از «مه آفرید» چه خبر؟

خبرگزاری ایرنا: وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی ضمن تشریح آخرین وضعیت رد مال موکلش از توافق نهایی گروه آریا با بانک ملی برای تهاتر سهام شرکت های متعلق به این گروه خبر داد.

ˈغلامعلی ریاحی اظهار داشت: توافق نهایی با مدیران بانک ملی برای تهاتر سهام شرکت های متعلق به گروه آریا به جای پرداخت بدهی این بانک صورت گرفته ولی مدیران بانک ملی نظر دارند این توافق در شعبه اجرای احکام دادستانی امضا شود که این مساله نیازمند تعیین وقت برای حضور در دادسراست.

وکیل مدافع مه آفرید امیر خسروی با بیان اینکه بانک ملی بیشترین طلب را از موکلش در این پرونده دارد، گفت: مه آفرید امیرخسروی حدود یک هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان در قالب این پرونده و حدود ۵۳۰ میلیارد تومان از محل بدهی هفت شرکت متعلق به گروه آریا به بانک ملی بدهکار است که بدهی شرکت های گروه آریا به بانک ملی از نیمه دوم سال ۹۰ و به دنبال بازداشت موکلم و پرداخت نشدن اقساط وام و تسهیلات ایجاد شده است.

ریاحی با بیان اینکه بدهی های خارج از پرونده موکلش به بانک ملی نیز در قالب تهاتر با سهام شرکت های متعلق به گروه آریا پرداخت می شود، گفت: با توجه به اینکه پرداخت بدهی موکلم به بانک ملی در قالب قانون اجرای احکام محکومیت های مالی انجام می شود و بستانکار و بدهکار با یکدیگر توافق دارند، به نظر نمی رسد قوه قضاییه انگیزه برای مخالفت با تهاتر سهام شرکت ها به جای پرداخت بدهی ها داشته باشد.

وکیل مدافع متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی اضافه کرد: با توجه به اینکه ارزش سهام شرکت های متعلق به گروه آریا بسیار بیشتر از مطالبات بانک ملی است، اگر دادستانی و بانک های دیگر موافقت کنند، موکلم حاضر است تا بدهی سایر بانک ها را نیز از محل تهاتر با باقی مانده سهام شرکت ها پرداخت کند.

ریاحی ادامه داد: در صورتی که تهاتر تحقق یابد و با دادستانی مشکلی وجود نداشته باشد در آن صورت بانک ملی با وصول مطالبات در قالب سهام شرکت ها نیازی به تملک مشاع واحد های تجاری و مسکونی متعلق به موکلم از طریق مزایده نخواهد داشت.

به گفته ریاحی در صورت انجام شدن این تهاتر، بخش اعظمی از رد مال مه آفرید امیر خسروی ناشی از پرونده فساد کلان بانکی انجام می شود و فقط در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان باقی می ماند.

وی افزود: البته تشریفات این تهاتر قدری زمان بر خواهد بود زیرا این مساله نیازمند تشکیل مجامع شرکت ها، انتقال سهام شرکت ها و تشکیل هیات مدیره جدید است و این پروسه باید مطابق قانون تجارت انجام شود.

ریاحی تاکید کرد: همه این موارد مشروط بر این است که دادستانی بر روند رد مال صحه بگذارد.

بانک ملی ایران با یک هزار میلیارد تومان بیشترین مطالبه را از مه آفرید امیرخسروی و گروه سرمایه گذاری آریا در پرونده فساد کلان بانکی دارد.

بانک های طلب کار در این پرونده شامل بانک ملی در حدود یک هزار میلیارد تومان، بانک سامان در حدود ۳۷۰ میلیارد تومان، بانک پارسیان ۱۰۰ میلیارد تومان، بانک سپه ۶۳ میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران ۳۸ میلیارد تومان هستند.

مطابق حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مقرر شده است تا مه آفرید امیرخسروی اصل مبالغ ال سی ها را به عنوان رد مال به بانک ها بپردازد که جمع این وجوه یک هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان است.