نیمی از صادرات نفت لیبی متوقف شد

ایرنا: نهاد ملی نفت لیبی روز شنبه اعلام کرد، به دنبال بسته شدن مهمترین بنادر نفتی لیبی در شرق این کشور از سوی نیروهای تحت امر ژنرال «خلیفه حفتر» مورد حمایت عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بیش از نیمی از صادرات نفت لیبی متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نهاد با صدور بیانیه ای اعلام کرد: صادرات نفت از بنادر «البریقه»، «راس لانوف»، «الحریقه»، «الزویتینه» و «السدره» در شرق لیبی متوقف شده است. بسته شدن این بنادر باعث خواهد شد که تولید نفت این کشور از یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشگه در روز به ۵۰۰ هزار بشگه در روز کاهش یابد.

نهاد نفتی لیبی با اعلام «حالت فوق العاده» پس از توقف صادرات نفت از سوی نیروهای خلیفه حفتر، افزود، تولید نفت خام به میزان ۸۰۰ هزار بشگه نفت در روز کاهش می یابد و این کشور حدود ۵۵ میلیون دلار در روز متحمل خسارت مالی می شود.

نیروهای حفتر در حالی اقدام به بستن بنادر اصلی لیبی کردند که آلمان و سازمان ملل در تلاش هستند که این ژنرال بازنشسته لیبی و حامیان خارجی آن را در نشست روز فردا (یکشنبه) در برلین متقاعد کنند که حملات مستمرش را به طرابلس متوقف کند.

حفتر از ۹ ماه گذشته حملات گسترده و پیاپی را علیه طرابلس مقر دولت وفاق ملی لیبی مورد حمایت جامعه جهانی آغاز کرده است.

به عقده ناظران، بستن بنادر اصلی لیبی، بیانگر شکست کنفرانس برلین است که قرار است با حضور حفتر و «فائز سراج» نخست وزیر دولت وفاق ملی و حامیان خارجی آن ها برگزار شود.

نهاد ملی نفت لیبی پیش از این، درباره بستن بنادر در شرق لیبی هشدار داده بود.

این نهاد با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بخش نفت و گاز لیبی شریان اصلی اقتصاد و تنها منبع درآمد مردم این کشور به شمار می رود. تاسیسات نفتی متعلق به مردم است و نباید از آن در چانه زنی های سیاسی بهره برداری شود.

پیشتر «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان گفته بود که برلین میزان کنفرانس صلح لیبی خواهد بود و از همه طرف های درگیر در لیبی و نمایندگان ۱۱ کشور برای شرکت در کنفرانسی که حل بحران این کشور را هدف قرار می دهد، دعوت کرد.

لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو با هدف برکناری معمر قذافی حاکم وقت این کشور، تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیاری را شاهد بود.

این کشور در نهایت به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد.

در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد است و در بخش شرقی خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش کنترل امور را در دست گرفته است.