طرح فوری دولت روحانی برای بخش مسكن
پيش نويس برنامه‌هاي حمايتي بخش مسكن وزارت راه و شهرسازي براي دوره ۴ ساله منتهي به سال ۱۳۹۶ مبتني بر برنامه هاي طرح جامع مسكن منتشر شد.
خبرگزاری مهر: پيش نويس برنامه‌هاي حمايتي بخش مسكن وزارت راه و شهرسازي براي دوره ۴ ساله منتهي به سال ۱۳۹۶ مبتني بر برنامه هاي طرح جامع مسكن منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پيش نويس ساز و كار مالي برنامه‌هاي حمايتي بخش مسكن تدوين شده در حوزه معاونت مسكن و ساختمان و مجري بروزآوري طرح جامع مسكن براي مطالعه كارشناسان، اساتيد و صاحبنظران منتشر شده است و اميد مي رود تا با دريافت نظرها و پيشنهادهاي كارشناسي از طريق پايگاه اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي (انتهاي همين خبر) بتوانيم در ابتداي سال جديد اين طرح را نهايي و در هيات‌دولت مصوب كنيم.
ساز و كار مالي برنامه‌هاي حمايتي بخش مسكن جايگزين مسكن مهر و ساير برنامه‌هاي حمايتي مي‌شود و وزارت راه وشهرسازي برنامه‌اي تفصيلي يا عنوان طرح جامعه مسكن در دست تهيه دارد كه در پايان نيمه اول سال ۱۳۹۳ ارائه مي‌شود.
ساز و كار مالي برنامه‌هاي حمايتي بخش مسكن كه در حال حاضر پيش نويس آن منتشر شده است طرح برنامه‌اي فوري براي بخش مسكن در دولت تدبير و اميد است كه با توجه به نقش مهم اين بخش در خارج ساختن اقتصاد از ركود تورمي و آثار اجتماعي اين بخش و انتظار گسترده‌اي كه در جامعه نسبت به تعيين تكليف بخش مسكن وجود دارد تهيه شده است.
وزير راه و شهرسازي در نامه‌اي به معاون اول رئيس جمهور خواستار برگزاري جلسات با فوريت براي بررسي پيش نويس ساز و كار مالي برنامه‌هاي حمايتي بخش مسكن با حضور وي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي، رئيس بانك مركزي، وزير امور اقتصاد و دارايي شد.
در اين پيش نويس تصريح شده است: دولت به عنوان قانون‌گذار و نهاد ناظر بر حوزه املاك و مستغلات، جهت تقويت و ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار مسكن عمل مي نمايد. منظور از نظارت كار پيمانكاري، ساخت مسكن يا مجموعه‌هاي شهري، قيمت‌گذاري و اقداماتي از قبيل اجراي طرح مسكن مهر نيست؛ بلكه منظور برقراري مجموعه‌اي از قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي اجرايي است كه در آن چارچوب، بازار زمين و ساختمان بتواند به‌شكلي كارآمد مبتني بر اقتصاد رقابتي و بخش خصوصي عمل كند.
بر اين اساس، وزارت راه و شهرسازي، مجموعه‌اي از اقدامات را در دستور كار خود قرار داده كه بر مطالعات گسترده طرح جامع مسكن كشور مبتني است. در ادامه، شرح مختصري از مجموعه سياست‌هاي دولت در اين حوزه در قالب تشكيل صندوق ملي توسعه مسكن جمهوري اسلامي ايران به عنوان بازوي تأمين مالي سياست‌هاي اين حوزه تبيين مي‌شود.
در پيش نويس ساز و كار مالي برنامه‌هاي حمايتي بخش مسكن آمده است: پيشنهاد صندوق ملي توسعه مسكن بر اساس راهبردهاي طرح جامع مسكن ارائه شده است. وظيفه اصلي اين صندوق تأمين مالي منابع موردنياز براي اجراي طرح‌هاي مرتبط با مسكن در دولت جمهوري اسلامي ايران است. هيئت امناي اين صندوق مركب از وزير امور اقتصاد و دارايي، وزير راه و شهرسازي و معاون راهبردي و برنامه‌ريزي رييس جمهور پيشنهاد مي‌شود. پس از تصويب اوليه اين برنامه، اساسنامه صندوق توسط كارشناسان سه نهاد ياد شده تهيه و به دولت پيشنهاد خواهد شد.
