سخنگوی دولت خاتمی: ما کاسب‌کاری کردیم!

روزنامه اعتماد به سراغ عبدالله رمضان‌زاده (سخنگوی دولت اصلاحات) رفته و اين پرسش را مطرح كرده كه باتوجه به شرايط امروز كشور، آيا اصلاح‌طلبي به عنوان يك كنش سياسي به بن‌بست رسيده است؟!

بخشی از گفتگو با سخنگوی دولت اصلاحات را بخوانید:

ممكن است بگوييد «اصلاح‌طلبان» به بن‌بست رسيده‌اند، اما اصلاح‌طلبي به بن‌بست نمي‌رسد. من براي نجات كشور راهي جز اصلاح‌طلبي سراغ ندارم. ممكن است عده‌اي بگويند كه اصلاح‌طلبان «نتوانستند» يا عده‌اي ديگر هم بگويند كه «نخواستند»، حق هم دارند. آنچه اهميت دارد اين است كه مردم از اصلاح‌طلبان ناراضي‌اند و معتقدند اصلاح‌طلبان به وعده‌هاي‌شان عمل نكردند، حال يا نخواستند يا نتوانستند يا منافع‌شان ايجاب نكرد.

مردم، اصلاح‌طلبان را حامل پيامي جديد نمي‌بينند.

عده‌اي در اين مسير {اصلاح‌طلبي} حامل مي‌شوند، ممكن است بعد از مدتي نتوانند اين پيام را به خوبي حمل كنند پس زمين مي‌گذارند و عده‌اي ديگر آن را بر مي‌دارند.

راهي براي نجات كشور جز اصلاح‌طلبي وجود ندارد.

اصلاح‌طلبان نبض جامعه را در دست ندارند.

حتما عامل امنيتي و نبود و كمبود آزادي در شرايط امروز اصلاح‌طلبان موثر است.

در جريان اصلاح‌طلب هم نفوذ صورت گرفته است.

سيكل اصلاح‌طلبي در ايران معيوب است.

عامل بيروني قدرتمند است، عامل ناتواني اصلاح‌طلبان را نيز بايد به آن اضافه كرد.

اصلاح‌طلبان بايد حلقه‌هاي اعتمادساز ملي تشكيل دهند.

من جرات نمي‌كنم از مردم بخواهم كه هزينه بدهند كه اصلاحات به اهدافش برسد.

ما اصلاح‌طلبان كاسب‌كاري كرديم و منفعت‌جويي‌هاي شخصي و گروهي داشته‌ايم.

اصلاح‌طلبان توان بازتوليد نيروهاي جديد را نداشتند.

جامعه به دنبال تغييرات ساختاري قانوني است.

ساختار قانوني سياسي فعلي جوابگو نيست و دچار تناقض شده است.

هر رييس‌جمهوري روي كار مي‌آيد با رهبري تعارض پيدا مي‌كند. نه مقصر روساي‌جمهوري هستند نه رهبري بلكه ساختار است كه باعث ايجاد اين تعارض مي‌شود.

تصميمي كه در مورد ردصلاحيت‌ها گرفته شد، نشان از بي‌تدبيري است.

اگر به واقع رئوس حاكميت معتقدند بايد حاكميت يكپارچه‌تر از اين بشود و همه اختيارات يك‌جا متمركز شود، قانون اساسي را تغيير داده و شكل قانوني به آن بدهند كه مردم هم تكليف خود‌ را بدانند.

اعتماد مردم مهم‌تر از دستاوردهاي دولت‌هاست.

اگر حسن روحاني مي‌خواست انتخابات را غيرتشريفاتي برگزار كند در درجه اول بايد وزير كشور را عزل مي‌كرد.

اگر توسعه سياسي را بهبود روابط حاكميت و ملت در جهت رسيدن به اهداف ملي تعريف كنيم، پروژه توسعه سياسي با بن‌بست مواجه شده است.