پشت پرده كم‌فروشي‌هاي اينترنتي چيست؟

كم فروشي در اينترنت از مفاهيمي است كه اگرچه نمي‌توان زمان دقيق طرح آن در جامعه را بررسي كرد اما به هر حال چند سالي است كه به يكي از دغدغه‌هاي كاربران اينترنت و فعالان اين عرصه تبديل شده است.

شايد براي شما هم پيش آمده باشد كه با وجود داشتن اينترنت پرسرعت گاه در باز كردن برخي سايت‌ها يا اي‌ميل‌، سرعت لازم را نداشته باشيد و حتي اي‌ميل‌ها و يا صفحات اينترنتي‌تان هم باز نشود. در چنين وضعيتي يكي از بحث‌هايي كه مطرح مي‌شود موضوع كم فروشي اينترنت است چرا كه شما هزينه خدماتي با سرعت بالا را پرداخت كرده‌ايد و در مقابل با كندي اينترنت مواجهيد.

*كم فروشي يا مشكل پهناي باند؟

در اين ميان گاه مشكلات پهناي باند كشور هم به گردن شركت‌هاي ارائه كننده اينترنت افتاده و گناه مشكل پهناي باند به پاي كم فروشي شركت‌هاي اينترنتي حساب شده است اين در حالي است كه شركت‌هاي ارائه كننده اينترنت و مسوولان صنفي اين بخش اين موضوع را قبول نداشته و بر اين باورند كه شركت‌ها اعتبار خود را زير سوال نمي‌برند.

* چه كسي مقصر است؟

از سوي ديگر فعالان اين بخش از مشخص نبودن مصاديق كم فروشي و عدم ارائه مستندات براي آنها گله‌مندند و بر اين باورند كه كم فروشي يك موضوع كلي است و بايد مشخص شود با چه خط كشي آن را اندازه‌گيري مي‌كنند.

اما در توزيع اينترنت سه لايه زيرساخت، مخابرات و شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات اينترنتي (PAP)ها فعاليت دارند و اگر زماين مشكلي در زمينه توزيع وجود داشته باشد لازم است هر سه لايه مورد بررسي قرار گيرند.

علاوه بر اين در تمام اين سال‌ها از سوي مقامات مختلف مسوول تاكيد شده است كه درصورت مشاهده كم فروشي در شركت‌ها، سازمان تنظيم مقررات ارتباطات با آن‌ها برخورد خواهد كرد و كابران مي‌توانند در صورت مواجهه با چنين مشكلي تخلفات را گزارش دهند تا با شركت‌هاي ارائه كننده برخورد شود. با اين حال طي سال‌‌هاي اخير مورد جدي‌ در اين زمنيه نبوده و شايد شنيده نشده باشد كه شركتي به دليل كم فروشي تعطيل شده باشد.

** مخابرات هم نقش دارد؟

اما در برهه‌اي از زمان، فعالان صنوف رايانه‌يي كشور پاي مخابرات را هم به اين موضوع باز كرده و ضمن انتقاد از قرار گرفتن مجوز خريد اينترنت از خارج به مخابرات از كم فروشي‌هاي مخابراتي ياد كردند.

اواخر سال ۸۶ رييس وقت كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي در اين زمينه گفت: بارها بر اين موضوع تاكيد كرده‌ايم كه برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسي مبني بر خصوصي‌سازي، دولت بايد گيت وي را در اختيار خود بگيرد و اين در حالي است كه در شرايط فعلي مخابرات خريد اينترنت از خارج از كشور را به دست گرفته است.

ناصر علي سعادت در آن زمان اظهار كرد: كم‌فروشي مخابرات در ارائه خدمات مرتبط با اينترنت، كاهش سرعت و كيفيت در اين سرويس را موجب شده است. به طور مشخص فعلا امكانات اينترنت كشور هم يك منشا دارد و آن مخابرات است اما مخابرات كشور در حال حاضر جوابگوي نياز فعلي در اين زمينه نيست و هر روز سرعت اينترنت پايين آمده و تمام شركت‌ها در اين زمينه با مشكل مواجهند و شكايت دارند.

