منطق سیاست‌گذاری در برخورد با بحران کرونا

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: از بدو پيدايش كرونا اين پرسش پيش آمد كه راه مقابله موثر با اين ويروس جديد و ناشناخته چيست؟ در مورد برخي از ضوابط و رعايت آنها اتفاق نظر بود. مثل شستن دست‌ها و رعايت ملاحظات بهداشتي. اين كار اگر چه لازم بود ولي همه مي‌دانستند كه كافي نيست و سرعت انتشار ويروس چنان است كه دير يا زود تعداد مبتلايان بدحال به سقف درماني كشور مي‌رسند و از آن نيز عبور خواهند كرد و اين نقطه خطرناكي است.

بنابراين بايد سرعت انتشار را كم كرد. اين كار از طريق سطوح گوناگون فاصله‌گذاري اجتماعي انجام مي‌شود. مثل تعطيلي مدارس، دانشگاه‌ها، مسابقات ورزشي، سينماها، تجمعات ديني‌و... اين پايين‌ترين سطح از فاصله‌گذاري است. در سطح بالاتر تعطيلي فروشگاه‌ها و حمل و نقل بين شهري و درون شهري و سپس تعطيلي كليه مراكز اداري و توليدي به جز موارد بسيار ضروري، و بالاخره قرنطينه كامل از در منزل و رساندن نياز‌ها به مردم است. با توسعه سطوح مذكور از شدت انتقال ويروس به همان نسبت كاسته خواهد شد و پس از مدتي مي‌توان كليه مبتلايان را شناسايي و از ديگران جدا كرد و مبتلايان را در قرنطينه درماني قرار داد و ديگران به زندگي عادي خود مشغول شوند.

البته سياست در اينجا تمام نخواهد شد، پس از اين مرحله نيز بايد تا توليد واكسن و داروي موثر، ملاحظات بهداشتي و نظارتي را در حداكثر آن رعايت كرد. پرسش اين است كه سياست‌گذار كدام يك از اين سطوح فاصله‌گذاري اجتماعي را بايد به عنوان سياست خود انتخاب كند؟ ملاك و منطق حاكم بر اين انتخاب چيست؟ آيا مي‌توانيم به راحتي توصيه كنيم كه آخرين سطح از تفكيك و تمايز را در فاصله‌گذاري انسان‌ها، يعني قرنطينه كامل انجام دهد؟ و اصولا هر كدام را تا چه زماني بايد ادامه دهد؟ پاسخ كلي اين است كه هر كدام از اين موارد داراي منافع و هزينه‌هايي است با تقدم دانستن ضرورت حفظ جان انسان‌ها، در نهايت بايد ميان منافع و هزينه‌هاي حالات گوناگون موازنه برقرار كرد و يكي را بر ديگري ترجيح داد.

بهترين گزينه؛ راه‌حلي است كه نه به دليل نداشتن تبعات منفي يا داشتن آثار مثبت، بلكه به علت موازنه مطلوب‌تر هزينه و فايده آن به دست مي‌آيد. اين راه‌حل ممكن است براي هر كشوري با كشور ديگري متفاوت باشد. شرايط حكومت، ميزان منابع مالي، همراهي و اعتماد مردم، ساختار سني جمعيت و... در انتخاب يكي از اين شيوه‌ها موثر هستند. براي مثال بهترين راه‌حل از حيث منافع و سرعت كنترل احتمالا قرنطينه كامل است. ولي آيا حكومت ايران يا حتي آلمان توان انجام اين كار را دارند؟ آيا مردم از آن تبعيت مي‌كنند؟

آيا منابع مالي و اداري لازم را براي انجام آن دارند؟ آيا اطلاعي از هزينه‌هاي مالي اين شيوه در چين را دارند؟ از همه مهم‌تر اينكه چه مدت طول خواهد كشيد؟ و آيا پس از پايان اين دوره، توان حفظ جامعه در برابر بازگشت دوباره ويروس را دارند؟ گزارش اخير موسسه مكنزي كه يكي از موسسات معتبر مشاوره‌اي است، به صراحت اعلام مي‌دارد كه امكان بازگشت دوباره ويروس به چين زياد است و جلوگيري از اين بازگشت بسيار سخت و پرهزينه است. به علاوه اگر قرنطينه كامل انجام شود، هزينه‌هاي رواني اقتصادي آن را پس از پايان قرنطينه چه بايد كرد؟

الزام به پذيرش يك سياست بايد همراه با تن دادن به تبعات آن نيز باشد. اگر رعايت چنين تلازمي نباشد، موضوع سياست‌گذاري تبديل به پديده‌اي سهل و ممتنع مي‌شود.
نكته ديگر در سياست‌گذاري در اموري چون كرونا كل‌نگري آن است. بايد از بخشي‌نگري به‌شدت پرهيز كرد. اينكه هر

مديري بخواهد مجموعه تحت مديريت آن كمترين هزينه را بدهد، نتيجه اين مي‌شود كه هيچ بخشي سود نخواهد برد و جامعه بيشترين هزينه‌ها را پرداخت خواهد كرد. مردم نيز از هيچ نفعي بهره‌مند نخواهند شد. از ابتدا هم گفته شد كه مديريت كرونا، نيازمند حضور مستقيم در بالاترين سطوح اداري و اجرايي و سياسي كشور است.

قرار نيست مديريت كرونا تجزيه شود و اجراي هر جزء آن در سطح وزارت بهداشت و وزارت صمت و كشور و نيروي انتظامي و... دست به دست شود. بي‌توجهي به منطق سياست‌گذاري و عدم طرح هزينه و فايده هر راه‌حل و نيز بي‌توجهي به ساختار اجرايي سياست‌گذاري كه نيازمند مديريت واحد و قدرتمندي است، موجب مي‌شود كه از يك‌سو بي‌اعتمادي به سياست‌گذار ايجاد شود و از سوي ديگر همان سياست‌هاي ناقص نيز در مرحله عمل به خوبي اجرا نشود و هزينه‌هايش را بپردازيم بدون آنكه منافع آن نصيب ما شود.