۱۵۰۲۸۱۸ ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ ۱۵:۰۵

لالیگا آب پاکی را روی دست بارسلونا ریخت

لالیگا سقف بودجه دستمزدهای بارسا را کاهش داد و اعلام کرد که باشگاه از نظر فرپلی مالی بار دیگر در شرایط خطرناک قرار گرفته است.

ورزش سه: لالیگا پس از جنجال فروش صندلی‌های VIP نوکمپ توسط بارسلونا به ارزش ۱۰۰ میلیون یورو، بیانیه‌ای منتشر کرد و اعلام داشت که این باشگاه از نظر «فرپلی مالی» شرایط لازم برای ثبت دانی اولمو و پائو ویکتور را ندارد. این نهاد قصد دارد حسابرس منصوب‌شده توسط بارسلونا در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ را که تأیید کرده بود این معامله در حساب سود و زیان ثبت شده، مورد پیگرد قانونی قرار دهد. لالیگا تأکید دارد که این اقدام به دلیل مسئولیت این نهاد در اجرای قوانین فرپلی مالی انجام می‌شود.

IMG_20250402_140150_364

در بیانیه آمده است که لالیگا در ۳ ژانویه ۲۰۲۵ مدارک مربوط به این معامله را دریافت کرد. این مدارک شامل گواهی حسابرس جدید بارسلونا بود که تأیید می‌کرد درآمد مذکور به‌درستی در حساب سود و زیان فصل جاری ثبت شده است. بر این اساس، لالیگا سقف هزینه‌های تیم بارسلونا را افزایش داد تا ثبت بازیکنان ممکن شود. اما در ۱۴ فوریه، با بررسی بیشتر، لالیگا به اطلاعاتی دست یافت که ضرورت بازرسی را نشان می‌داد. به همین دلیل، از شورای عالی ورزش (CSD) درخواست گزارش نظارتی ویژه کرد و در ۱۷ مارس ۲۰۲۵ این درخواست را تکرار نمود. CSD در ۲۶ مارس پاسخ داد که انجام این گزارش اختیاری است و از آن خودداری کرد.

بارسلونا سپس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای فصل جاری را ارائه داد که توسط شرکت "Crowe Auditores España" بررسی شده بود. برخلاف گواهی اولیه حسابرس منصوب در ۳۱ دسامبر، این صورت‌ها هیچ درآمدی از معامله صندلی‌ها را در حساب سود و زیان نشان نمی‌دادند. این تناقض در حالی رخ داد که بارسلونا در سه ماه گذشته سه حسابرس مختلف داشته است: "Grant Thornton" تا پیش از ۳۱ دسامبر، حسابرس دوم که در ۳۱ دسامبر منصوب شد و در ۳ ژانویه فعال بود، و "Crowe Auditores" که گزارش اخیر را امضا کرد.

لالیگا اعلام کرد که بر اساس این صورت‌های مالی و قوانین بودجه‌بندی (NEP)، بارسلونا نه در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴، نه در ۳ ژانویه ۲۰۲۵، و نه تا امروز، ظرفیت فرپلی مالی برای ثبت اولمو و ویکتور را نداشته است. در نتیجه، لالیگا سقف هزینه‌های بارسلونا را به میزان این معامله کاهش داد و این تصمیم را به باشگاه ابلاغ کرد. این بیانیه نشان‌دهنده سخت‌گیری لالیگا در نظارت بر عملیات مالی باشگاه‌ها و تلاش برای شفافیت است، در حالی که بارسلونا با تناقض در اسناد و تغییر مکرر حسابرسان، در موقعیت دشواری قرار گرفته است.