مردم پول ندارند، قرارداد اجاره خانه کم شد
آخرین آمارهای سامانه ثبت اسناد و املاک نشان می دهد، تعداد قراردادهای اجاره کاهش یافته است.
خبرآنلاین: آخرین آمارهای سامانه ثبت اسناد و املاک نشان می دهد، تعداد قراردادهای اجاره کاهش یافته است.
اطلاعاتی که سامانه ثبت قراردادها منتشر می کند، نشان می دهد تعداد قراردادهای اجاره و همچنین خرید و فروش کاهش یافته است. آمارهایی که چندی پیش از یک پژوهش رسمی منتشر شده بود، نشان می داد تعداد معاملات خانه با هدف سرمایه گذاری و کسب سود طی دو سال گذشته افزایش و خرید خانه با هدف سکونت کاهش یافته است. با این حال به نظر می رسد حداقل در اسفندماه وضعیت بازار مسکن به شدت وخیم شده باشد.
سعید لیلاز اقتصاددان اعتقاد دارد:« کاهش قدرت خرید طبقه متوسط اصلی ترین دلیلی است که موجب شده تا تعداد خرید و فروش ها کاهش یابد.»
بر اساس آمار موجود در ۱۱ ماه امسال بیش از ۴۴۱ هزار قرارداد مسکن تنها در تهران منعقد شده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۵ هزار مورد کاهش یافته است. از میان کل معاملات مسکن در این مدت حدود ۳۰۰ هزار مورد مربوط به خرید و فروش بود درحالیکه این قراردادها نسبت به مدت مشابه پارسال کمتر شده است؛ به گونه‌ای که ۱۱ ماهه امسال ۲۰۹ هزار و ۱۹۹ قرارداد خرید و فروش خانه منعقد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۱۳۲ هزار و ۴۷۰ موردی مواجه شده است.
اما سال گذشته بیش از نیم میلیون قرار داد معامله مسکن منعقد شده بود. به نظر می رسد اصلی ترین دلیل کاهش معاملات خرید و فروش و حتی اجاره خانه به کاهش قدرت خرید مردم مربوط باشد. اطلاعاتی که مرکز آمار ایران نشان می دهد طی سال ۹۱، حدود ۳۴ درصد هزینه های جاری خانوار صرف حوزه مسکن شده است.
براساس آخرین آماری که توسط مرکز آمار ایران ارائه شده است، هر خانوار شهری ایرانی در سال ۱۳۹۰ شمسی به طور متوسط ۴۴۳۸۳۴۴۶ ریال صرف استفاده از مسکن کرده است در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۵۵۱۴۱۷۵۹ رسیده است.
طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، هزینه مسکن دهک اول درآمدی یک خانوار شهری ایران در سال ۹۰ و ۹۱ به ترتیب برابر ۱۷۷۸۰۵۹۲ و ۲۱۶۰۶۸۰۸ ریال بوده است در حالی که خانوارهای دهک درآمدی دهم به ترتیب ۱۵۱۰۰۶۶۷۲ و ۱۰۸۶۳۶۳۱۱ ریال صرف مسکن در سبد کالایی خود کردند.
قدرت خرید خانوارهای ایرانی در پایان سال ۹۱ و نیمه اول سال ۹۲ به یک سوم سال ۸۸ کاهش یافته است. با توجه به این وضعیت به نظر می رسد بحران اصلی پیش روی خانوارهای ایرانی تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید و اجاره واحدهای مسکونی باشد.
اطلاعاتی که سامانه ثبت قراردادها منتشر می کند، نشان می دهد تعداد قراردادهای اجاره و همچنین خرید و فروش کاهش یافته است. آمارهایی که چندی پیش از یک پژوهش رسمی منتشر شده بود، نشان می داد تعداد معاملات خانه با هدف سرمایه گذاری و کسب سود طی دو سال گذشته افزایش و خرید خانه با هدف سکونت کاهش یافته است. با این حال به نظر می رسد حداقل در اسفندماه وضعیت بازار مسکن به شدت وخیم شده باشد.
سعید لیلاز اقتصاددان اعتقاد دارد:« کاهش قدرت خرید طبقه متوسط اصلی ترین دلیلی است که موجب شده تا تعداد خرید و فروش ها کاهش یابد.»
بر اساس آمار موجود در ۱۱ ماه امسال بیش از ۴۴۱ هزار قرارداد مسکن تنها در تهران منعقد شده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۵ هزار مورد کاهش یافته است. از میان کل معاملات مسکن در این مدت حدود ۳۰۰ هزار مورد مربوط به خرید و فروش بود درحالیکه این قراردادها نسبت به مدت مشابه پارسال کمتر شده است؛ به گونه‌ای که ۱۱ ماهه امسال ۲۰۹ هزار و ۱۹۹ قرارداد خرید و فروش خانه منعقد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۱۳۲ هزار و ۴۷۰ موردی مواجه شده است.
اما سال گذشته بیش از نیم میلیون قرار داد معامله مسکن منعقد شده بود. به نظر می رسد اصلی ترین دلیل کاهش معاملات خرید و فروش و حتی اجاره خانه به کاهش قدرت خرید مردم مربوط باشد. اطلاعاتی که مرکز آمار ایران نشان می دهد طی سال ۹۱، حدود ۳۴ درصد هزینه های جاری خانوار صرف حوزه مسکن شده است.
براساس آخرین آماری که توسط مرکز آمار ایران ارائه شده است، هر خانوار شهری ایرانی در سال ۱۳۹۰ شمسی به طور متوسط ۴۴۳۸۳۴۴۶ ریال صرف استفاده از مسکن کرده است در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۵۵۱۴۱۷۵۹ رسیده است.
طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، هزینه مسکن دهک اول درآمدی یک خانوار شهری ایران در سال ۹۰ و ۹۱ به ترتیب برابر ۱۷۷۸۰۵۹۲ و ۲۱۶۰۶۸۰۸ ریال بوده است در حالی که خانوارهای دهک درآمدی دهم به ترتیب ۱۵۱۰۰۶۶۷۲ و ۱۰۸۶۳۶۳۱۱ ریال صرف مسکن در سبد کالایی خود کردند.
قدرت خرید خانوارهای ایرانی در پایان سال ۹۱ و نیمه اول سال ۹۲ به یک سوم سال ۸۸ کاهش یافته است. با توجه به این وضعیت به نظر می رسد بحران اصلی پیش روی خانوارهای ایرانی تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید و اجاره واحدهای مسکونی باشد.
ارسال نظر