در دادگاه بهداد سليمي چه گذشت؟

جام نیـوز: پس از اتفاقات رخ داده در مسابقه بهداد سليمي، از طرف مسئولين کميته بين‌المللي المپيک اعلام شد که پرونده‌اي در مورد اتفاقات اين مسابقه در ديوان حکميت ورزش مطرح شده است.

ديوان، در طي بازي‌هاي المپيک دو شعبه موقت رسيدگي تشکيل داد که موظف بود تا تمام اختلافات حقوقي مرتبط با اين بازي‌ها را در سريع‌ترين زمان ممکن رسيدگي و حل و فصل کند.

پرونده به صورت مشترک از سوي بهداد سليمي و کميته‌ملي المپيک ايران، عليه فدراسيون بين‌المللي وزنه‌برداري مطرح شد.

اولين موضوع مطرح شده در پرونده اين بود که فدراسيون بين‌المللي وزنه‌برداري به دادگاه اعلام کرد با توجه به اين که وبسايت اين فدراسيون هک و از دسترس خارج شده است، بنابراين نمي‌توانست در بازه زماني مشخص شده پاسخ ادعاي خواهان را بدهد، اين ادعا با موافقت دادگاه روبرو شد.

اما جلسه دادگاه در روز ۳۰ مرداد با حضور نمايندگان ايران، آقاي اصغر رحيمي سرپرست کاروان ايران و خانم فاطمه اسکوما به عنوان نمايندگان خواهان و نمايندگاني از طرف خوانده برگزار شد.

ادعاي اصلي طرف ايراني بر اين محور بود که حرکت آقاي سليمي کاملا صحيح انجام شده و بر اساس رده‌بندي بايستي به ايشان مدال تعلق بگيرد و در مقابل طرف خوانده مدعي است که تمام قواعد و مقررات به درستي رعايت شده است و درخواست طرف ايراني بايستي رد شود.

اما به طور مشخص‌تر، طرف ايراني مدعي است بر اساس ماده ۷ بند ۵ مقررات فدراسيون بين المللي وزنه برداري، هيات ژوري گرچه حق رد کردن نظرات داوران را داشته اما اين کار بايستي پس از مشورت با داوران انجام شود و به ورزشکار اعلام شود، ولي بر اساس شواهد موجود اين اتفاق نيفتاده و در واقع مشورتي با داوران صورت نگرفته است، البته اين ادعا توسط خوانده رد شده.

ادعاي ديگر مبني بر اين است که شب قبل از مسابقات آقاي الشماري محمد در سمت کنترل کننده فني به سمت يکي از اعضاي هيات ژوري تغيير کرده و اين عمل هم برخلاف ماده ۷ بند ۵ مقررات فدراسيون بين‌المللي وزنه برداري است. که اين ادعا هم با استدلال مخالف طرح خوانده روبرو شد که مدعي است عمل تغيير داوران، اتفاقي معمول بوده و اين تغيير شب پيش از مسابقه رخ نداده بلکه در روز ۲۰ مرداد اتفاق افتاده است.

مهم ترين قسمت راي پرونده مربوط است به بند ۳۵ که مطابق آن اصولا داوران دادگاه حکميت ورزش دخالتي در تصميمات داوران فني مسابقات نمي کنند مگر آنکه شواهدي مبني بر اين وجود داشته باشد که تصميم داوران با حسن نيت صادر نشده يا خودسرانه انجام شده است، ادعايي که اثبات آن بسيار سخت و شايد غيرممکن مي نمايد.

در نتيجه اين پرونده با راي دادگاه مختومه اعلام شده و قابل تجديد نظر خواهي نمي‌باشد.