سهم هر ایرانی از بدهی‌ این چهار نفر

تابناک: یکی از مشکلات و مسایل اصلی کشور سوء استفاده برخی افراد از فشارهایی است که بر کشور و نظام جمهوری اسلامی در برهه‌های مختلف است. سوء استفاده‌ای که در سالهای اخیر از جیب ایرانی بیش از یک میلیون تومان را به یغما برده است.

پایگاه خبری اعتدال نوشت: در دو سه سال اخیر روند تخلفات مالی هم به لحاظ حجم تخلف و هم به لحاظ تعداد روند رو به افزایش داشته است و با وجود اینکه قانونگذار اشد مجازات برای اخلالگران نظام اقتصادی یعنی اعدام را در نظر گرفته است، اما خروجی این مجازات عملا عدم بازدارنگی از وقوع تخلف بوده است.

برخی کارشناسان عدم قاطعیت در برخورد با متخلفان مالی و طولانی شدن روند رسیدگی و نهایتا نحوه اجرای احکام را دلیل اصلی وقوع جرایم مالی میلیاردی می دانند. برخی دیگر نارسایی سیستم مالی و اقتصادی کشور و باز بودن راه های فرار را دلیل تکرار و وقوع تخلفات مالی می دانند.

البته در کنار موارد فوق نقاط ضعف سیستم اداری یکی دیگر از زمینه‌های بروز فساد مالی و اختلاس های هزاران میلیارد تومانی می باشد . چرا که اگر از داخل سیستم تصمیم گیری و نظارتی فرد یا افرادی با متخلفان همکاری نداشته باشند، عملا یا تخلفی رخ نخواهد داد یا اینکه اگر هم به وقوع بپیوندد، با این سطح و گستردگی رخ نخواهد داد.

متاسفانه میزان تخلفات مالی که در یک دو سال اخیر رسانه‌ای شده است، آنفدر بزرگ و نجومی است که با سطح اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و نظارتی کشور ضربات جدی وارد کرده است تا آنجا که برخی به خاطر همین مساله خواستار عدم رسانه‌ای شدن مابقی تخلفات مالی میلیاردی در آینده نزدیک هستند.

مشکلات اقتصادی کشور از یک سو و کمبود منابع مالی دولت برای پرداخت یارانه‌ها یا هزینه طرح‌های عمرانی در سال ۹۳ در حالی است که مبالغی که توسط چهار نفر به طور مشکوک دریافت شده و پرونده آنها در محاکم قضایی مفتوح است، بیش از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان است. م. ز معروف سلطان وثیقه ۱۲ هزار میلیارد تومان، بابک زنجانی ۱۳ هزار میلیارد تومان، مه آفرید خسروی ۳هزار میلیارد تومان و ح. ه ۵هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی و اقتصادی کشور بدهکارند. حجم این مبالغی که در اختیار این چهار نفر است، آنقدر بالاست که اگر بخواهیم این مبلغ نجومی را بین مردم ایران تقسیم کنیم، به هر یک از ۷۵ میلیون ایرانی ، حدود ۴۵۰هزار تومان خواهد رسید.

البته اگر ارزش هر دلار را در بازه سالهای ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ به طور متوسط ۱۱۰۰ تومان در نظر بگیریم و ارزش کنونی را به قیمت بازار آزاد ۳۰۰۰ تومان تخمین بزنیم، با یک حساب سرانگشتی در خواهیم یافت که اکثر بدهی این آقایان به اصطلاح تاجر، خیلی بیش از این ۳۳هزار میلیارد تومان خواهد بود. به طور مثال تنها در مورد محمدرضا زنوزی که خبر بازداشت وی توسط سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۱ اعلام شده بود، حجم بدهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی اش، بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

با توجه به اینکه اکثر این تخلفات مالی از بعد از دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یعنی بعد از سال ۸۸ آغاز شده است و در زمان تشدید تنش بین ایران و ۱+۵ و افزایش تحریم‌ها برخی از این افراد از فضای موجود سوء استفاده کرده اند، به نظر می رسد برای تحقق عدد درست بدهی های مالی این چهار نفر، باید ضریب متشکل از نرخ سود بانکی و تورم از یکسو و نرخ افزایش قیمت ارز از سوی دیگر باید مورد استفاده قرار گیرد.

اگر در بازه سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ قیمت متوسط دلار را ۱۱۰۰ تومان فرض کنیم و قیمت دلار در بازه سالهای ۹۱ الی اسفند ۹۲ را ۳۳۰۰ تومان در نظر بگیریم، همچنین اگر نرخ تورم متوسط موجود در کشور را در بازه سالهای اخیر، رقمی تخمینی ۲۵ درصد (که بسیار پایین تر رقم تورم واقعی است) در نظر بگیریم و با این عدد بخواهیم رقم بدهی ریالی این چهار نفر را محاسبه کنیم، باید از ضریب متوسط ۲.۴۴ بهره بگیریم.

با توجه به محاسبات سرانگشتی و نه چندان دقیق فوق، رقم بدهی این چهار نفر بین ۸۱۰۰۰میلیارد تومان تا ۹۹۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود که اگر بخواهیم از این رقم سهم ایرانی را بپردازیم، به هر شهروند ایرانی ۱/۰۸۰/۰۰۰ تا ۱/۳۲۰/۰۰۰ تومان خواهد رسید.

حجم پولهایی که به تمام ایرانیان در مدت ۳۹ ماه گذشته تحت عنوان یارانه نقدی پرداخت شده است تقریبا ۱/۷۳۰/۰۰۰ تومان است. اما اگر بخواهیم این عدد را با زمانی که جلوی رانت این افراد گرفته شده است یعنی سال ۹۱ ، مقایسه کنیم، در می یابیم که این چهار نفر به اندازه کل ملت ایران پول گرفته اند و در حالی که بارها زمان پرداخت یارانه جلو و عقب شده است و برخی از مردم برای گرفتن چندرغاز باید در صف عابربانک می‌ایستادند، اما این آقایان بدون نوبت و با کمال افتخار هزاران میلیارد تومان از پول این کشور را در جیب گذاشته اند و در حال رکورد شکنی در مسابقه بدهی به ایرانیان هستند.

البته در کنار این رکورد شکنی های مالی، رکوردهایی همچون وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی م. ر.ز و یا ولخرجی های خاص و مشهور ح.ه دریافت لقب عابربانک فوتبال ایران ، شکستن تهیه کنندگی همزمان چندین فیلم جشنواره فجر توسط بابک زنجانی و هدیه های میلیاردی برای همسران و دوستان از ساعت گرفته تا انگشتر، همه محصول گسترش بی عدالتی دولت در توزیع منابع است.

البته برخورد قاطع قوه قضاییه با متخلفان ، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، اطلاع رسانی سریع و دقیق به افکار عمومی، عدم مسکوت گذاشتن پرونده‌های میلیاردی و اکتفا به قرار وثیقه و کفالت و محکوم کردن عاملان این تخلفات به اشد مجازات می تواند در اعتماد سازی افکار عمومی و جلوگیری از تکرار چنین فجایع اقتصادی جلوگیری به عمل آورد.