پیامک و ایمیل های انتخاباتی ممنوع چیست؟

روزنامه حمایت: با نزديك شدن به زمان انتخابات و با وجود متمركز شدن نهادهاي نظارتي بر سلامت تبليغات انتخاباتي، راه‌هايي براي تخريب رقبا به ذهن برخي مي‌رسد كه گاهي حتي به مخیله قانونگذار هم خطور نكرده است.

اما این بار در آستانه دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها و به‌ویژه درباره نامزدهای شوراها در برخی شهرها شاهد نوعی از تخریب هستیم كه اتفاقا جرم‌انگاري شده است.

عده‌اي با ارسال پيامك‌ها يا ايميل‌هايي به همراه فاش كردن اسرار خانوادگي نامزدها به تخريب چهره آنان می‌پردازند؛ اقدامی که چه در قانون مجازات اسلامي و چه در قوانين جرايم رايانه‌اي برای آن مجازات تعیین شده است و خوشبختانه در اين باره خلأ قانوني وجود ندارد.

عنوان جرم

عنوان این جرم بسته به محتويات پيام مخابره‌شده متفاوت است؛ مثلا اگر اسرار خانوادگي شخصي فاش يا به حريم شخصي فردي ورود شده باشد، اين جرم عنوان خاص خود ، یعنی افشاي اسرار خصوصي، دارد و شايسته مجازاتي است كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامي براي آن تعيين كرده است؛ اما از جنبه اينكه ارتکاب جرم در فضاي سايبر انجام شده مشمول قوانين رايانه‌اي است، مرتکب بر این اساس هم، مجرم شناخته مي‌شود.

در این خصوص در قانون جرایم رایانه ‌سه دسته جرم وجود دارد که ممکن است با اقدامات تخریبی ضد برخی نامزدها تناسب داشته باشد:

اولین مورد ‎‎‎ماده (۱۶) قانون جرایم رایانه‌ای است که تاکید می‌کند: «هركس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

همچنین قانونگذار تاکید کرده است چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.ماده (۱۷) قانون جرایم رایانه‌ای هم در این خصوص در خور توجه و ملاحظه است که تاکید می‌کند: «هركس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

علاوه بر این در ماده (۱۸) قانون جرایم رایانه ای تاکید شده است: «هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

اما سوالی که پیش می‌آید این است که آیا جرم انتشار اخبار كذب و اسرار خصوصي نامزد انتخاباتي، تنها شامل انتشار دهنده پيام مي‌شود؟ در پاسخ باید گفت بر اساس قانون كسي كه فضا را در اختيار مرتکب نهاده و زمينه را براي اعمال مجرمانه فرد با توجه به اطلاع از وقوع جرم قرار داده است، نيز مجرم شناخته خواهد شد؛ بنابراین این جرم تنها شامل انتشار دهنده نمی‌شود.

سوال دیگری که جای بررسی دارد این است که اگر ايميل‌هاي تخريبي درباره نماينده يا نامزد انتخاباتي منتشر شود در مقایسه با ایمیل‌های تخریبی درباره يك فرد معمولي ، تفاوتي در ماهیت جرم و نوع مجازات دارد؟

قطعا مجازات این جرایم فرق خواهند داشت؛ نشر اكاذيب و اهانت به شخصيت‌‌هاي حقوقي با كسي كه از جايگاه حقيقي و شخصيتي مورد انتقاد قرار بگيرد تفاوت‌هاي عمده‌اي دارد و البته مسلم است كه برخورد جداگانه‌اي را هم طلب می‌کند؛ در صورتي كه فردي به جايگاه و شخصيت حقوقي فردي ديگري توهين كرده باشد يا دست به نشر اكاذيب و تهمت و افترا بزند جرم او علاوه بر داشتن مواردي كه ذکر شد، از بعد عمومي نيز مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و مجازات اين بخش از جرم هم به مجازات‌هاي قبلي اضافه مي‌شود.

