چه کسی پارازیت می‌ فرستد؟

تابناک: تحقیقات نشان داده که با قرار گرفتن افراد در معرض تشعشات الکترو مغناطیسی، احتمال ابتلا به اختلالات جنسیتی، خونی و مغزی افزایش می‌یابد؛ البته زمانی که صحبت از تشعشعات اجتناب ناپذیری مانند امواج تلفن‌همراه در میان باشد وگرنه "پارازیت" و آثار زیانبارش که حتی برای وزیر ارتباطات هم محل مناقشه نیست!

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ارسال پارازیت‌های مخابراتی در سطح کشور، گفت: «پارازیت‌های ارسالی ربطی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد و [ما هم] به طور جدی پیگیر این مساله هستیم؛ در ارتباط با این موضوع به دفعات مکرر گزارشی درباره پارازیت‌های تلفن‌های همراه برای نمایندگان و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه کرده‌ایم.»

تقی‌پور با تاکید بر این نکته که پارازیت‌های اخیر مخابراتی از سوی وزارت ارتباطات ایجاد نشده، گفت: «قطعا باید به دنبال منبع ارسال این پارازیت‌ها و شناسایی آن بود زیرا آثار و عواقب بسیار سوء و متعددی در پی خواهد داشت.»

بدین ترتیب آقای وزیر به یکی از گلایه‌های مردم در چند سال اخیر، با صحه گذاشتن بر وجود پارازیت مهر تایید زد اما نه تنها به زمان این کشف اشاره ای نکرده و هیچ حدس و گمانی درباره منبع (بخوانید منابع!) این امواج مضر مطرح نکرد، بلکه رسما با تایید مخابراتی بودن آنها کاری کرد تا برای بار دوم در سال ۹۱، از امواجی در فضای فرکانسی کشورمان صحبت به میان بیاید که متولی از وجودشان بی خبر است؛ همان فضایی که بر اساس قانون مربوط به وزارت خانه تحت امر ایشان است!

شاید بد نباشد برای یادآوری هم که شده، ماجرای دریافت پیامک ورود به امارات را در قلب جزیره ایرانی بوموسی یادآور شویم؛ همان زمانی که بعد از سفر رئیس جمهور کشورمان به بوموسی، اماراتی ها گستاخی را به نهایت رساندند و سبب شدند که اطلاعات عمومی خیلی هایمان از این تکه از جغرافیای کشورمان افزون شده و خبرنگاران بسیاری برای نخستین بار به جزیره راه پیدا کنند تا در یکی از گزارش های مخابره شده از بوموسی، ماجرای دریافت پیامک خوشامدگویی ورود به امارات، مخابره شده و جنجال به پا کند.

اینجا بود که برخی مسئولان فرافکنی را به عنوان موثرترین سلاحِ رفع اتهام به کار گرفتند تا کم کاری خود را به "نفوذ امارات در فضای فرکانسی کشورمان" تعبیر کنند؛ غافل از اینکه به فرض صحت این ماجرا نیز، بر پایه «قانون مدیریت خدمات کشوری» -ماده ۸ از فصل نخست،- مدیریت فضای فرکانس کشور به عنوان نمونه‌ای از امور حاکمیتی برشمرده شده که "تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور بوده و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می شود" و طبیعتا ارتباط نزدیکی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیدا می کند!

اکنون کافی است تا به منشا پارازیت ها و ماجرای بی اطلاعی وزیر از منشا آنها برگردیم تا در بهترین حالت ممکنه، موازی کاری یک نهاد دیگر با وزارتی که متصدی امور مخابراتی و البته موظف به پاسداشت فضای فرکانسی کشور است، مسجل شده و به تناقضی عجیب برسیم؛ آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قادر به تشخیص وجود پارازیت هست اما نمی تواند منشا آن را مشخص کند؟ اگر این گونه است، کدام نهاد دیگر را سراغ دارید که هم تخصص این کار را داشته باشد و هم از مجوزهای لازم برای پیگیری ماجرا برخوردار باشد؟

حال به این موضوع هم توجه کنید که نهاد متولی مدیریت، نظارت و هماهنگ کننده فضای فرکانسی کشور در حال حاضر، تنها «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» (همان رگولاتوری) است که علی رغم اینکه می بایست ارسال هر نوع فرکانس (با هر میزان شدت، ارتفاع و مدت زمان) زیر نظر و با هماهنگی آن انجان شود، ولی مدیران این سازمان هم از این امر اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند تا جایی که مدیر روابط عمومی رگولاتوری ضمن بی خبری از این امر می‌گوید: «از هدایت کننده این پارازیت‌ها بی‌خبر هستم.»

اینجاست که باید از این مسئولان بی خبر بپرسیم که: آیا اذعان به وجود پارازیت‌هایی که "آثار و عواقب بسیار سوء و متعددی در پی خواهند داشت"، مترادف با کوتاهی مجموعه تحت امر ایشان در پاسداشت فضای فرکانسی کشور نیست که تا کنون و به رغم "ارسال گزارش‌های مکرر در این باره برای نمایندگان و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس"، به صورت جدی تر مورد پیگیری قرار نگرفته و چاره جویی نشده است؟

اصلا بیایید فرض کنیم که پارازیت های موجود در فضای شهرهایمان، تا کنون به عده زیادی از مردم آسیب زده و عواقب مزمن بسیاری پدید آورده باشد؛ حال تجسم کنید که روزی قرار شود با مسببین و کوتاهی کنندگان در رسیدگی به وضع بوجود آمده برخورد شده و حتی عده ای بازخواست یا محاکمه شوند، به نظر شما آیا در آن زمان وزیر، رئیس رگولاتوری و ... با این توجیه که گزارش داده‌اند و یا منشا برایش نامشخص است، مبرا خواهد شد؟!