سازوکار اعتراض مودیان به برگ تشخیص مالیات

خبرگزاری مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده ۵۸ لایحه مالیات بر ارزش‌ افزوده را به تصویب‌ رساندند.

بر اساس این مصوبه، متن زیر جایگزین ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد:

ماده ۲۳۸- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود، چنان چه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصا به وسلیه وکیل تام الاختیار خود با ارائه دادن اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد کند.

مسئول یا مسئولین مربوطه که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مودی و ظرف مهلتی که بیش از ۴۵ روز از ثبت درخواست نباشد، به موضوع رسیدگی کنند و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند، موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص کند.

چنانچه مودی نظر مسئول یا مسئولین مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول کند، درآمد مشمول مالیات تعدیل شده قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی موضوع به هیئت اختلاف مالیاتی ارجاع داده می‌شود. همچنین هرگاه دلیل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد، باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع کند.

مطابق با تبصره ۱، دستور العمل اجرای این ماده با پیشنهاد امور مالیاتی به تصویب وزیر اقتصادی و دارایی می‌رسد.

بر اساس تبصره ۲، در مواردی که مودی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مودیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مصوب ۱۳۸۹ رفتار خواهد شد.

همچنین نمایندگان مجلس در ادامه جلسه ماده ۶۶ لایحه مالیات بر ارزش‌ افزوده را تصویب کردند که به موجب آن تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل اصلاح شده و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد:

عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «دادستانی انتظامی مالیاتی» می‌شود. حکم این بند از فصل ۹ باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بند ۱۳ ماده ۹ لایحه مذکور با متن زیر موافقت کردند:

منحصراً سود تسهیلات اعطایی شرکت های لیزینگ «واسپاری» دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان (مصرف کنندگان)؛

تبصره- مالیات بر ارزش افزوده، بهای دارایی‌ها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکت‌های لیزینگ واسپاری با مشتریان، مشمول این فعالیت نمی‌باشد.

همچنین وکلای ملت، یک ماده به این لایحه الحاق کردند که بر اساس آن، عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حساب‌های مربوط واریز می‌شود، مشمول حکم ماده ۱۹۰ قانون امور گمرکی می باشد.