دلایلی که مرگ ۱۷ هزار تن از مردم ایران در ۱۴۰۲ را رقم زد

روزنامه توسعه ایرانی: کیفیت پایین خودروهای داخلی و قطعات آن از مباحثی نیست که دیگر بر کسی پنهان باشد و عمده مردم که مصرف‌کنندگان این محصولات هستند هرروز این عدم کیفیت را مشاهده می‌کنند. اما در ایام تعطیلات نوروز و آغاز مسافرت‌ها این عدم کیفیت اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

رئیس پلیس راهور ناجا درباره تصادفات جاده‌ای و جانباختگان آن اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ شمار جانباختگان حوادث رانندگی ۱۷ هزار و ۱۷۷ نفر است که ۴.۹ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است. عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدیم و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه دلیل وقوع ۶۰ درصد تصادفات را به خود اختصاص داده‌اند. به گزارش ایسنا، تیمور حسینی در نشست خبری دیروز در شهرک آزمایش درباره خودروهایی که بیشترین تصادف را در کشور دارند، نیز گفت: پراید، ساینا و پژو بیشترین فراوانی را در تصادفات دارند که البته نباید از تعداد این وسایل نقلیه غافل شد. او افزود: خودروهای پراید، ساینا و سمند نیز بیشترین اعمال قانون را در میان خودروهای کشور به خود اختصاص داده‌اند. اما علت کیفیت پایین این محصولات چیست؟

امکان خرید قطعه باکیفیت نیست

یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» یادآور شد: عدم کیفیت خودروهای داخلی مربوط به یکسال یا مدت کوتاه گذشته نیست. قبل از اینکه تحریم‌ها بر کشور سنگینی کند، این عدم کیفیت و نارضایتی از آن هم وجود داشت.

مسیح فرزانه اولین عامل موثر بر بی‌کفیتی خودروهای داخلی را تحریم‌ها دانست و اظهار کرد: وقتی از دهه پیش شدت تحریم‌ها بیشتر شد، عملا بر زنجیره تامین مواد اولیه تاثیر بیشتری گذاشت.

او با اشاره به اینکه بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مواد اولیه و قطعات موردنیاز خودروهای داخلی وارداتی است و ارزبری دارد، تصریح کرد: طبعا با این شدت تحریم‌ها، حتی امکان خرید غیرمستقیم مواد اولیه باکیفیت هم وجود ندارد.

تمام مشکلات تقصیر تحریم نیست

این کارشناس خودرو با تاکید بر اینکه تمام مشکلات صنعت را نمی‌توان به گردن تحریم‌ها انداخت، بیان کرد: سهمی از مشکلات مربوط به عدم مدیریت مناسب در تمام ادوار گذشته است. فرزانه افزود: ارگان‌هایی که باید نظارت بر کیفیت داشته باشند، با شدت و حدت این کار را انجام ندادند. او تصریح کرد: اگرچه استانداردهای خودرو مشخص و برای تمام خودروها یکسان است، اما در دوره‌های مختلف برخی از این استانداردها سلیقه‌ای اعمال می‌شود.

این تحلیلگر بازار صنعت خودرو یادآور شد: سابقا برخی مسئولین می‌گفتند خودروهای وارداتی استانداردهای کشور را رعایت نکردند و این یکی از بهانه‌های آنها برای ممنوعیت واردات بود، اما این بهانه غیرقابل قبول بود، برای مثال استاندارد تویوتا را قبول نمی‌کردیم و خودرو برای سال‌ها در اموال تملیکی می‌ماند. فرزانه با تصریح اینکه تحریم‌ها باعث شد شرایط خرید قطعه باکیفیت غیرممکن شود، تاکید کرد:  عدم مدیریت نیز در کیفیت خودروسازی موثر است؛ چنانچه در تمام دوره‌های گذشته حتی اگر مدیری تصمیم داشت که مقداری تغییر در کیفیت ایجاد کند، عمر مدیریتش کوتاه می‌شد. به گفته وی، اصلاحات در خودروسازی حداقل پنج سال زمان می‌برد و نباید انتظار نتیجه کوتاه‌مدت داشت.

تحلیلگر بازار خودرو: براساس تجربیات سال‌های گذشته فکر نمی‌کنم خصوصی‌سازی خودروسازها اتفاق بیافتد. شرایط ایران‌خودرو و سایپا مانند استقلال و پرسپولیس است. در تمام این سال‌ها بحث شمول اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد آنها بوده، اما این اتفاق نیفتاده و در این دوره هم نمی‌افتد

ناتوانی در افزایش تیراژ

این کارشناس بازار خودرو افزایش تیراژ خودروسازان را عامل دیگر کاهش کیفیت خودروهای داخلی دانست و گفت: بازار حجمی از خودرو را می‌طلبد و عملا افزایش تیراژ بر کاهش کیفیت تاثیر می‌گذارد. در تمام دنیا همین است، اما مقایسه برندهای مطرح با خودروهای داخلی قیاس مع‌الفارق است.

