آخرین تلاش «امید» برای تغییر حکم صادقی

روزنامه شرق: فراکسیون امید آخرین تلاش‌هایش را معطوف به پرونده محمود صادقی کرده است؛ نماینده‌ای که در طول چهار سال در مقاطع مختلف مورد هجمه اصولگرایان و تندروها قرار گرفت، اما تغییری در مشی خود نداد. صادقی به‌تازگی به ۲۱ ماه حبس محکوم شده و حکمش در مرحله تجدید نظر نیز عینا تأیید شده است.

محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید، وارد رایزنی‌ با رئیس دستگاه قضا شده است. جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید، به «ایسنا» گفته «آقای دکتر عارف از همان ابتدا که در جریان حکم صادرشده برای آقای صادقی قرار گرفت، نامه‌ای را به آقای رئیسی نوشت و مجددا آن را پیگیری کرد تا رئیس قوه قضائیه موافقت کند که ماده ۴۷۷ در ارتباط با پرونده دکتر صادقی اعمال و در حکم صادره برای ایشان، با نظر رئیس قوه قضائیه تجدید نظر شود». او توضیح داد: «در آخرین جلسه فراکسیون امید که سه‌شنبه گذشته برگزار شد، بعد از اینکه آقای صادقی توضیحاتی را درباره‌ حکم قطعی صادرشده برای خود دادند، در‌این‌باره صحبت‌هایی شد که یکی از آنها پیگیری شخص دکتر عارف بود که البته این پیگیری پیش از جلسه انجام شده بود و آقای مطهری نیز پیشنهادی برای ارسال نامه به رئیس قوه قضائیه داشت».

میرزایی اضافه کرد: «در کشوری که مدعی پاسداری از حقوق شهروندی است، زیبنده نیست قوه قضائیه برای نماینده‌ای به خاطر به‌کاربردن یک لفظ، حکم جلب صادر کند». از سوی دیگر، علی مطهری نیز در همین راستا نامه‌ای تنظیم کرد که ۲۱ امیدی هم پای آن را امضا کردند. مطهری البته پیش از این هم در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا از او خواسته بود در حکم صادقی تجدید نظر شود؛ اتفاقی که البته رخ نداد. در نامه اخیر خطاب به ‌رئیس قوه قضائیه آمده‌: «ایشان[صادقی] بابت به‌کار‌بردن کلمه «مزخرفات» در ارتباط با نطق تند رئیس سابق قوه قضائیه، به هفت ماه حبس محکوم شده است.

این در حالی است که وی در سخنرانی بعدی خود عذرخواهی کرده است و اخیرا جناب آقای صادق لاریجانی هم گفته‌اند من شکایتی ندارم. لذا این میزان مجازات، عادلانه به نظر نمی‌رسد. جناب آقای دکتر صادقی به خاطر همراهی‌نکردن مأمورانی که برای اجرای حکم جلب او در شب ۲۸ صفر به در منزل او آمده بودند، به چهارده ماه حبس محکوم شده است. این در حالی است که اساسا آن حکم جلب غیرقانونی بوده؛ زیرا ابتدا باید نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام می‌شده است که آیا سؤال و سخنان آقای صادقی درباره حساب‌های قوه قضائیه خارج از حیطه وظایف نمایندگی بوده است یا خیر و هنوز نظری از طرف هیئت مذکور اعلام نشده بوده است. لذا این میزان مجازات نیز عادلانه به نظر نمی‌رسد». در این نامه تأکید شد: «علی‌هذا مستدعی است بر اساس اختیارات رئیس قوه (ماده ۴۷۷) به این پرونده ورود نمایید و اجازه ندهید حق ایشان ضایع شود و در آینده نیز حریت و آزادگی نمایندگان مخدوش گردد».

چرا صادقی به زندان محکوم شد؟

محمود صادقی به اتهام تمرد از قانون و توهین به رئیس قوه قضائیه، به ۲۱ ماه حبس محکوم شده است. او در سال ۱۳۹۵ در مجلس ایران از آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس وقت این قوه، خواسته بود درباره شایعه واریز هزاران میلیارد تومان از حساب‌های این نهاد حکومتی به حساب‌های شخصی خود توضیح دهد. صادقی در توضیح شکایت‌ها به «شرق» گفته بود: «مجموعه‌‌ای شکایت عمدتا از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه انجام شده بود که گزارش آن به هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان نیز ارجاع شده بود. در نهایت همگی در مجتمع کارکنان دولت تجمیع شدند که البته یک پرونده به دادگاه انقلاب رفت که آن‌‌هم به مجتمع کارکنان دولت برگشت».

به گفته او، در چهار مورد دادگاه رأی به محکومیت داده و در باقی موارد تبرئه شده‌ است: «هفت ماه حبس برای اتهام توهین به رئیس قوه قضائیه و ۱۴ ماه حبس هم برای تمرد در برابر مأمور قانون صادر شده است». نکته اینجاست که با تغییر رئیس قوه قضائیه، یکی از نخستین تغییرات در این نهاد مربوط به حساب‌های دستگاه قضا بود؛ حساب‌هایی که از ۶۳ به پنج‌ حساب رسید؛ اما طبق توضیح صادقی، شکایت‌ها را دادستان تهران پیگیری کرده بود: «برخلاف اخباری که منتشر شده است، خود شخص آملی‌لاریجانی به‌طور مستقیم شکایت نکرده است.

جالب است بدانید شاکی عمده شکایت‌های انجام‌شده، دادستان تهران بوده است یا خود او یا دادیار جانشین دادستانی تهران این شکایت‌ها را ثبت کرده‌اند». جعفری‌دولت‌آبادی پس از تغییر رئیس قوه قضائیه و در روزهای پایانی مسئولیت خود نیز «کیفرخواست همه پرونده‌هایی را که در دوره ریاست قبلی قوه تشکیل شده بودند، صادر کرد».