سلحشوری: فساد فقط اختلاس نیست

پروانه سلحشوري نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان قانون، عدالت، اعتماد ‏نوشت: رييس محترم قوه قضاييه وعده مبارزه با فساد را داده است و در اين زمينه گام‌هاي مثبتي هم برداشته شده و با تعدادي ‏ازمتخلفان برخوردهايي هم صورت گرفته است.

به نظر مي‌رسد قوه قضاييه در اين خصوص فعال شده و دست به اقدامات جدي ‏زده اما در اهتمام مبارزه با فساد، چند پيش‌فرض و گزاره بسيار مهم وجود دارد كه اگر در روند رسيدگي به مقاصد مد نظر ‏مسوولان قوه قضاييه قرار بگيرد، آنگاه مي‌توان به جلوگيري از بروز فساد در ساير دستگاه‌ها و از بين بردن آن اميد بست.

قوه ‏قضاييه اعلام كرده است كه با فساد در درون اين قوه نيز برخورد مي‌شود. در اين خصوص ما ديديم كه به پرونده فساد و تخلف ‏معاون دوره قبل هم رسيدگي شد كه طبيعتا مردم منتظرند كه هر چه زودتر نتيجه اين رسيدگي را ببينند. اما همين كه قوه قضاييه ‏در اين مسائل اهتمام به خرج داده‌اند جاي بسي مسرت دارد. نكته‌اي كه بايد يادآوري كنم اين است كه زماني كه مبارزه با فساد رخ ‏مي‌دهد بايد برخوردها يكسان باشد‎.‎

يعني نبايد و نمي‌شود مسائل قومي، جنسيتي، جرياني و... بر نحوه مبارزه تاثير بگذارد و برخوردهايي كه با آن صورت مي‌گيرد ‏تفاوت داشته باشد، تاكيد مي‌كنم كه نوع برخورد بايد يكسان باشد. بدترين آسيبي كه مي‌تواند «مبارزه با فساد» را به بيراهه ببرد ‏همين استانداردهاي دوگانه و همين برخوردهاي دوگانه است كه استقلال قوه قضاييه را تهديد مي‌كند. قوه قضاييه از ساير نهادهاي ‏ديگر مستقل است و همين استقلال مانع از آن مي‌شود كه از جايي به آن امر شود يا بر آن فشار بياورند.

استقلال دستگاه قضا ‏تضمين مي‌كند كه براي اجراي عدالت، قانون و استدلال حكم كنند نه اينكه ملاحظات بيروني در آن دخالت كنند. اگر رويه قضا به ‏اين صورت ادامه پيدا كند، مي‌توان اميد داشت كه اين دستگاه به تدريج با فساد مبارزه كند و ريشه فساد را از بين ببرد. نكته مهم ‏ديگر اين است كه دستگاه قضا بايد از شايعات دور‌ي‌ كند و اسير جوسازي‌ها نشود. نه‌تنها بايد مراقبت كند كه تحت تاثير شايعات ‏واقع نشود بلكه بايد مراقب باشد كه رفتار و گفتار مسوولان قضايي به شايعات دامن نزند و اخباري غيرموثق را سر زبان‌ها ‏نيندازد؛ به‌طور مثال اگر شايعه‌اي منتشر شود مبني بر اينكه با فردي كه فساد بزرگي داشته برخورد نشده است و از آن سو با فرد ‏ديگري با همين شرايط برخورد سختي شده، آن‌وقت دستگاه قضا زير سوال مي‌رود كه طبيعتا مشكل‌ساز است. دستگاه قضا اگر ‏بتواند قانون و عدالت را رعايت كند، به تدريج هم مي‌تواند اعتماد مردم را جلب كند.

به‌طور مثال پرونده فعالان زيست محيطي ‏چندسال بود كه بلاتكليف بود و هيچ حكمي براي آنها صادر نشده بود، اما در زمان رياست آقاي رييسي، ديديم كه اين پرونده حداقل ‏از بلاتكليفي خارج شد و احكامي نيز براي آنها هرچند سنگين بريده شد. اما از سوي ديگر مي‌بينيم كه در بعضي از زندان‌ها ‏رعايت حال زندانيان نمي‌شود و بعضا برخوردهاي نادرستي با آنها صورت مي‌گيرد.

بهتر است كه قوه قضاييه در اين خصوص ‏ورود پيدا كند و اين موضوع را به صورت ويژه بررسي كنند. همه اين مسائل هم نوعي فساد است، فكر نكنيد كه فساد فقط اختلاس ‏يا فساد مالي است. زير پا گذاشتن اخلاق هم نوعي فساد است. از همين رو در كنار رعايت سه اصل مهم قانون، عدالت و سرعت، ‏رعايت اخلاق در رسيدگي به پرونده‌ها نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.‏