تداوم اختیارات مدیران در شرایط فورس‌ماژور و کرونایی

ایسنا: یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی بر تداوم اختیارات مدیران در شرایط فورس ماژور و کرونایی تاکید کرد.

متن یادداشت محمود حبیبی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

تداوم اختیارات مدیران در شرایط فورس ماژور و کرونایی

در ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ سخنگوی محترم قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری، هیات مدیره دوره سی ام کانون مرکز را به لحاظ عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر غیرقانونی دانسته و فرموده اند «هیات مدیره ای که خودش غیرقانونی ست و مهلت دوره آنها پایان یافته و شانس آوردند به وضعیت کرونا خوردند و فکر می کنند صرف کرونا مجوزی ست برای فعالیت آنها به عنوان هیات مدیره...»

در این یادداشت ضمن تحلیل و بررسی اصل تداوم اداره امور جاری تا تعیین مدیران جدید و اصل ارائه استمرار خدمات عمومی، به این موضوع مهم می پردازیم که چنانچه به دلیل فورس ماژور یا وضعیت خاص اضطراری مانند بیماری کرونا امکان تغییر مدیران وجود نداشته باشد، آیا اقدامات مدیران سابق در حدود اختیارات خود، قانونی تلقی می گردد یا خیر؟

با مطالعه و تحقیق در نظام‌های حقوقی دنیا درمی یابیم تداوم اختیارات و مسئولیت مدیران پس از انقضای دوره مدیریت و به لحاظ شرایط فورس ماژور امری مسلم بوده و در تمامی سیستم‌های حقوقی دنیا پذیرفته شده است. با بررسی منابع معتبر فقهی و موازین قانونی در نظام حقوقی ایران نیز می توان گزاره های ذیل را بیان کرده و پاسخ سوال را استنتاج نمود:

۱- قاعده عقلی: مطابق قاعده «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکَمَ بِهِ الْشَّرْع» هر چه را که عقل به آن حکم کند، شرع و قانون هم به آن حکم می نماید. براین اساس، بین عقل و شرع پیوند و ملازمه ای ناگسستنی وجود دارد و راز بقا و جاودانگی شریعت اسلام، همین همبستگی بین عقل و شرع است. اصل چهارم قانون اساسی نیز به این موضوع مهم تصریح نموده است.

بنای عقلا و خردمندان براین امر استوار است که در صورت حدوث شرایط خاص و فورس ماژور که امکان تغییر مدیران وجود ندارد، مجموعه های دارای شخصیت حقوقی تا زمان تعیین مدیران جدید به فعالیت خود ادامه دهند. در مستقلات عقلی و به تعبیر دیگر در ملازمات عقلی، یکی صغرای دلیل عقلی ست که مثلا ثابت کنیم عمل به حکم عقل امر نیکویی ست و دیگری کبرای آن قضیه ست و مفاد آن این است که آنچه که عقل می فهمد و ادراک می نماید شرع و قانون هم آن را می پذیرد. از این صغری و کبری، موضوع دلیل عقلی و حجیت و اعتبار آن شکل می گیرد و پا به عرصه وجود می گذارد. این گزاره در حقیقت مبتنی بر پذیرش یک قاعده عقلی ست که در نظام حقوق اسلامی به «قاعده ملازمه» معروف است و براساس آن هر امری که مورد پذیرش خردمندان جامعه باشد، شرع هم به آن حکم می نماید.

۲- اصل تداوم یا استمرار خدمات عمومی در قانون اساسی

کانون وکلا یک موسسه خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی می باشد و اصول و قواعد حاکم بر اداره آن با مبانی حقوق عمومی پیوند خورده و وجود این نهاد مدنی تضمین کننده دادرسی منصفانه و حق دفاع شهروندان است. به علاوه بخش عظیمی از فعالیت کانون، اداره وکالتهای تسخیری و معاضدتی ستکه با احقاق حقوق عامه ارتباط مستقیم دارد. این خدمات به جهت لزوم و ضرورت پاسخگویی به نیازهای عمومی و پیوند آن با حقوق ملت و حق دفاع شهروندان تعطیل بردار نیست. اصل تداوم، تکلیفی را به مقامات عمومی و موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی تحمیل می نماید که به موجب آن باید استمرار خدمات اداری به نحو مناسبی تضمین گردد.

