ابهام‌های تصمیم وزارت درباره پرسپولیس

ایسنا: پس از کش و قوس‌های فراوان درباره‌ی خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس، وزارت ورزش این باشگاه را به مدت یک سال به بخش خصوصی واگذار کرد؛ اقدامی که زیر و بم‌های زیادی هم داشته است. این اتفاق در حالی رخ داده که قرار است پرسپولیس تا پایان سال ۹۳ کاملا خصوصی شود.

پس از این که سال‌ها بحث خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس مطرح بود و به نوعی حربه سیاسی در دست دولت‌مردان تبدیل شده بود، بالاخره در دولت یازدهم عزمی جدی برای تحقق این خواسته عمومی شکل گرفت. سرخ‌آبی‌ها در فهرست شرکت‌های واگذاری در زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفتند ولی هنوز تراز مالی مشخص و دفاتر حساب روشنی نداشتند. این مساله مانع بزرگی بر سر راه واگذاری قطعی آنها بود.

در نتیجه، وزارت ورزش و جوانان در نخستین گام تلاش کرد که حساب‌های مالی این دو باشگاه را سر و سامان بخشد. در حالی که برخی از افراد پروتمند و علاقه‌مند به فوتبال برای خرید پرسپولیس با همین وضعیت بی‌سر و سامان ابراز علاقه کرده بودند، نتیجه کار برای پرسپولیسی‌ها این بود که یک شرکت به عنوان اسپانسر معرفی شد و وزارت ورزش هم اعضای جدید هیات مدیره باشگاه را انتخاب کرد.

با این کار، وزارت ورزش همچنان مالکیت و مدیریت توأمان پرسپولیس را در اختیار گرفت و هزینه‌های باشگاه را به گردن اسپانسر انداخت؛ اسپانسری که با آمدنش حرف و حدیث‌های فراوانی را ایجاد کرد.

اعضای ارشد حامی مالی جدید پرسپولیس عنوان می‌کردند که هیچ دخالتی در مدیریت باشگاه نخواهند داشت. از طرف دیگر هیچ نامی هم از این شرکت برده نمی‌شد تا این سوال پیش بیاید که چرا یک شرکت حاضر می‌شود ۳۰ میلیارد تومان به پرسپولیس بدهد اما نه در مدیریت دخالت کند و نه نام خود را برای سود تبلیغاتی مطرح کند؟

این حرف و حدیث‌ها همچنان مطرح بود تا این که بالاخره نام اسپانسر جدید سرخ‌ها معلوم شد تا بخشی از پازل واگذاری پرسپولیس مشخص شود.

پرسشی که اکنون مطرح می‌شود این است که وضعیت پرسپولیس با حضور اسپانسر جدید چگونه است؟ اسپانسر جدید برای یک سال، منافع تبلیغاتی باشگاه (برند) را اجاره کرده است یا کل مجموعه باشگاه به صورت اجاره در اختیار این شرکت قرار گرفته است؟ آیا قرارداد وزارت ورزش با اسپانسر جدید پرسپولیس، اجاره است یا پرسپولیس را به مدت یک سال به این شرکت واگذار کرده است؟

برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها به سراغ یکی از کارشناسان اقتصادی رفتیم. محمود جام‌ساز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: "اگر قرارداد وزارت ورزش با حامی مالی پرسپولیس تنها در حوزه تبلیغات باشد هیچ مشکلی ندارد اما اگر اجاره کل باشگاه یا واگذاری یک‌ساله باشد دارای حرف‌و حدیث است."

وی درباره‌ی مساله واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی که سال‌هاست در محافل ورزش و سیاسی ایران مطرح است، اظهار کرد: در سیاست‌های کلی نظام و اصل ۴۴ ، واگذاری‌ها در چند بند تشریح شده است. در بند " ج" واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی مثل مخابرات، شرکت هواپیمایی و شرکت‌هایی که در اختیار دولت هستند و خدمات می‌دهند به جز رادیو و تلویزیون و شرکت نفت، مطرح است. قرار بود این شرکت‌ها به مردم واگذار شوند ولی وقتی مساله سهام عدالت مطرح شد، قرار شد که ۴۰ درصد از طریق سهام عدالت واگذار شود، ۵ درصد به سهام مدیریتی تعلق بگیرد و ۳۵ درصد به بخش خصوصی منتقل شود.

جام‌ساز افزود: در این جا بخش خصوصی رغبتی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی مشمول بند " ج" نشان نداد چون با ۳۵ درصد به هیچ وجه نمی‌تواند اعمال تصدی‌گری کند. واگذاری یعنی مالکیت و تصدی‌گری هر دو وجود داشته باشد وگرنه در سهام عدالت که شاهد بیشترین واگذاری در آن هستیم، مالکیت‌ها با سهام واگذاری شد اما تصدی‌گری همچنان دست دولت باقی ماند و این خلاف آن چیزی است که در روح قانون به آن اشاره شده است.

