هر ۱۰دقیقه یک طلاق؛ نتیجه اصلاحات سعودی

برترین‌ها: در ماه‌های اخیر تعداد طلاق‌ها در عربستان سعودی به ۴۰۰۰ مورد در ماه رسیده است.

عربستان سعودی شروع به فسخ اجباری قرارداد ازدواج (طلاق) برای زن و شوهر می کند: حتی اگر یکی از همسران در دادگاه حضور نیاورد و واقعیت طلاق را به رسمیت نشناسد.

این امر رعایت تمام حقوق بعدی از نفقه و حضانت اطفال گرفته تا آزادی زن مطلقه را تضمین می کند. پیش از این، شوهران، به طور معمول، از پذیرش واقعیت طلاق خودداری می کردند، حتی اگر با یک همسر رسمی زندگی نمی کردند. این امر باعث شد تا این زن کاملاً به مردی وابسته شود که می توانست خانواده جدیدی داشته باشد.

کارشناسان سعودی گفتند که جامعه سعودی چگونه این اصلاحات را پذیرفته است و چگونه قانون جدید بر حقوق زنان تأثیر خواهد گذاشت.

این اصلاحیه جدید به منظور سهولت بار زنان مطلقه طراحی شده است. غالباً اکثر آقایان قصد ندارند به طور رسمی طلاق را از همسرشان بگیرند. اگر پیش از این، در صورت تشکیل پرونده برای طلاق ، دادگاه می توانست این پرونده را با حضور تنها یک همسر بررسی کند، اکنون هر دو ملزم به حضور در جلسه هستند. از آنجا که اقدام دادرسی با حضور یک همسر، خیلی به ندرت به ثبت طلاق منجر می شد، در درجه اول از این امر قبلا مردانی بهره می گرفتند که نمی خواستند به طور رسمی حقیقت طلاق را ثبت کنند. اثبات واقعیت طلاق در چنین شرایطی تقریباً غیرممکن بود.

حقوق زنان

به نوبه خود، این واقعیت توسط وکیل عربستان سعودی، خانم رانا الدکنان تأیید شد. وی تأکید کرد: "در واقع ، تصمیم فعلی، زن و شوهر را ملزم به حضور در دادگاه می کند. بنابراین قطعاً خواهیم توانست طلاق را به طور قانونی ثبت کنیم. سرانجام این سیستم هر دو همسر را موظف به محاکمه كرد تا تمام حقوق زن و فرزند پس از دریافت طلاق رعایت شود.

خانم رانا الدکنان با بیان سخنانی درباره جوانب مثبت اصلاحات جدید ادامه داد: "قبل از تصویب این اصلاحیه، وضعیت زنان در زمان محاکمه بسیار دشوار بود. ممکن بود همسران مرد اصلا در دادگاه ظاهر نشوند و بدین ترتیب روند طلاق به تعویق می افتاد. معمولاً دادگاه حدود سه ماه به طول انجامید و حقوق و منافع زنان همیشه مورد توجه قرار نمی گرفت. اکنون ، محاکمه به طور متوسط ۱۰ روز طول می کشد. علاوه بر این، روند اجباری برای اثبات طلاق گامی اساسی در تأمین حقوق زنان در پادشاهی است. "

خانم ایمان فلاته، متخصص در مسایل پیشرفت استوار عربستان سعودی با او موافق است. ایمان فلاته گفت: "تصمیم در مورد ثبت مستند اجباری طلاق با حضور هر دو همسر در نتیجه ظهور تعداد زیادی از پرونده های به اصطلاح" طلاق مخفی" اتخاذ شد: شوهر از اعلام رسمی طراق خودداری می کرد و حقوق همسر او نقض شد. او گفت: غالباً شوهرها در چنین مواردی پول لازم را برای همسران سابق نمی دهند. علاوه بر این، زن حتی نمی تواند بدون اجازه کتبی شوهر خود در بیمارستان درمان شود. جراحی کند. برخی از مردان عموما از امضای چیزی برای همسر سابق خود امتناع می ورزند و نمی شود هم کاری کرد." ایمان فالاته افزود: اصلاحات جدید باید هرچه سریعتر عملی شود، "در این صورت در جامعه ما مشکلات بسیار کمتری به وجود خواهد آمد."

شانس آشتی

خانم هوازن الزهرانی محقق سعودی در زمینه کودکان، زنان و مسائل بشردوستانه، خاطرنشان کرد: اصلاحات جدید به حفظ خانواده ها کمک می کند: قاضی همچنان فرصتی برای آشتی دادن همسران دارد. وی افزود: "یكی از اهداف برنامه ویژن ۲۰۳۰ توسعه جامعه بود. ما باید به یک ارگانیسم زنده تبدیل شویم که عملکردی پایدار داشته و قادر به گفتگو باشد. یک خانواده پایدار، کلید ثبات در جامعه است. قانون جدید این امیدواری می دهد که در موارد خاص، قاضی بتواند همسران را آشتی داده و خانواده را نجات دهد. و اگر نه، حداقل همسران قادر خواهند بود بطور مسالمت آمیز از همدیگر جدا شده و درمورد حمایت از كودکان به توافق برسند.

گفتنی است که به گزارش تازه وزارت دادگستری عربستان، در ماه های اخیر تعداد طلاق ها به ۴۰۰۰ در ماه رسیده است. دادگاههای سعودی ۶ تصمیم طلاق در ساعت صادر کردند. و این فقط آمار طلاق های رسمی است.