بحران ایرانی: مدیریت تعویقی، تأخیری و تحقیری!

وب سایت اصولگرای تابناک نوشت: یک جستجوی ساده در آرشیوهای دور و نزدیک، نشان می دهد که اغلب بحران های کوتاه مدت و یا میان مدتی که جامعه ایرانی را درگیر خود کرده است، اتفاقا حاصل جهل و یا ناآگاهی مدیران و مسئولان نیست، چه اینکه نتیجه این جستجو نشان می دهد، آنان خیلی پیشتر و عمیق تر ریشه مشکلات را شناخته و راه درمان آن را هم می دانند؛ اما تأخیر و تعویق تصمیمات بزرگ، مسأله ای است که پاشنه آشیل مدیران ایرانی است. نمونه آن همین قیمت بنزین! برای پی بردن به بحران امروز، لازم نیست راه خیلی دوری برویم. کافی است برگردیم به اواخر دولت اصلاحات.

سال ۱۳۸۳ در آخرین سال دولت آقای خاتمی، در حالی که قیمت بنزین از ۱۶ تومان سال اول دولت اصلاحات به ۸۰ تومان رسیده بود (افزایشی ۵۰۰ درصدی در حدود ۸ سال) مجلس هفتم به ریاست دکتر حداد عادل از طرحی رونمایی کرد که بعد‌ها به طرح تثبیت قیمت‌ها موسوم شد؛ طرحی که حداد عادل آن را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ هدیه مجلس به مردم نام نهاد.

این طرح در واقع با اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میسر شد. بر اساس ماده سوم برنامه چهارم توسعه، بنا بود که قیمت بنزین بر مبنای عمده فروش قیمت فوب خلیج فارس تعیین و از عواید آن برای اقدامات جبرانی برای اقشار ضعیف، استفاده شود و مسأله بنزین در طول برنامه چهارم یک بار برای همیشه حل شود؛ اما دغدغه‌های انتخاباتی که در سر دکتر حداد عادل و دکتر احمد توکلی بود، این جراحی اقتصادی را در سال‌هایی که اوج قیمت نفت بود به محاق برد.

با هدایت این دو نفر ـ که در آن زمان از سران اصولگرای مجلس بودند ـ ماده واحده ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ به شرح زیر اصلاح شد:

«قیمت فروش بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود».

بدین سان قیمت بنزین که به تدریج بنا بود در سال‌های اوج درآمد‌های نفتی واقعی شود، به تعویق انداخته شد و مردم در سال‌های ۸۳، ۸۴ و ۸۵، بنزین را با قیمت ثابت ۱۰۰ تومان به ازای هر لیتر دریافت می‌کردند تا اینکه در سال ۱۳۸۶ سهمیه بندی بنزین آغاز شد.

اما طی همین سال‌ها هم قیمت بنزین سهمیه‌ای در سال‌های ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۷ و ۸۸ هم همان ۱۰۰ تومان سابق ماند. در سال ۱۳۸۹، قیمت بنزین ناگهان چهار برابر شد و به ۴۰۰ تومان رسید. حال آنکه این قیمت در دولت احمدی نژاد باقی ماند تا اینکه در سال ۹۳، دولت روحانی بنزین سهمیه‌ای را ۷۰۰ تومان و آزاد را ۱۰۰۰ تومان اعلام کرد و یک سال بعد با این ادعا که سهمیه بندی بنزی فساد زاست، اصل سهمیه بندی، کارت سوخت و همه متعلقات آن را از بین برد و طی سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و تا میانه‌های سال ۱۳۹۸، بنزین را با قیمت ثابت ۱۰۰۰ تومان در اختیار مردم قرار دارد و بناگاه با افزایش ۵۰ درصدی در شصت لیتر بنزین مجددا سهمیه‌ای بنزین را به ۱۵۰۰ تومان و با افزایش ۲۰۰ درصدی به ۳۰۰ تومان در قیمت آزاد رساند.

در هر دو مورد، این تعویق و تأخیرها، نه مصلحت کشور بلکه نگاه دولت و مجلس مستقر به انتخابات، تعیین کننده افزایش یا ثبات قیمت بنزین و البته بحران‌های بعدی ناشی از آن بوده است. هدیه آقای حداد عادل و احمدی توکلی به مردم برای ارائه طرح تثبیت قیمت‌ها به مردم نبود، بلکه هدیه به خودشان در مجلس و دولتی بود که بنا بود متکی بر رفتار پوپولیستی همین مجلس سر کار بیاید و مردم باید شیرینی تثبیت قیمت را در سال‌های ابتدایی زمامداری احمدی نژاد حس می‌کردند و اگر خود احمدی نژاد هم حرکتی در جهت هدفمندی یارانه‌ها انجام نمی‌داد، شاید تا آخر دوران ریاست جمهوری اش مجلس تمایل داشت که هیمنه ایده پوپولیستی با تعویق و تأخیر در جراحی اقتصادی کشور، همچنان جریان داشته باشد.

دولت روحانی و مجلس امیدی و اعتدالی، از این حیث حتی بدتر از دولت و مجلس اصولگرایان عمل کرده است. آنان نیز برای آنکه مردم در سال‌های اول ریاست جمهوری حسن روحانی و همچنین مجلس اعتدالی، کام مردم را شیرین کنند، وظایف اساسی خویش را به تعویق و تأخیر انداختند. وقتی در کشوری در دو سال اول ریاست جمهوری فردی، کام مردم باید با تعویق و تأخیر اصلاحات اساسی، شیرین شود، حتما در دو سال بعد باید با همین تعویق و تاخیر، زمینه انتخاب شدن رئیس جمهور را در دوره بعد فراهم کرد. این تعویق‌ها و تاخیرها، در نهایت، اما برای کشور بحران درست می‌کند؛ همان گونه که در گذشته کرد و امروز هم تولید بحران کرده است.

نتیجه این تعویق‌ و تأخیر‌ها در نهایت تحقیر مردم ایران است. هیچ شهروندی تمایل ندارد به خاطر کاستی ها، ندانم کاری‌ها و پشت هم اندازی‌های مسئولانش، کار و زندگی را تعطیل کند و به خیابان روانه شود. همه هم می‌دانند دامنه اعتراضات قابل مهار نخواهد بود و ممکن است هر کسی به هر نحوی از این اعتراضات استفاده خودش را بکند. اما می‌شود ملتی را که به واسطه ندانم کاری مدیران، خودش را تحقیر شده می‌داند، سرزنش کرد؟

مطلب حاضر فقط روزنه‌ای بسیار کوچکی بود از آنچه مصالح شخصی مقامات و جناح ها، مصالح مردم و کشور را به محاق برده است! اما چه باید کرد؟! آیا در این کشور مردان و زنان آزاده‌ای که بتوانند مسئولیت را برای انجام دادن کار‌های بزرگ قبول کنند، وجود ندارند؟ آیا کشور ما به تعداد انگشتان دو دست انسان‌هایی توانمند که بتوانند مصالح کشور را بر مصالح خود مقدم بشمرند، ندارد؟