پیشنهاد یک وکیل برای کاهش قتل‌های ناموسی

ایرناپلاس: یک وکیل دادگستری درباره قتل رومینا اشرفی توسط پدرش می‌گوید: در شرایط کنونی آمار قتل‌های ناموسی زیاد است. بنابراین به نظر می‌رسد فقهای معظم باید باتوجه به مقتضیات زمان و افزایش این نوع قتل‌ها، از اجتهاد پویای تشیع استفاده کرده و مجازات شدیدتری برای آن قائل شوند.

براساس اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های محلی استان گیلان، اول خرداد ماه رومینا اشرفی، دختری ۱۴ ساله توسط پدرش با داس به قتل رسید.

پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: بحث اینکه پدری بتواند فرزند خودش را بکشد یا از اموالش بردارد اما متوجه مجازات قصاص در قتل و مجازات سرقت نشود، به یک قاعده فقهی برمی‌گردد که سال‌ها پیش در کتب فقهی آمده و فقها این قاعده فقهی را به حدیثی نبوی مربوط دانسته‌اند.

حاج محمود عطار ادامه می‌دهد: پیامبر در این حدیث منسوب به ایشان می‌فرمایند انت و مالک لابیک. یعنی تو و مالت، متعلق به پدرت هستید. شأن نزول این حدیث چنین بوده که شخصی به پیامبر می‌گوید وقتی در خواب هستم و یا حضور ندارم، پدرم از لباسم سکه می دزدد و از پیامبر می‌خواهد حد شرعی سرقت را جاری سازد. اما پیامبر این حدیث را بیان کرده و پدر را از مجازات سرقت معاف می کند.

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: در زمانه پیامبر، کشتن فرزند به‌گونه‌ای که متاسفانه امروز مرسوم است مانند قتل‌های ناموسی رواج نداشته و پیامبر مجازات قتل و سرقت‌های این چنینی را محدود کردند.

این حقوقدان همچنین معتقد است در شرایط کنونی آمار قتل‌های ناموسی زیاد است بنابراین به نظر می‌رسد فقهای معظم باید باتوجه به مقتضیات زمان و افزایش این نوع قتل‌ها، از اجتهاد پویای تشیع استفاده کرده و مجازات شدیدتری را برای این احکام قائل شوند تا مجازات‌ها موجب بازدارندگی در خصوص قتل‌های ناموسی و اخلاقی شوند.

او در ادامه بیان می‌کند: در خصوص قتل‌های اخلاقی و ناموسی، اشخاص نمی‌توانند بدون اثبات اتهام جنسی به فرزند، خواهر، همسر و ... و بدون هماهنگی با ضابطان قضایی اقدام به مجازات شخص کنند و قانونگذار باید این موارد را در نظر بگیرد.

براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی هر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، اما از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌کند که در این پرونده هم پدر چون ولی دم است، قصاص نمی‌‍‌شود، اما باید مجازات عمومی جرم را بگذراند.