دردسر بزرگ پیش روی حسین کنعانی‌زادگان

ورزش سه: ساعتی پیش‌تر از بازی پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان خبری از سوی دیوان عدالت اداری منتشر شده بود. خبری که به صورت مستقیم سرمایه مالی بیش از ۳۰ چهره شاخص فوتبال ایران را هدف قرار می‌داد؛ جایی که دیوان عدالت اداری روی شکایت یک نهاد مردمی اقدام به رای علیه مصوبه دولت درباره پرداخت پاداش صعود به جام جهانی کرده بود.

در خبری که صبح از سوی خبرگزاری قوه قضائیه منتشر شد، نظر بر این بود با توجه به ناعادلانه بودن این پاداش (واردات خودروی خارجی) این مجوز ابطال شده و ماجرای پلاک شدن خودروی ملی‌پوشان از دستور کار خارج می‌شود. این مسئله در شرایطی است که کلیه ملی‌پوشان فوتبال ایران که پس از پایان جام جهانی در سال گذشته برای دریافت مجوز دوندگی‌های مختلفی را در ادارات مربوطه و وزارت صمت انجام داده بودند، روی مبلغ این پاداش و فرآیندی که منجر به خروج خودرو از بازار و دریافت مابه‌التفاوت بیش از ۲۰ میلیارد تومانی آن می‌شد، حساب کرده بودند.

اگر بخواهیم ماجرا را کمی ساده‌تر بررسی کنیم، باید درباره چگونگی کارکرد این مجوز صحبت کنیم. در ایران واردات خودرو به دلیل ارزبری سال‌هاست که ممنوع که محدود است اما با توجه به صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی ۲۰۲۲ تعداد محدودی مجوز واردات خودرو در اختیار ملی‌پوشان فوتبال ایران قرار گرفت تا آنها از طریق وارد کردن این خودروها و فروش آن در بازار آزاد مبلغی را برای بسیاری به اندازه یک سال قراردادشان بود، دریافت کنند.

بعضی از بازیکنان در همان ابتدا مجوز خود را به فرد دیگری واگذار و پولش را دریافت کردند اما تعدادی از بازیکنان هم اقدام به وارد کردن خودرو نموده‌اند؛ از جمله ملی‌پوشانی که وقت زیادی را صرف سر و کله زدن با ماموران گمرک جنوب کشور کرده و خودرو را به تهران آورده و در پارکینگ نگه داشته بودند تا زمان پلاک شدن خودروها برسد.

با توجه به اینکه قبلا هم این پاداش در دوره دولت احمدی‌نژاد و در زمان صعود تیم ملی به جام جهانی ۱۹۹۸ هم اتفاق افتاده بود، به نظر نمی‌رسد مانعی در مسیر این توافق باشد. دولت قصد داشت بدون آنکه پولی از منابع خود هزینه کند، صرفا امتیازی را به بازیکنان تیم ملی بدهد تا آنها بتوانند پاداش مناسبی را بابت حضورشان در مهم‌ترین تورنمنت فوتبالی دنبال بگیرند. البته این لیست بعدها دچار تغییراتی شد و تعدادی از بازیکنان حاضر در جام جهانی مثل روزبه چشمی، رامین رضاییان و مرتضی پورعلی‌گنجی هم به آن اضافه شدند.

اگرچه این فوتبالیست‌ها همگی از شرایط مالی مناسبی برخوردارند اما باز هم مبلغ این پاداش برای همه آنها قابل توجه بود و از آنجایی که تعدادی از آنها هم اقدام به فروش مجوز کرده و پول آن را نیز دریافت کرده‌اند، حالا چالشی بزرگ در انتظار آنها است و آن پس دادن پول، بازگرداندن خودرو و ... است که البته خود این موضوع با توجه به قول قبلی از سوی مهم‌ترین چهره‌های اجرایی مملکت کمی عجیب به نظر می‌رسد.

اما چه چیزی باعث شد دیوار عدالت اداری در این موضوع ورود کند؟ در درجه اول آنچه که پیداست، همه چیز متوجه حسین کنعانی‌زادگان، مدافع تیم پرسپولیس است که در جام جهانی حضور کوتاهی در دیدار ایران مقابل انگلیس داشت. کنعانی پیش از سفر تیم ملی به بلغارستان در مصاحبه با برنامه شب‌های فوتبالی در پاسخ یه سوالی پس از پاسخ به سوالی درباره حضورش در باشگاه پرسپولیس با یک مرسدس بنز، به بهای چند ده میلیاردی خودرویش اشاره کرده بود که این مسئله بلافاصله با بازتابی شدید و حتی می‌شود گفت باورنکردنی مواجه شد؛ انگار که در شرایط اقتصادی امروز او بابت افشای این عدد دچار خطایی غیرقابل بخشش شده است. البته کنعانی طبق معمول بدون نیت خاصی این صحب را مطرح کرده بود اما باز هم طبق معمول بازتاب کارش حالتی هیولاگونه به خود گرفته و مشخص بود حواشی این مسئله او را خواهد بلعید.

کنعانی پس از این مسئله در دو اردوی فیفادی قبلی شرایط متفاوتی را پشت سر گذاشت و مشخصا تعدادی از ملی‌پوشان از دست او ناراحت به نظر می‌رسیدند. با این حال اعتقاد فنی به این مدافع جنوبی، حضور او را در تیم ملی تضمین کرده و او تا به حال توانسته در جمع ملی‌پوشان فوتبال ایران حضور داشته باشد.

اما در صورتی که رای دیوان دوباره دچار تغییر نشود و رایزنی‌ها بنابر آنچه که به عنوان مثال پیان نیازمند در پایان بازی سپاهان گفت تغییر نکند، کنعانی اردوی بسیار دشواری را در مسیر تیم در جام ملت‌ها پشت سر خواهد گذاشت. به هر حال تعداد زیادی از بازیکنان تیم ملی از این مسئله متضرر شده‌اند و همه آنها هم کنعانی را مقصر این مسئله می‌دانند، حتی اگر حسین مثل بازی دیروز خودش را به بی‌خیالی بزند و جوری بعد از گلزنی شادی کند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.

در عین حال به نظر می‌رسد مصوبه دیروز تاثیر خود را بر روحیه بازیکنان تیم ملی بگذارد. آنها اغلب احساس می‌کنند در این مسئله مغبون واقع شده‌اند و بزرگترین خلف وعده ممکن در حل آنها صورت گرفته است، آن هم در شرایطی که به سختی کاری از کسی برای رفع اثر این مصوبه برمی‌آید.