جنجال ثبت نام یک دانشجوی دکتری

خبرآنلاین: دیوان عدالت اداری،‌ برای علیرضا رهایی،‌ رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر،‌ حکم انفصال از خدمت صادر کرده است. این حکم پس از شکایت یک دانشجو صادر شده. اما روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر روایت دیگری از این حکم دارد.

سینا صفایی پذیرفته شده مقطع دکترای مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) از سال ۱۳۸۸ تاکنون به دلیل ممانعت علیرضا رهایی، رییس دانشگاه اجازه ثبت نام و حضور در کلاس درس دانشگاه را نداشته است.

او دراین باره به خبرآنلاین گفت: برای پیگیری این مسئله به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ام و رییس دانشگاه طی حکم شماره ۲۶/۱۱/۸۹-۱۵۵۸ شعبه دوم دیوان، محکوم به ثبت نام و پذیرش بنده می شود.

اما رییس دانشگاه امیرکبیر این حکم را اجرا نکرده است. صفایی دراین باره هم گفت: علیرغم پیگیری‌ها، آقای رهایی هیچگونی اقدامی برای اجرای حکم انجام نداده و به جای ثبت نام بنده در دوره دکتری، از تحویل مدرک های کارشناسی ارشد بنده جلوگیری کردند.

پس از این و با توجه به اعتراض صفایی به اجرا نشدن حکم، دیوان عدالت اداری طی دادنامه مورخ ۹/۵/۱۳۹۲ به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۵۵۸ رای انفصال از خدمت رییس دانشگاه به مدت دو سال و جبران خسارت های صادر کرده است و این حکم در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۲ به دانشگاه ابلاغ شده و از تاریخ ۶/۶/۱۳۹۲ قطعی شده است.

مطابق حکمی که دیوان عدالت اداری داده، رییس دانشگاه امیرکبیر مجوز ثبت نام در دوره دکتری داده، اما بدون داشتن استاد راهنما: "آقای علیرضا رهایی رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر دستور ثبت نام داده و از طریق کمیسیون موارد خاص اقدام خواهد شد که در جهت رفع اتهام به طرح موضوع در کمیته موارد خاص اکتفا کرده و برای آقای سینا صفایی، مجوز ثبت نام بدون داشتن استاد راهنما صادر می کند که برای ادامه تحصیل نتیجه بخش نبوده است."

به دلیل همین نوع ثبت نام، دیوان عدالت حکم انفصال از خدمت رییس دانشگاه امیرکبیر را صادر می کند: "با توجه به اینکه دادنامه شماره ۸۹/۱۱/۲۶-۱۵۵۸ شعبه دوم دیوان دایر بر ثبت نام و پذیرش (ادامه تحصیل) آقای سینا صفایی در مقطع دکتری مدیریت ساخت در تاریخ ۸۹/۱۲/۹ ابلاغ گردیده است و آقای علریضا رهایی، رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با وجود اطلاع از حکم قضایی و مکاتبات متعدد اداری با گذشت بیش از دوسال از تاریخ ابلاغ حکم، با علم و آگاهی از آثار و تبعات قانونی ناشی از عدم ارای حکم، اقدام مثبتی نداشته است و معاذیر عنوان شده توسط وی مانع قانونی اجرای حکم محسوب نمی شود و دادرس محترم اجرای احکام حق تفسیر و تغییر رای را نداشته و تکلیفی به رفع معاذیر غیرموجه ندارد و دستور ثبت نام کافی به مقصود نبوده و با صدور حکم قضایی نظر کمیته مواد خاص جایگاهی نداشته و ثبت نام بدون استاد راهنما بر خلاف قوانین و مقررات آموزشی بوده و اعتبار ندارد، بلکه عملا با این کار اصل ادامه تحصیل و اجرای حکم دیوان را متوقف ساخته است و مشخص است رییس دانشگاه با شناخت کافی از سینا صفایی، تعمد بر عدم اجرای حکم دارد. بنابر این با احراز استنکاف به استناد ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی و انفصای موقت از خدمات دولتی به مدتن دو سال و جبران خسارت وارده صادر می شود."

روایت دانشگاه امیرکبیر از ماجرا

اما درحالی که اعلام شده این حکم قطعی است، روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر روایتی از ماجرا ارائه کرده است. بختیاری مدیر روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر دراین باره به ایسنا گفته است: این دانشجو در زمان پذیرش غیرمتمرکز و به صورت آزمون دکتری داخلی در این دانشگاه قبول شده است، وی مرحله اول آزمون کتبی را پذیرفته شد و توصیه‌ای نیز از اساتید گرفت که اگر در مصاحبه پذیرفته شد، یکی از آنها را به عنوان استاد راهنمای خود معرفی کند.

به گفته بختیاری این دانشجو در مصاحبه علمی قبول نشده است: اما این دانشجو به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و توانست رای دیوان را مبنی بر دستور ثبت‌نام او در دانشگاه بگیرد. دانشگاه امیرکبیر با این وجود از ثبت‌نام او در دانشگاه بر اساس رای دیوان تمکین کرد، این دانشجو را در دانشگاه ثبت‌نام کردیم و برای او شماره دانشجویی نیز صادر شد، اما پذیرش دکتری به گونه‌ای است که استاد راهنما باید ظرفیت پذیرش دانشجو و موافقت ۱۰۰ درصدی برای کار کردن با یک دانشجو را داشته باشد.

او گفت: بنابراین نیاز است که استاد راهنما به صورت رسمی اعلام کند که این دانشجو را می‌خواهد، اما در حال حاضر هیچ استادی یا حاضر نیست این دانشجو را قبول کند و یا ظرفیت پذیرش او را ندارد. از اختیارات رییس دانشگاه هم نیست که بتواند این دانشجو را به استادی تحمیل کند، بلکه دانشجو باید خودش با یک استاد راهنما به توافق رسیده و این موضوع را استاد راهنما باید کتبا اعلام کند.

بختیاری گفت: از طرف دیگر این دانشجو جزو سهمیه بورسیه‌های ما بوده و باید یک سازمان را برای پرداخت شهریه‌اش به دانشگاه پیدا و معرفی کند که این کار نیز انجام نشده است.

او همچنین گفت: در حال حاضر دیوان عدالت اداری رای به انفصال از خدمت دکتر رهایی داده است، اما دفتر حقوقی دانشگاه در حال حاضر نامه درخواست تجدیدنظر و توضیحات لازم در این باره را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده است، ما انتظار داریم که جانب امانت‌داری انجام شود تا زمانی که رای به مرحله قطعی برسد.

البته پیش از این جعفر توفیقی،‌ سرپرست وزارت علوم گفته تصمیمی برای مدیریت دانشگاه امیرکبیر ندارد. او در پاسخ به این پرسش که شنیده‌ها شده شما بنا دارید آقای میلی‌منفرد که مجلس به وی برای وزارت علوم رای اعتماد نداد را به سمت ریاست دانشگاه امیرکبیر منصوب کنید، به فارس گفت: خیر ما در آن دانشگاه بنای جا به ‌جایی نداریم.