فرزانه تصریح کرد: اکنون توان پاسخگویی به حجم تقاضای بازار خودرو، که به‌رغم تورم انباشته بازار بالاست، نیست و با افزایش تیراژ، کیفیت نظارت بر آن پایین می‌آید و طبعا کیفیت کاهش پیدا می‌کند. او تاکید کرد: آسیب کاهش کیفیت خودروهای داخلی در وهله اول متوجه مصرف‌کننده است زیرا ایمنی بحث خطرناکی است. بحث کیفیت خودرو با مسائل دیگری چون آلایندگی و غیره متفاوت است زیرا با جان انسان‌ها در ارتباط است و پاشنه آشیل صنعت خودرو است.

احتمال افزایش قیمت‌ها بیشتر از خصوصی‌سازی است

این تحلیلگر بازار خودرو در پاسخ به اینکه آیا خصوصی‌سازی خودرو بر کیفیت آن تاثیر می‌گذارد، اظهار کرد: ایران‌خودرو و سایپا دارای مجموعه‌ای از شرکت‌های تودلی هستند که اول باید واگذاری این شرکت‌ها شروع شود و بعد واگذاری بزرگتر، که سهام خودروسازان است، اتفاق بیافتد.

فرزانه ادامه داد: فکر نمی‌کنم طبق تجربیات سال‌های گذشته چنین چیزی رخ دهد. شرایط ایران‌خودرو و سایپا مانند استقلال و پرسپولیس است. در تمام این سال‌ها بحث رجوع به اصل ۴۴ قانون اساسی بوده اما این اتفاق واقعا نیفتاده و در این دوره هم نمی‌افتد.

مسیح فرزانه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اگر در بهترین حالت خصوصی‌سازی خودروسازان هم اتفاق بیافتد؛ با شرایط اقتصاد سیاسی ایران و صنعت خودروسازی، حداقل یک پروسه 10 ساله نیاز است که این دو خودروساز خود را احیا کنند و حداقل رشد ضرر و زیان انباشته خود را کاهش دهند

او با اشاره به اینکه حدود سه تا چهار هفته است که خودروسازان دولتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هم شدند، بیان کرد: این قانون به ورشکستگی شرکت‌ها و ضرر و زیان انباشته آنها اشاره دارد و احتمال انحلال شرکت‌ها هم در آن مطرح است؛ اما حاکمیت با توجه به مسائل کلان اقتصادی کشور اجازه وقوع این امر را درمورد ایران‌خودرو و سایپا نمی‌دهد. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: به نظر می‌آید به جای خصوصی‌سازی کامل، سه اتفاق دیگر برای خودروسازان بیافتد: بازنگری مجدد دارایی‌های آنها؛ فروش خودرو در بورس و اصلاح قیمتی که در این شرایط اصلاح حتما به معنی افزایش قیمت است.

او تاکید کرد: تمام این روش‌ها مسکن است؛ اما خصوصی‌سازی صددرصدی احتمال پایینی دارد.

این تحلیلگر بازار خودرو به تصدی‌گری چهار دهه‌ای دولت در صنعت خودرو به دلیل منافع مالی اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون هم بخش اندکی از سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شده است.

فرزانه در پایان خاطرنشان کرد: اگر در بهترین حالت خصوصی‌سازی هم اتفاق بیافتد، با شرایط اقتصاد سیاسی ایران و صنعت خودروسازی، حداقل یک پروسه 10 ساله نیاز است که این دو خودروساز خود را احیا کنند و حداقل رشد ضرر و زیان انباشته خود را کاهش دهند.

قیمت بالای خودروهای بی‌کیفیت!

همچنین موضوع قابل توجه دیگر قیمت این خودروهای بی‌کیفیت داخلی است که مردم در ایران حتی برای ریسک بر سر جان خود نیز باید قیمت بالایی بپردازند. به گزارش مهر، دیگر خودرویی زیر 400 میلیون تومان در بازار موجود نیست. این در حالی است که در یکسال گذشته مسئولین مختلف به بهانه واردات خودروهای نو و دست دوم مقداری بازار را در آرامش برده بودند و آن را دستاورد خود می‌دانستند. اما حال این وعده نیز مانند دیگر وعده‌ها پوچ بوده و بازار افزایش قیمت‌های خود را آغاز کرده است.

حتی آرامش سابق بازار هم به علت بی‌اعتمادی مردم به محصولات داخلی و کیفیتشان بوده است زیرا تمام بازار و مشتریان منتظر ورود خودروهای حتی دست دوم خارجی بودند. به عبارتی این خودروهای گران آنقدر بی‌کیفیت هستند که حتی مقابل خودروهای دست دوم خارجی نیز شانس رقابت ندارند.