اين پيش نويس تاكيد مي كند: به‌منظور برقراري بازار كارآمد و رقابتي مسكن به مثابه محصولي اجتماعي، خالص موجودي مسكن كشور (تعداد واحدهاي مسكوني) در سطح ۵ درصد بالاتر از ميزان نياز خانوارها به مسكن برنامه‌ريزي مي شود كه مي تواند نياز‌هاي متعددي از جمله "نياز به خانه دوم براي دهك‌هاي متنعم خانوارها"،"تبديل نشدن مسكن به وسيله‌اي براي سفته‌بازي" و "واحدهاي مسكوني مورد نياز براي ضرورت‌هاي جابجايي از قبيل جابجايي جهت اشتغال، آموزش و ..." را پاسخ مي‌دهد. لازم به ذكر است تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز كشور طي دوره برنامه‌ريزي ۴ ساله بيش از ۱ ميليون واحد در سال مي باشد.
در ادامه اين پيش نويس آمده است: سازوكار مالي حمايت دولت عمدتاً به‌منظور تقويت طرف تقاضا و با هدف تامين نياز بازار، در قالب برنامه‌هاي "مسكن اجتماعي"،"مسكن حمايتي با در نظر گرفتن دو الگوي حمايت ۱۰ ساله ثابت و ۵ ساله پلكاني"، "بهسازي سكونتگاه‌هايغيررسمي" و" تأمين سرمايه در گردش بازار ثانويه رهن"، طراحي و تدوين شده است.از آن‌جا كه به نظر نمي‌رسد منابع كافي براي دستيابي به كليه اهداف اين برنامه فراهم شود، طبعاً متناسب با منابع موجود، دوره برنامه ۴ ساله طولاني‌تر مي‌شود. بديهي است طولاني‌شدن اجراي برنامه در مسير تحقق اهدف آن است و كليت برنامه را دچار مخاطره نمي سازد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پيش نويس ساز و كار مالي برنامه‌هاي حمايتي بخش مسكن تدوين شده در حوزه معاونت مسكن و ساختمان و مجري بروزآوري طرح جامع مسكن براي مطالعه كارشناسان، اساتيد و صاحبنظران منتشر شده است و اميد مي رود تا با دريافت نظرها و پيشنهادهاي كارشناسي از طريق پايگاه اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي (انتهاي همين خبر) بتوانيم در ابتداي سال جديد اين طرح را نهايي و در هيات‌دولت مصوب كنيم.
ساز و كار مالي برنامه‌هاي حمايتي بخش مسكن جايگزين مسكن مهر و ساير برنامه‌هاي حمايتي مي‌شود و وزارت راه وشهرسازي برنامه‌اي تفصيلي يا عنوان طرح جامعه مسكن در دست تهيه دارد كه در پايان نيمه اول سال ۱۳۹۳ ارائه مي‌شود.
ساز و كار مالي برنامه‌هاي حمايتي بخش مسكن كه در حال حاضر پيش نويس آن منتشر شده است طرح برنامه‌اي فوري براي بخش مسكن در دولت تدبير و اميد است كه با توجه به نقش مهم اين بخش در خارج ساختن اقتصاد از ركود تورمي و آثار اجتماعي اين بخش و انتظار گسترده‌اي كه در جامعه نسبت به تعيين تكليف بخش مسكن وجود دارد تهيه شده است.
وزير راه و شهرسازي در نامه‌اي به معاون اول رئيس جمهور خواستار برگزاري جلسات با فوريت براي بررسي پيش نويس ساز و كار مالي برنامه‌هاي حمايتي بخش مسكن با حضور وي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي، رئيس بانك مركزي، وزير امور اقتصاد و دارايي شد.
