چه کسانی پشت خط یارانه می‌مانند؟

همشهری آنلاین: با نزدیک‌شدن به زمان توزیع پرسشنامه ثبت‌نام دوباره برای دریافت یارانه نقدی در روزهای آینده، گمانه‌زنی درباره تعیین سقف درآمد خانوارها به‌عنوان معیار ثبت‌نام یا عدم‌ثبت‌نام قوت گرفته است.

مردم این روزها می‌پرسند، دولت چه میزان درآمد را به‌عنوان ملاک شناسایی خانوارهای نیازمند و غیرنیازمند اعلام خواهد کرد و اصلا اینکه برای دریافت یارانه نقدی مرز نیازمندی کجاست و چقدر است؟ شاید این پرسش افکار عمومی باعث شده تا معاون اول رئیس‌جمهور در یکی از شبکه‌های اجتماعی از مردم بخواهد نظر بدهند که پیشنهاد آنها برای سقف درآمدی یارانه‌بگیران چه میزان باشد.

اسحاق جهانگیری در این پیام به‌طور ضمنی اعلام کرده که ۲نظر کارشناسی مطرح است؛ یک نظر ملاک عمل قرار گرفتن درآمد ماهانه یک میلیون تومان و دوم ۲.۵ میلیون تومان. البته درآمد اعلام شده درآمد خالص و معاف از مالیات خواهد بود.

به گزارش همشهری، همزمان با این اظهارنظر و طرح برخی احتمالات، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد اعلام کرد که افزایش قیمت سوخت در سال۹۳ با شیب بسیار محدود، ملایم و تدریجی خواهد بود و دولت یارانه هیچ فردی را «اجباری» حذف نمی‌کند.

آیا این اظهارنظر وزیر اقتصاد، به‌معنای تداوم پرداخت یارانه نقدی مرحله نخست به ۷۵میلیون نفر در سال آینده خواهد بود یا اینکه تکمیل یا عدم‌تکمیل فرم‌های خوداظهاری خانوار، مبنای تصمیم‌گیری درباره یارانه ۴۵هزارو۵۰۰تومانی هر نفر یارانه نقدی‌بگیر خواهد شد و شاید خانوارهایی از دریافت یارانه نقدی گذشته هم محروم شوند.

طیب‌نیا توضیح داد: فعلا هیچ برنامه‌ای برای قطع پرداخت‌های نقدی تا زمان ثبت‌نام دوباره وجود ندارد ولی براساس مجوز قانونی مجلس، دولت مکلف است تا ثبت‌نامی را به عمل آورد تا افرادی که هم خود را نیازمند و هم متقاضی اعلام کنند، مشمول دریافت یارانه کند. وی افزود: اکنون کارگروه‌هایی در دولت تشکیل شده که مشغول مطالعه هستند؛ یکی هم روی موضوع ثبت‌نام و شیوه اجرا کار می‌کند، به‌گونه‌ای که به‌صورت آرام انجام شود، صف تشکیل نشود و کسی به‌صورت اجباری حذف نشود.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم شائبه جبران کسری بودجه دولت از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را رد کرد و گفت: دولت مصمم است تا یارانه‌ها را به خانوارهای نیازمند بدهد و البته ما به قصد خیر بی‌حساب و کتاب پول توزیع نخواهیم کرد. گفته‌های جهانگیری، طیب‌نیا و نوبخت نشان‌دهنده بخشی از سناریوهای دولت و البته آماده‌کردن افکار عمومی برای مشارکت مردم جهت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست.

تعیین سقف درآمدی فقط در اختیار دولت

۲عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم در گفت‌وگو با همشهری، هرگونه توافق ضمنی بین مجلس و دولت برای تعیین سقف درآمدی خانوارهای نیازمند دریافت یارانه را رد و اعلام کردند: این اختیار به‌طور قانونی به دولت واگذار شده و دولت باید براساس کار کارشناسی و شفاف به مردم اعلام کند که ملاک تعیین سقف درآمد چه بوده است. جعفر قادری اظهار کرد: آنچه از دولت انتظار می‌رود تعیین یک «آستانه درآمدی برای خانوارهای نیازمند دریافت یارانه» است و الگوی آن بستگی به‌نظر دولت دارد. او افزود: البته دولت این اختیار را دارد که یا یک سقف مشخص برای کل کشور اعلام کند یا اینکه برای هر استان متناسب با میانگین درآمد و هزینه خانوارها مبتنی بر داده‌های مرکز آمار سقف جداگانه را برآورد و به مردم اعلام کند.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصریح کرد: ملاک اصلی این است که دولت بتواند قدرت خرید مردم را براساس اطلاعات گزارش شده در فرم‌های خوداظهاری شناسایی و براساس آن تصمیم‌گیری کند، اما اینکه برخی نمایندگان رقم خاصی را به‌عنوان مبنای پرداخت یارانه نقدی اعلام کرده‌اند، نظر شخصی آنهاست.

غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم به همشهری گفت: در کمیسیون تلفیق و در جریان تصمیم‌گیری برای تعیین تکلیف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، هیچ توافق ضمنی بین دولت و مجلس جهت تعیین میزان درآمد یارانه‌بگیران انجام نشده است. او با بعید دانستن تعیین ملاک درآمدی برای استان‌های مختلف از سوی دولت، افزود:

قانون اختیار منابع و مصارف را به دولت داده و باید کمک کرد تا در روش خوداظهاری، یک ملاک قابل‌قبولی برای شناسایی وضعیت درآمدی خانوارهای نیازمند دریافت یارانه مشخص شود. کاتب اظهار کرد: قانون به دولت اجازه داده که اگر خانواری خود را مستحق دریافت یارانه معرفی کند، براساس اطلاعات موجود نسبت به شناسایی وضعیت خانوار اقدام و درصورت احراز تخلف، تا ۳برابر میزان یارانه نقدی دریافتی جریمه دریافت کند.