این کارشناس اقتصادی درباره‌ی وضعیت باشگاه پرسپولس هم گفت: به اعتقاد من پرسپولیس جزو شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دولتی که در صدر اصل ۴۴ قید شده‌اند نیست بلکه در بند " الف" واگذاری‌های اصل ۴۴ قرار می‌گیرد که باید ۱۰۰ درصد سهام‌شان به بخش خصوصی منتقل شود. بخش خصوصی می‌تواند آن را خریداری کند اما برای این کار، قانون، ضوابطی گذاشته که از جمله آنها مزایده است. مزایده جلوی سوء استفاده و رانت را می‌گیرد.

وی افزود: اگر قرار است که شرکت پرسپولیس واگذار شود، این کار نیازمند مزایده است و کسانی که بیشترین قیمت را پیشنهاد می‌کنند، آن را می‌خرند وگرنه اگر غیر از مزایده باشد، زد و بندهای اقتصادی و رانتی و کسانی که به قدرت‌های سیاسی و اقتصادی وابسته هستند شانس بیشتری خواهند داشت.

این کارشناس اقتصادی همچنین درباره‌ی قرارداد وزارت ورزش با اسپانسر جدید پرسپولیس گفت: باید دید که پرسپولیس برای یکسال به اسپانسر جدید اجاره داده شده یا واگذار شده است؟ شاید هم فقط تبلیغات باشگاه به این شرکت سپرده شده است. اگر واگذار شده و برایش مدت تعیین کرده‌اند، یعنی پس از یک سال قرار است سهام باشگاه کاملا به خریدار منتقل شود که این نوع قرار داد باید از طریق مزایده باشد نه خرید و فروش معمولی.

وی ادامه داد: اگر باشگاه به مدت یک سال اجاره داده شده نیز باید گفت که اصلا در سیاست کلی اصل ۴۴ چنین چیزی مطرح نشده و فقط واگذاری تمام مطرح شده است. آن هم به گونه‌ای که تصدی گری و مالکیت، هر دو به بخش خصوصی واگذار شود.

او افزود: اما اگر قرارداد تنها شامل تبلیغات باشد، یعنی اسپانسر پولی را پرداخت کرده که از برند باشگاه به مدت یک سال بهره‌برداری کند، مشکلی ندارد چون شرکت‌هایی که مشمول اصل ۴۴ می‌شوند و در زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گیرند، می‌توانند هر سال بخشی از کارهای خود را به بخش خصوصی اجاره دهند.

جام ساز در ادامه اظهار کرد: سازمان خصوصی سازی مجری سیاست‌های خصوصی‌سازی است و غیر از آن هیچ کس نمی‌تواند خصوصی‌سازی کند. نهاد مجری خصوصی‌سازی سازمان خصوصی سازی است اما این سازمان بر اساس ضوابط و مقررات قانونی حرکت می‌کند و نمی‌تواند از طرف خودش قانون وضع کند و مثلا بخشی را اجاره دهد.

دولت یازدهم تصویب کرده که استقلال پرسپولیس باید تا پایان سال ۱۳۹۳ واگذار شوند اما قرارداد اجاره یک ساله باشگاه تا خرداد ۹۴ اعتبار دارد. جام‌ساز در این باره گفت: اگر این مساله صحت داشته باشد که وزارت ورزش پرسپولیس را یک‌ساله واگذار کرده باشد، باید گفت که اگر قرار به واگذاری است، قابلیت تعیین مدت ندارد و باید از طریق مزایده به فروش برسد اما اگر یک ساله است یعنی پس از یک سال اجاره کننده باید ملک را پس بدهد.

وی افزود: اگر قرارداد اجاره باشد، مالکیت همچنان با واگذار کننده است و فقط استفاده و مدیریت آن موسسه یا بنگاه در اختیار بخش خصوصی است و پس از گذشت مدت اجاره عقد اجاره منتفی است.

جام‌ساز در ادامه درباره این که وزارت ورزش برند پرسپولیس را به مدت یک سال اجاره داده ولی همچنان مدیریت باشگاه را هم در اختیار دارد گفت: این اصلا خصوصی سازی نیست . خصوصی سازی یعنی واگذاری توأمان مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بر اساس قوانین مصوبه‌ای که در اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق سیاست‌های کلی نظام به دولت ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: این تعریف خصوصی سازی است و هر چه غیر از آن باشد خصوصی‌سازی نیست، واگذاری یک‌ساله هم معنا ندارد. اگر دولت اعلام کرده که تا پایان سال ۹۳ باید استقلال و پرسپولیس واگذار شوند یعنی هم مدیریت و هم مالکیت آنها باید واگذار شود که آن هم مشمول بند " الف" سیاست‌های کلی نظام در مورد خصوصی سازی است.