در اين پيش نويس تصريح شده است: دولت به عنوان قانون‌گذار و نهاد ناظر بر حوزه املاك و مستغلات، جهت تقويت و ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار مسكن عمل مي نمايد. منظور از نظارت كار پيمانكاري، ساخت مسكن يا مجموعه‌هاي شهري، قيمت‌گذاري و اقداماتي از قبيل اجراي طرح مسكن مهر نيست؛ بلكه منظور برقراري مجموعه‌اي از قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي اجرايي است كه در آن چارچوب، بازار زمين و ساختمان بتواند به‌شكلي كارآمد مبتني بر اقتصاد رقابتي و بخش خصوصي عمل كند.
بر اين اساس، وزارت راه و شهرسازي، مجموعه‌اي از اقدامات را در دستور كار خود قرار داده كه بر مطالعات گسترده طرح جامع مسكن كشور مبتني است. در ادامه، شرح مختصري از مجموعه سياست‌هاي دولت در اين حوزه در قالب تشكيل صندوق ملي توسعه مسكن جمهوري اسلامي ايران به عنوان بازوي تأمين مالي سياست‌هاي اين حوزه تبيين مي‌شود.
در پيش نويس ساز و كار مالي برنامه‌هاي حمايتي بخش مسكن آمده است: پيشنهاد صندوق ملي توسعه مسكن بر اساس راهبردهاي طرح جامع مسكن ارائه شده است. وظيفه اصلي اين صندوق تأمين مالي منابع موردنياز براي اجراي طرح‌هاي مرتبط با مسكن در دولت جمهوري اسلامي ايران است. هيئت امناي اين صندوق مركب از وزير امور اقتصاد و دارايي، وزير راه و شهرسازي و معاون راهبردي و برنامه‌ريزي رييس جمهور پيشنهاد مي‌شود. پس از تصويب اوليه اين برنامه، اساسنامه صندوق توسط كارشناسان سه نهاد ياد شده تهيه و به دولت پيشنهاد خواهد شد.
اين پيش نويس تاكيد مي كند: به‌منظور برقراري بازار كارآمد و رقابتي مسكن به مثابه محصولي اجتماعي، خالص موجودي مسكن كشور (تعداد واحدهاي مسكوني) در سطح ۵ درصد بالاتر از ميزان نياز خانوارها به مسكن برنامه‌ريزي مي شود كه مي تواند نياز‌هاي متعددي از جمله "نياز به خانه دوم براي دهك‌هاي متنعم خانوارها"،"تبديل نشدن مسكن به وسيله‌اي براي سفته‌بازي" و "واحدهاي مسكوني مورد نياز براي ضرورت‌هاي جابجايي از قبيل جابجايي جهت اشتغال، آموزش و ..." را پاسخ مي‌دهد. لازم به ذكر است تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز كشور طي دوره برنامه‌ريزي ۴ ساله بيش از ۱ ميليون واحد در سال مي باشد.
در ادامه اين پيش نويس آمده است: سازوكار مالي حمايت دولت عمدتاً به‌منظور تقويت طرف تقاضا و با هدف تامين نياز بازار، در قالب برنامه‌هاي "مسكن اجتماعي"،"مسكن حمايتي با در نظر گرفتن دو الگوي حمايت ۱۰ ساله ثابت و ۵ ساله پلكاني"، "بهسازي سكونتگاه‌هايغيررسمي" و" تأمين سرمايه در گردش بازار ثانويه رهن"، طراحي و تدوين شده است.از آن‌جا كه به نظر نمي‌رسد منابع كافي براي دستيابي به كليه اهداف اين برنامه فراهم شود، طبعاً متناسب با منابع موجود، دوره برنامه ۴ ساله طولاني‌تر مي‌شود. بديهي است طولاني‌شدن اجراي برنامه در مسير تحقق اهدف آن است و كليت برنامه را دچار مخاطره نمي سازد.
نظر کاربران
لطفاً شرایطی در جامعه ایجاد شود که همه اغشار بتوانند از وام های مناسب برای خرید مسکن استفاده کنند . نه اینکه فقط پرسنل بانک ها و بععضی ادارات این تسهیلات را داشته باشند. وام خرید مسکن 140 میلیونی که بانک ها به پرسنلشان می دهند. چرا بقیه کارکنان دولت نباید این شرایط را داشته باشند.