به گفته او كيفيت پهناي باندي كه در سال ۸۶ مخابرات به ISP و ISDP‌ها مي‌فروخت، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد پايين‌تر از ميزان پهناي باندي خود كه به آنها فروخته شده بود.

سعادت همچنين گفته بود: علي‌رغم اينكه متوليان دولتي از پي محدوديت بودن ميزان پهناي باند كشور و امكان واگذاري آنها به هر ايراني در هر جاي كشور و به هر ميزان سخن مي‌‌گويند، در پاسخ به انتظار شركت‌هاي اينترنتي نه تنها هيچ پهناي باند اضافه‌اي جهت ارائه وجود ندارد بلكه همان مقداري هم كه قبلا واگذار شده به لحاظ كيفي و كمي در پايين‌ترين وضعيت ممكن قرار دارد. البته چند ماهي پس از اين صحبت‌ها، محمد سليماني - وزير وقت ارتباطات - تاكيد كرده بود كه طرح بحث كم‌فروشي و گلايه‌هاي كاربران در اين زمينه كاملا به جا است.

** كم‌فروشي را چگونه تشخيص دهيم؟

نكته ديگري كه در ارتباط با كم‌فروشي‌هاي اينترنتي وجود دارد آن است كه از چه راهي مي‌توان سرعت خدمات ارائه شده را اندازه گرفت تا بتوانيم دريابيم آيا كم‌فروشي صورت مي‌گيرد يا خير. در اين زمينه مدتي است سازمان فناوري اطلاعات نرم‌افزار سنجش سرعت را طراحي كرده و بر روي سايت مركز مديريت توسعه ملي اينترنت (؟) قرار داده است كه اگرچه اين نرم‌افزار همچنان در مرحله آزمايشي است اما به هر حال به عنوان مرجعي براي سنجش سرعت سايت‌ها به كار گرفته شود.

** كار كار شركت‌هاي غيرقانوني است

سال گذشته نيز دبير انجمن شركت‌هاي اينترنتي در گفت‌وگويي با ايسنا كم‌فروشي توسط شركت‌هاي اينترنتي را امري غيرممكن دانسته و گفته بود: ممكن است اين كار توسط شركت‌هاي غيرمجاز و غيرقانوني كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند صورت بگيرد.

عليرضا علمي در اين باره گفته بود: طبيعي است شركتي كه پهناي باند با سرعت ۵۱۲ كيلو را از شركت زيرساخت با قيمت حدود ۱۳۰ هزار تومان خريداري و آن را ماهيانه ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان به كاربر عرضه مي‌كند بايد آن را به اشتراك بگذارد. البته در اين ميان گاه شاهديم كه برخي شركت‌ها پهناي باند را بيش از ميزان استاندارد به اشتراك مي‌گذارند و اين موضوع در برخي موارد مشكل‌ساز مي‌شود.

دبير انجمن شركت‌هاي اينترنتي همچنين اظهار كرده بود: اگر اين پهناي باند ميان چهار كاربر به اشتراك گذاشته شود مناسب است اما هر چه اين ميزان بيشتر شود سرعت اينترنت كاهش خواهد يافت و به همين دليل است كه سرعت اينترنت در نيمه‌هاي شب افزايش يافته در حوالي ظهر و ساعات كاري كاهش مي‌يابد.

** پايان اين قصه كجاست؟!

اما در آخرين اظهارات رسمي صورت گرفته، وزير ارتباطات كشور اواخر سال گذشته از تشديد برخورد با كم‌فروشان اينترنتي خبر داد و گفت: بنا داريم نظارت در اين زمينه را بيشتر كنيم اما اميدواريم كار به برخوردهاي حقوقي و قضايي نكشد و موضوع حل شود.

حال با توجه به اين صحبت‌ها بايد مدتي ديگر هم منتظر ماند تا پس از چندين سال مشخص شود كه آيا كاربران مي‌توانند با اطمينان خاطر از ميزان و كيفيت خدمات مشتري شركت‌هاي اينترنتي شوند يا ...