این اصل ناشی از ضرورت‌های اداره اجتماع بوده و مبنای آن ریشه در حقوق فرانسه و ماده ۵ قانون اساسی ۱۹۵۸ آن کشور دارد؛ به موجب این ماده، رئیس جمهور بر رعایت قانون اساسی نظارت داشته و عملکرد منظم قوای عمومی و استمرار حکومت را تضمین می نماید. شورای قانون اساسی فرانسه در رای مورخ ۲۵ ژوئیه ۱۹۷۹، اصل تداوم را یک اصل دارای ارزش قانون اساسی دانسته است. همچنین شورای دولتی در مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۸۰ از آن به عنوان «اصل بنیادین» یاد کرده است.

بی گمان نقض اصل تداوم، ضمان آور بوده و می‌توان علیه مقامات آن دستگاه یا موسسه به علت ترک فعل و عدم انجام وظیفه و تکلیف قانونی اقامه دعوا کرد.

اصل تداوم خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران نیز از اصول ۶۳، ۶۸، ۱۱۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۳۵ قانون اساسی به روشنی قابل استنباط است. در این اصول مقامات حکومتی، موظف شده اند که با تشریفات خاصی، مسئولیتهای خود را انجام دهند و به صورت مداوم و مستمر به انجام وظیفه بپردازند، از این رو استعفا و ترک خدمت این مقامات بدون طی تشریفات مقرر در قانون اساسی امکان پذیر نیست:

الف: اصل ۶۳

مطابق این اصل «دوره‌ نمایندگی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ چهار سال‌ است. انتخابات‌هر دوره‌ باید پیش‌ از پایان‌ دوره‌ قبل‌ برگزار شود به‌ طوری‌ که‌ کشور در هیچ‌زمان‌ بدون‌ مجلس‌ نباشد».این اصل نشانگر تداوم و استمرار قانونگذاری است و مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری همیشه باید برقرار باشد.

ب: اصل ۶۸

برابر این اصل در صورتی که به علت جنگ و اشغال نظامی امکان برگزاری انتخابات میسر نگردد، حتی در صورت اتمام دوره نمایندگی مجلس، مجلس سابق باید به کار خود ادامه داده و تعطیل نشود. بنابراین «در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور... در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد».

ج:اصل ۱۱۹

مطابق این اصل «... در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می دهد». این اصل نیز در راستای همان استمرار و عدم توقف وظایف و مسئولیت هاست که ثبات یا استمرار خدمات عمومی نیز از جلوه های آن می باشد.

د: اصل ۱۳۰

برابر این اصل «رئیس‌ جمهور استعفای‌ خود را به‌ رهبر تقدیم‌ می‌ کند و تازمانی‌ که‌ استعفای‌ او پذیرفته‌ نشده‌ است‌ به‌ انجام‌ وظایف‌ خود ادامه‌ می‌دهد».

و: اصل ۱۳۵

مطابق این اصل «وزراء تا زمانی‌ که‌ عزل‌ نشده‌ اند و یا بر اثر استیضاح‌یا درخواست‌ رای‌ اعتماد، مجلس‌ به‌ آنها رای‌ عدم‌ اعتماد نداده‌ است‌ در سمت‌خود باقی‌ می‌ مانند. استعفای‌ هیأت‌ وزیران‌ یا هر یک‌ از آنان‌ به‌ رئیس‌ جمهورتسلیم‌ می شود و هیأت‌ وزیران‌ تا تعیین‌ دولت‌ جدید به‌ وظایف‌ خود ادامه‌ خواهندداد. رئیس‌ جمهور می‌ تواند برای‌ وزارتخانه‌ هایی‌ که‌ وزیر ندارند حداکثر برای‌مدت‌ سه‌ ماه‌ سرپرست‌ تعیین‌ نماید».

۳- استقراء در قوانین و مقررات گوناگون

الف: قانون تجارت

مطابق ماده ۵۸۹ قانون تجارت «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.» یکی از مهمترین این ارکان، هیات مدیره است که اصولاً برای مدت محدود جهت اداره امور شخص حقوقی انتخاب می شود.