پيگيري جرم

در صورتی که شاهد وقوع این جرم باشیم، چگونه می‌توانیم آن را پیگیری کنیم؟ در این خصوص باید توجه داشت که بر اساس قانون بايد مشخص باشد كه چه خدمتي به چه كسي در فضاي سايبر داده شده است؛ حتي در كافي‌نت‌ها و مراكز ارايه خدمات، قوانين به نحوي اصلاح شده است كه هويت مشتري كاملا مشخص شود. بر همین اساس تخلف در صورت اعمال قانون كاملا قابل پيگيري است و در صورت اعمال نشدن قانون نيز خاطي كه از قوانين تخطي كرده بايد پاسخگو باشد. بر اساس قانون، بايد مبدا هر گيرنده خدمات اينترنتي مشخص باشد و صلاحيت فرد براي ارايه خدمات مهم احراز شود؛ بنابراین نمي‌توان به هر كسي بدون درج نام و نشان خدماتي را ارايه داد كه قابل پي‌گيري نباشد.

نهاد ناظر

در كنار ارایه‌دهندگان خدمات، اين شركت مخابرات است كه بايد نظارتي دقيق به مشتريان خود داشته باشد و هويت‌شان را ثبت كند؛ از طریق اين شرکت ارايه‌دهنده سيستم‌هاي مخابراتي و در عين‌ حال اينترنتي، يافتن خاطي و پي‌گيري جرايم رخ داده بسيار سريع‌تر و سهل‌تر خواهد بود.

گرچه نظارت فراگیر بر جرایم انتخاباتی و برخورد با مجرمان بر عهده قوه قضاییه خواهد بود، اجرای قدرتمند مقررات مربوط به پیشگیری از جرايم توسط قوه قضاییه نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها خواهد بود؛ يعني اين قوه بدون هماهنگي ساير دستگاه‌ها از برخی ابزارهای لازم برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی، همچنین شناسایی و برخورد با آنها محروم می‌ماند.

ضمانت اجرای قانون

قانونگذار بيشترين تلاشش را انجام مي‌دهد كه در زمان تصويب قانون ضمانت‌هاي لازم را نيز براي آن پيش‌بيني كند؛ در حقیقت قانون خوب قانونی است که از ضمانت اجرا برخوردار باشد؛ براي مقابله با تخلفات انتخاباتي نیز قوانين فضاي سايبري كه با نام قوانين جرايم رايانه‌اي مصوب شده و به فعاليت در اين فضا سر و ساماني داده است شايد بيشترين تاثير را در پيشگيري و حتي اعمال قانون در اين حوزه جديد داشته باشد.

با تصويب اين قوانين ابزار مناسب براي مقابله با تمامي بزهكاران رايانه‌اي در ايام انتخابات در اختيار نهادهاي مجري قرار گرفته است. البته باید توجه داشت جرایمی که پیش از این مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به قانون جرایم رایانه ای جرم و مجازات آن بیان شد، در صورتی که بدون استفاده از رایانه و وسایل مخابراتی انجام شود، باز هم جرم خواهند بود.

برای نمونه در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي مقرر شده است: «هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكوایيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا، اكاذيبي را اظهار نمايد يا به همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (۷۴) ضربه محكوم شود.»

اين ماده شامل دو عنوان مجرمانه مستقل است: الف- نشر اكاذيب ب- نسبت دادن اعمال مخالف حقيقت به ديگران. ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۵ هم پيش‌بيني کرده است: «توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ رکيک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و يا پنجاه هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.» بنابراین قوانین در این خصوص نقصانی ندارند البته باید اهتمام جدی برای اجرای قانون هم وجود داشته باشد. شهروندان هم می‌توانند در صورت مشاهده جرم، با پیگیری آن در مراجع صالح به اجرای قانون کمک کنند.

بنابراین همان طور که گفته شد اقدامات تخریبی در جریان انتخابات ممکن است مشمول یکی از عناوین مجرمانه قرار گیرد. این تخریب‌ها بسته به اینکه از طریق رایانه یا از طریق دستگاه های مخابراتی باشد یا خیر در نوع جرم و مجازات آن موثر خواهد بود.