آیا موج تازه کاهش ارزش پول ملی در راه است؟

کامران ندری اقتصاددان در سرمقاله امروز روزنامه جهان صنعت با عنوان موج تازه کاهش ارزش پول ملی نوشت: کاهش نرخ ‏سود بانکی که این روز‌ها نقل محافل اقتصادی شده است بازدهی پس‌انداز پول ملی را کاهش می‌دهد و احتمال هدایت پول به سمت ‏بازار‌های موازی همچون بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو را تقویت می‌کند. در عین حال سرعت برداشت پول از بانک‌ها نیز با ‏اجرای این تصمیم بیشتر می‌شود و در صورتی که بانک‌ها ذخیره کافی برای تسویه بین‌بانکی نداشته باشند.
‏

فشار‌ها بر بانک مرکزی بیشتر می‌شود و در نتیجه پایه پولی نیز افزایش می‌یابد. از آنجا که این روز‌ها اقبال سرمایه‌گذاران به ‏حضور در بازار سرمایه افزایش یافته، بخشی از دارایی‌های مالی نیز به منظور حفظ ارزش، به سمت این بازار هدایت خواهد شد. ‏

باید توجه کنیم که این سیاست افرادی را که تصمیم می‌گیرند به پول ملی بها دهند و پس‌انداز ریالی انجام دهند جریمه و به آن‌ها ‏اعلام می‌کند که اگر ۱۰۰ میلیون تومان سپرده بانکی داشته باشید، در پایان سال به صورت واقعی می‌توانید ۳۰ درصد کمتر از ‏سال قبل کالا و خدمات خریداری کنید. در این شرایط تلاش سپرده‌گذاران به کاهش پس‌انداز ریالی و تبدیل دارایی‌های ریالی به ‏سایر دارایی‌های باارزش همچون ارز و طلا معطوف می‌شود. بدیهی است در شرایط رکود تورمی و در حالی که سرعت رشد ‏نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار بالاست، می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. ‏

سیاستگذار با کاهش نرخ سود سپرده در شرایط تورمی کنونی به مردم اعلام می‌دارد که پس‌انداز دارایی‌های مالی به شکل طلا و ‏ارز بازدهی بیشتری را در آینده نصیب شما خواهد کرد که به معنای بی‌اعتبار کردن پول ملی است. از این رو کاهش اعتبار پول ‏ملی در وضعیت کنونی به دو طریق اتفاق می‌افتد؛ نخست عرضه بالای پول (که در اقتصاد ایران رشد بالایی دارد) و دوم جریمه ‏کردن افرادی که تصمیم گرفته‌اند پس‌اندازشان را به شکل نقد و پول ملی نگهداری کنند (از طریق کاهش نرخ سود بانکی) که در ‏این شرایط باید انتظار نرخ تورم بالایی را در آینده داشته باشیم. ‏
برخی می‌گویند کاهش نرخ سود سپرده، کاهش نرخ سود تسهیلات را به همراه خواهد داشت. اما وقتی گفته می‌شود بانک‌ها با خلق ‏پول نرخ سود سپرده را پرداخت می‌کنند، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به دلیل کاهش درآمدزایی بانک‌ها وجود ندارد.

اگر سیاستگذار قادر نیست مسائلی از این دست را در اقتصاد مدیریت کند، بهتر است وضع را از آنچه هست بدتر نکند و با فشار و ‏دستور و از طریق دیکته کردن به بانک‌ها خواستار اجرای تصمیمات جدید نباشد. چه آنکه تجربه به ما می‌گوید که تصمیمات ‏دستوری تبعات ناخوشایندی را برای اقتصاد به همراه داشته است. ضمن آنکه اصل دخالت بانک مرکزی در خصوص نرخ سود ‏سپرده و تسهیلات درست نیست و تنها امکان تعیین سقف نرخ سود برای بانک‌های ناسالم از سوی بانک مرکزی وجود دارد. در ‏کشور‌های توسعه‌یافته کمتر دیده شده که بانک‌های مرکزی بخواهند مستقیما از طریق بخشنامه یا دستور نرخ سود را چه در سمت ‏سپرده و چه در سمت تسهیلات بر بانک‌ها تحمیل کنند. مداخله بانک‌های مرکزی در این خصوص تنها به بازار بین‌بانکی محدود ‏می‌شود که این موضوع نیز با اعمال دستور همراه نیست و از طریق عملیات بازار باز و پنجره تنزیل انجام می‌شود. ‏

اما اعمال این سیاست به هر طریقی که باشد، در وضعیت امروز اقتصاد ایران منطقی نیست. دیگر کشور‌های جهان وقتی از رکود ‏خارج می‌شوند یا شرایط تورمی را تجربه می‌کنند، نرخ بهره را افزایش می‌دهند، از این رو مشخص نیست که در ایران بر اساس ‏چه منطقی نرخ‌های بهره را در شرایط رکود تورمی و با وجود تورم بالای ۴۰ درصد کاهش می‌دهند. پایین آوردن نرخ بهره از ‏یک سو به معنای افزایش خلق پول در اقتصاد و از سوی دیگر کاهش تقاضا برای پول است که جذابیت نگهداری پول را کاهش ‏می‌دهد. در عین حال سرعت گردش پول را نیز به موج تورمی که در اقتصاد وجود دارد اضافه و تورم را تشدید می‌کند. ‏