اجازه شوهر برای آزمون دستیاری دندانپزشکی!

اعتمادآنلاین: پیوست ۳-۶ راهنمای آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی حاوی فرم تعهدنامه‌ای برای زنان متاهل است: رضایت‌نامه‌ای که مرد باید برای همسرش پر کند تا زن اجازه ادامه تحصیل و اشتغال داشته باشد.

صفحه ۳۳ راهنمای آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی حکایت از تعهدی جدید و الزامی شدن رضایت شوهر برای گذراندن طرح پس از قبولی دارد. پیوست ۳-۶ این راهنما حاوی فرم تعهدنامه‌ای برای زنان متاهل قبول‌شده در آزمون است. بر اساس این تعهدنامه، رضایت شوهر در یک مورد خاص الزامی می‌شود و مرد رضایت می‌دهد که همسرش پس از پایان دوره آموزشی، در هر محلی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شد خدماتش را بگذراند؛ این تعهد و الزامی شدن رضایت شوهر موضوعی که ضمن ایجاد خلل برای برخی از زنان متقاضی این رشته، یادآور نابرابری حقوق زن و مرد در قوانین کشور است.

«ن» 31 سال دارد و به گفته خودش از 14 سالگی حتی از پدرش هم پول توجیبی نمی‌گرفته است. عادت داشته که مستقل زندگی کند و پس از اینکه در زندگی مشترکش به بن‌بست خورد، باز هم راه خودش را رفت. حالا اما نمی‌داند با چاله بزرگی که سر راهش قرار گرفته است باید چه کند: «وقتی دفترچه پذیرش دستیار در رشته تخصصی دندانپزشکی را خواندم دنیا روی سرم آوار شد. تا به حال چنین چیزی سابقه نداشت که زنان متاهل مجبور باشند از همسران‌شان رضایت‌نامه بگیرند. مسئولانی که این تصمیم را گرفتند یک لحظه فکر نکردند شاید زنی با همین یک برگه مجبور شود با تمام امید و آرزوهای آینده‌اش خداحافظی کند؟»

او می گوید: «من از همسرم جدا نشده‌ام، اما عملاً زندگی مشترکی با هم نداریم. هر کسی زندگی خودش را می‌کند. حالا چطور باید از او بخواهم که این تعهدنامه را برایم امضا کند؟ ما هیچ وقت هیچ درخواستی از یکدیگر نمی‌کنیم، اگر نپذیرد چه؟ اگر بخواهد با همین فرصتی که به دستش آمده مرا آزار دهد، تکلیف من، عمرم، این همه سال درس خواندن و تلاش کردنم چه می‌شود؟» این جملات، استیصال زنی را بازگو می‌کند که به خاطر فرزندش از همسرش جدا نشده، اما دیگر مدت‌هاست زندگی مشترکی هم ندارد. او که بعد از سال‌ها درس خواندن منتظر بود تا مزد زحماتش را بگیرد با چالشی روبه‌رو شده که هیچ راهکاری برایش ندارد.

سازمان سنجش در این مسائل هیچ نقشی ندارد

خدایی، رئیس سازمان سنجش، به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این سازمان در اتخاذ چنین تصمیمی، یعنی اضافه شدن برگه تعهدنامه همسران زنان متاهل، نقشی داشته است یا خیر پاسخ منفی داد: «سازمان سنجش در این مسائل هیچ نقشی ندارد. برگزاری آزمون و هرگونه تصمیمی از این قبیل برای رشته‌های گروه پزشکی و پیراپزشکی به طور مستقیم از سوی وزارت بهداشت گرفته می‌شود.»

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی مسئول امر است

دکتر آبتین حیدرزاده، رئیس مرکز سنجش وزارت بهداشت در این باره گفت: «ما در مرکز سنجش چیزی را مصوب نمی‌کنیم. دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی مسئول امر است و اگر سوالی دارید، باید از آنها بپرسید.» البته حیدرزاده علاوه بر این پیشنهاد داد که می‌توانیم پرسش‌مان را در سایت مرکز سنجش هم مطرح کنیم. این کار را هم کردیم که البته به پاسخی نرسیدیم.

این تعهدنامه اتفاق جدیدی نیست

حسین قنبری، مدیر روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، نیز گفت که این تعهدنامه اساساً اتفاق جدیدی نیست و از ۱۵ سال پیش تا به امروز وجود داشته است: «من با دکتر بهزاد هوشمند که دبیر شورای آموزش دندانپزشکی وزارتخانه هستند صحبت کردم و مشخص شد که اصلاً این مساله اتفاق جدیدی نیست و از ۱۵ سال پیش جزو قوانین بوده است.»

زن به مجرد عقد نکاح از حقوق ابتدایی‌اش محروم می‌شود

مینا جعفری، وکیل پایه‌یک دادگستری، معتقد است برای بررسی و مطالبه‌گری در چنین اموری باید یک قدم به عقب رفت و به تمام قوانین کشور با زاویه دیدی وسیع نگریست: «وقتی چنین مواردی را می‌شنوم بیشتر به این فکر می‌کنم که قوانین کشور را باید به طور یکپارچه نگاه و بررسی کرد. در قانون ایران مرد به عنوان دارنده حقوق شناخته می‌شود. زن به مجرد عقد نکاح از بسیاری از حقوق ابتدایی خود محروم می‌شود و وقتی شما از رضایت‌نامه شوهر برای گذراندن دوره طرح پزشکی یک زن صحبت می‌کنید، در واقع بخشی از قانون مدنی کل کشور را به بحث می‌گذارید؛ قانونی که مرد را رئیس خانواده معرفی می‌کند، چون از گذشته او عهده‌دار بار مالی خانه بود. حالا هم که زندگی‌ها اشتراکی شده و اتفاقاً در بسیاری از خانواده‌ها بخش اعظم بار فشار اقتصادی بر دوش زن است، باز هم مرد از جایگاه ریاست خود در متن قانون تغییر موضعی نداده است.»

او می‌گوید نمی‌توان از حق تحصیل زن گفت ولی حق خروج از کشور را که سال‌هاست مطالبه‌گری آن به درهای بسته خورده فراموش کرد: «تمام این حقوق به هم وابسته هستند. نمی‌توانیم از حق حضانت فرزند بگوییم و از حق تحصیل غافل شویم. این قوانین مدنی هستند که تحت تاثیر حاکمیتی تماماً مردسالار با رویکرد تبعیض علیه زنان عمل می‌کنند. ضمن اینکه چنین رفتاری نقض صریح متن قانون اساسی است. قانونی که می‌گوید دولت وظیفه دارد حق تحصیل را برای همه به طور مساوی مهیا کند. حال آنکه اضافه کردن چنین شروطی نشان‌دهنده سلب حقوق بسیاری از زنان برای ادامه تحصیل و اشتغال‌شان است.»