ضرورت تشکیل دادگا‌‌ه‌های تجاری

مرتضی محسنی؛ وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی برای «برترین‌ها» نوشت: ظاهرا ایجاد دادگاه‌های تجار‌ی شکل جدی به خود گرفته و طبق اخبار واصله قوه قضائیه قصد دارد در سال جاری از این دادگاه‌ها رونمایی کند اقدام بسیار ضروری و مفید که باید سالها قبل انجام می شد کما این که در قانون تجارت سال ۱۳۰۷ تشکیل چنین دادگاه‌های پیش بینی شده بود و امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به وجود چنین دادگاه‌های احساس می‌شود نگارنده به لحاظ شغل وکالت در امور تجاری ، تشکیل دادگاه‌های تجاری را اقدامی مبارک بامنافع بیشمار برای امور تجارت در کشور میدانم که در چند شماره آینده به آن می‌پردازیم.

۱. سرعت در رسیدگی به دعاوی تجاری

سرعت خصیصه ذاتی امور تجاری بخصوص تجارت الکترونیکی امروز می باشد و همین خصیصه اقتضا می کند که در رسیدگی به این دعاوی هم اصل سرعت دادرسی و ساده بودن فرایند آن مورد توجه قرار گیرد مدتها است که دستگاه قضایی به خاطر کثرت پرونده با موضوعات متعدد کند شده و در مواردی برگزاری صرفا یک جلسه دادگاه ممکن است تا ۶ ماه طول بکشد حال تصور کنید تاجری در پاییز به خواسته تحویل پوشاک زمستانه به دادگاه رجوع کند و دادگاه برای اسفند ماه وقت رسیدگی تعیین و در فروردین سال بعد رای صادر می‌کند زمانی که مصرف پوشاک زمستانه سپری شده و دیگر آن مطلوبیت زمان خودش را ندارد و بارها مشاهده شده شرکت ها یا تجار برای انجام به موقع قرارداد یا وصول طلب خود حاضرند هرگونه گذشت و تخفیفی یا اجحافی را بپذیرند. این در حال است که اگر اطمینان داشته باشند که در مرجع قضایی به سرعت به دعاوی آنها رسیدگی می شود کمتر کسی حاضر به عهد شکنی در امور تجاری می‌شود.

۲. تخصصی بودن و به کارگیری قضات متخصص امور تجاری:

حقوق تجارت خود رشته ای بسیار وسیع و دارای پیچیدگی های خاص خود است ودر عین حال بسیار وابسته به عرف تجاری می باشد و قاضی که باید به امور تجاری رسیدگی کند علاوه بر اینکه باید دارای دانش تجاری باشد لازم است به عرف تجار هم آگاه باشد این مسله به قدر مهم میباشد که در بعضی از کشور ها قاضی امور تجاری معمولا از بین همان صنف تجاری انتخاب می‌شوند. ‌به عنوان مثال عرف تجاری در پرداخت‌های تجاری بیش از آنکه مبتنی بر اسناد و قرارداد باشد متکی به اظهارات شفاهی واسناد حسابداری است ودر قضاوت امور تجاری باید به چنین عرفهای توجه شود.