اتمام‌حجتِ رئیس‌جمهور به روایت روزنامه دولت

روزنامه ایران در سرمقاله امروز خود با عنوان اتمام حجت روحانی با همکاران نوشت: نـــوع مواجــــهه دولت‌ها با ویروس ‏کرونـــــا و تبعــات آن در حــــــوزه‌های مختلف بهداشتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را بدرستی محک و آزمونی برای ارزیابی ‏و کارآمدی دولت‌ها خوانده‌اند. حالا همه سیستم‌های حکومتی در جهان به نوعی درگیر این بیماری عالمگیر شده‌اند و قاعدتاً هر کدام ‏به اقتضای شرایط خاص کشورها، مقدورات و امکانات و آسیب پذیری‌ها شیوه‌های متفاوتی را برای مواجهه با آن در پیش ‏گرفته‌اند. ‏

در حقیقت بیراه نیست اگر گفته شود کرونا با تحمیل خود به جهان، ضرورت هم‌افزایی‌های داخلی برای عبور از این بحران را ‏بیش از پیش کرده است. اگر چه بتدریج لزوم این هم‌افزایی در عرصه‌های بین‌المللی هم جای پای خود را در ادبیات دولتمردان و ‏رسانه‌ها باز می‌کند. در جمهوری اسلامی ایران این مواجهه وجه بیرونی دیگری هم دارد و آن اعمال فشار‌های خارجی به ‏رهبری امریکاست که در قالب تحریم‌ها مصاف با ویروس تاجدار را دشوار‌تر هم کرده است. با توجه به این مؤلفه تأثیر‌گذار است ‏که ضرورت توجه به گزاره همکاری‌های ملی و داخلی دو چندان می‌شود و انصافاً تاکنون هم روند امور به گفته مسئولان مختلف و ‏البته واقعیات موجود کشور در همین مسیر قرار گرفته است.

چه اگر این مهم تحقق پیدا نکند و داستان دنباله دار سرایت رقابت‌های ‏سیاسی و جناحی در این روز‌ها مصداق پیدا کند دیگر آنچه آسیب می‌بیند تنها آبرو و جایگاه یک جریان سیاسی یا فلان نهاد ‏حاکمیتی نیست و جان و نان هموطنان در معرض خطر قرار می‌گیرد. این اصل همکاری یا به تعبیر دیگر هماهنگی ملی - که ‏مفید بودن خود را در تجربه ستاد ملی مقابله با کرونا و هماهنگی قوا و دستگاه‌های مختلف به اثبات رسانده - را باید به درون قوا و ‏نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف کشور هم تعمیم داد و قاعدتاً ناهماهنگی‌های یک دستگاه چه بسا خواسته یا ناخواسته تأثیرات سوء خود ‏را در این مصاف ملی به‌جای بگذارد.

دولت به مفهوم قوه مجریه به اقتضای مسئولیت‌های بیشتری که در امور جاری کشور و در ‏شرایط فعلی در مقابل بیماری کرونا دارد، شاید بیش از دیگر دستگاه‌ها نیازمند این هماهنگی و همکاری‌های درونی است. این ‏انتظار نابجایی نیست که دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی باید پیاده‌کننده سیاست‌های اتخاذ شده در دولت باشند و اگر قرار بر آن ‏باشد که هر وزارتخانه‌ای یا هر زیر مجموعه ساز خود را کوک کند، آنگاه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و چه بسا بسیاری از ‏تصمیم‌گیری‌ها و حتی صرف هزینه‌های مادی و معنوی هم در مرحله اجرا به ضد خود تبدیل شود. به تعبیری در چنین شرایطی ‏افکار عمومی از یک سو با اعلام تصمیم‌ها و دستوراتی معطوف به حل بحران و رفع مشکلات روبه‌رو هستند در حالی که ‏همزمان تأثیر این تصمیمات در زندگی‌های روزمره خود را نیز نمی‌بینند چرا که همان مؤلفه ناهماهنگی، کار کرد دیگر بخش‌ها را ‏بی‌اثر کرده است.

دولت از ابتدای مواجهه با کرونا از یک سو باید برای حفظ جان شهروندان تصمیم‌های منطقی و علمی مبتنی بر ‏دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی می‌گرفت و همزمان باید در برابر تبعات اقتصادی و روانی داخلی بحران پیش آمده هم تدبیر ‏می‌کرد که ثبات و آرامش روانی جامعه دستخوش شایعات، بی‌ثباتی‌ها، سوء مدیریت‌ها و ناهماهنگی‌های احتمالی نشود. به‌نظر ‏می‌رسد جابه‌جایی اخیر انجام شده درون کابینه را باید در این چارچوب ارزیابی کرد. طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی وزرا در برابر ‏مصوبات هیأت دولت مسئول و پاسخگو هستند. اگر از طرف دولت تصمیمی اتخاذ شود، طبعاً همه وزرا باید از آن تبعیت کنند. ‏فارغ از اینکه ماهیت آن تصمیم چیست؟ اتفاق حادث شده از این منظر هم قابل تأمل است که دولت آخرین سال عمر خود را سپری ‏می‌کند و چه بسا در سال آخر به تعبیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «اگر این حمیت وجود نداشته باشد برخی مدیران خیلی زود ‏به جابه‌جایی زنبیل‌ها می‌پردازند. واگرایی به وادادگی می‌انجامد.»

به هر روی ممکن است دغدغه حفظ جایگاه و صندلی مدیریت ‏در هر شرایطی و در هر دولتی برای برخی مدیران، در نهایت منجر به قربانی شدن سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مستقر شود که ‏مصداقی است از ترجیح منافع شخصی به قیمت ناکارآمد‌سازی برنامه‌های جاری دولت مستقر و مجال دادن به برداشت‌های ‏ناصواب از عملکرد کابینه. از این منظر اقدام رئیس جمهوری به برکناری وزیر چه بسا در حکم اتمام حجتی هم برای دیگر ‏مدیران دولتی باشد که دست در دست دولت دارند، اما دل در گرو آینده. ‏