برابر مقررات قانونی، تکالیف و اختیارات هیات مدیره محدود به مدت قانونی فعالیت آنها بوده و پس از اتمام این مدت، باید سکان مدیریت به هیات مدیره انتخابی جدید واگذار گردد. لیکن در پاره ای از موارد به دلایل خارج از اراده از جمله نظم عمومی، فورس ماژور، تکلیف مقامات قضایی و... ممکن است انتخاب هیات مدیره جدید با تاخیر صورت گیرد که در اینجا شخص حقوقی با دو فرض مواجه می گردد. فرض اول اینکه هیات مدیره سابق به سبب انقضای مدت قانونی برکنار شده و امورات شخص حقوقی بدون رکن اجرایی و اداره کننده به حالت تعلیق درآید.

فرض دوم اینکه هیات مدیره سابق تا انتخاب و شروع به کار هیات مدیره جدید به انجام تکالیف خود ادامه داده و امور اجرایی و اداری شخص حقوقی را مانند گذشته پیگیری و مدیریت نماید. بدیهی است فرض اول به سبب غیرعقلایی و غیرمنطقی بودن امکان پذیر نمی باشد زیرا با حقوق سهامداران، اشخاص ثالث و نظم عمومی در تضاد است. اما فرض دوم نه تنها عقلایی و منطقی می باشد بلکه مورد استقبال قانونگذار قرار گرفته و این تداوم فعالیت به عنوان تکلیفی برای رکن تصمیم گیرنده یا بازوی اجرایی شخص حقوقی درنظر گرفته می شود.

همچنین درمادۀ ۱۳۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ آمده است « درصورت انقضای مدت مأموریت مدیران تازمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و ادارۀ آن خواهند بود».

ب: قانون شرکتهای تعاونی

ماده ۵۰ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ بیان می دارد «پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید انجام نشده باشد هیأت مدیره سابق تا انتخاب و قبولی هیأت مدیره جدید کماکان وظایف محوله را انجام داده و مسئولیت اداره امور شرکت را بر عهده خواهند داشت.»

ج: قانون کارشناسان رسمی دادگستری

تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر می دارد «پس از انقضای مدت مأموریت چهارساله هیأت مدیره، در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید به هر علت انجام نشود و به تأخیر افتد، هیأت مدیره سابق تا تشکیل هیأت مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.»

د: قانون پولی و بانکی

تبصره ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ بیان می دارد «مدت مأموریت نمایندگان مجلس با مجلس شورای اسلامی خواهد بود و در هر حالتا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند ماند.»

و: آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا

ماده ۱۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستریمقرر می دارد «در صورت ابطال انتخابات، تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در این صورت تا تعیین هیئت‌مدیره جدید هیئت‌مدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود.»

ه: ماده واحده لایحه پاکسازی کانون وکلا مصوب ۱۳۵۹

قسمت اخیر ماده واحده مذکور بیان می داشت «هیأت مدیره فعلی کانون وکلاء دادگستری کماکان اختیارات قانونی خود را دارا خواهد بود.»

با توجه به گزاره‌های فوق این سوال اساسی مطرح می گردد که وقتی به دلیل شرایط خاص و اضطراری ناشی از بیماری کرونا امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته آیا راه حلی به جز ادامه فعالیت هیات مدیره فعلی از لحاظ حقوقی و قانونی وجود داشته است یا خیر؟

به عنوان نتیجه بحث می توان گفت کانون وکلا یک موسسه خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی است و فعالیت‌های آن با تحقق دادرسی منصفانه، اجرای عدالت، استقرار نظم و رعایت حق دفاع شهروندان پیوند خورده است و به هیچ وجه نمی توان اداره آن را تعطیل و متوقف نمود. به علاوه عدم برگزاری انتخابات دوره سی و یکم هیات مدیره به دلایل شرایط خاص ناشی از بیماری کرونا بوده و وزارت بهداشت در نامه ای خطاب به کانون مرکز برگزاری هرگونه تجمع را مخاطره آمیز دانسته است. لذا این هیات مدیره در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی تا رفع موانع و امکان برگزاری انتخابات به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بدیهی است تشخیص زمان انتخابات در صلاحیت هیات نظارت کانون وکلای دادگستری می باشد.