ایران فقط با ٢ وزنه‌بردار در المپیک توکیو

روزنامه شرق: ورزش ايران ديروز با يک شوک بزرگ روبه‌رو شد. روزي که فدراسيون جهاني وزنه‌برداري (IWF) با وضع قوانين جديد خود، راه ورود وزنه‌برداران ايراني را به بازي‌هاي المپيک ٢٠٢٠ توکيو محدود کرد. در‌حالي‌که تا المپيک ٢٠١٦ هر کشوري مي‌توانست شش سهميه در رشته وزنه‌برداري در بخش مردان کسب و به دلخواه وزنه‌برداران خود را براي شرکت در اين بازي‌ها انتخاب کند اما با تصميمات اخير سران IWF، شرايط براي حضور در المپيک ٢٠٢٠ به‌شدت دشوار و سخت شده است. البته اين قوانين فقط مختص به وزنه‌برداران ايراني نيست و عرصه را براي ساير قدرت‌هاي برتر وزنه‌برداري دنيا نيز تنگ کرده است. فدراسيون جهاني وزنه‌برداري که به دنبال مبارزه جدي با معضل شوم دوپينگ بين وزنه‌برداران جهان است، قصد دارد با در نظر گرفتن سابقه قبلي دوپينگ کشورها، جواز ورود به المپيک ٢٠٢٠ توکيو را براي آنها صادر کند. براساس‌‌اين سهميه‌هاي کشورها طبق نمونه‌هاي مثبت دوپينگ وزنه‌برداران آنها از المپيک ٢٠٠٨ تا قبل المپيک ٢٠٢٠ محاسبه مي‌شود. با توجه به اين موضوع، کشورهايي که تعداد نمونه‌هاي دوپينگ آنها در سه المپيک گذشته، ۲۰ نمونه يا بيشتر از آن بوده، ممکن است تعداد سهميه‌هاي آنها به دو سهميه (يک مرد و يک زن) کاهش يابد. از‌اين‌رو کشورهايي نظير روسيه، بلاروس، ارمنستان، آذربايجان و قزاقستان که کارنامه بدي از دوپينگ دارند و استفاده از مواد نيروزا در ميان ورزشکارانشان زياد بوده، ممکن است تنها با دو سهميه در المپيک توکيو شرکت کنند. همچنين کشورهايي که تعداد دوپينگي‌هاي آنها بين ۱۰ تا ۱۹ نفر باشد، مي‌توانند دو سهميه در مردان و دو سهميه در زنان داشته باشند. در اين گروه حداقل ۹ کشور قرار مي‌گيرند که ايران در بين آنها قرار دارد.IWF اعلام کرده ايران با ١٠ نمونه مثبت، تنها چهار سهميه مردان و زنان (هر کدام دو سهميه) در المپيک توکيو خواهد گرفت.

با توجه به اينکه، ايران در وزنه‌برداري زنان هنوز حرفي براي گفتن ندارد و حتي تا به حال در رقابت‌هاي بين‌المللي هم شرکت نکرده، به‌اين‌ترتيب از المپيک بعدي فقط مي‌تواند دو سهميه در بخش مردان داشته باشد. اگر اين اتفاق عملي شود بدون شک کاروان ورزش ايران را در بزرگ‌ترين رويداد ورزشي جهان متضرر خواهد کرد؛ چراکه وزنه‌برداري جزء دو رشته اصلي و مدال‌آوري بوده که هميشه از کاروان ورزش کشورمان آبروداري کرده است. ورزش ايران در ١٧ دوره حضور خود در بازي‌هاي المپيک تابستاني ٦٤ مدال کسب کرده که از اين تعداد ١٧ مدال را تيم ملي وزنه‌برداري به دست آورده است.

در اين شرايط با اجرائي‌شدن اين قانون نمي‌توان مثل ادوار گذشته بازي‌هاي المپيک شانس مدال‌آوري بالايي را براي کاروان ایران قائل بود. در ادوار اخير وزنه‌برداري سهم ويژه‌اي در طلاهاي ايران داشته است. تيم ملي وزنه‌برداري در حالي در المپيک ٢٠١٦، موفق به کسب دو مدال ارزشمند طلا شد که اين مدال‌ها از يک ترکيب تيم پنج‌نفره به دست آمد. در المپيک ٢٠١٢ لندن، تاريخي‌ترين نتيجه ایران به لحاظ کسب تعداد مدال (يک طلا و دو نقره)، حاصل زحمات تيمي شش نفره و کامل بود. از طرفي محدوديت ايجاد‌شده در تعداد سهميه‌ها، مشکل بزرگي را هم پيش‌روي کادر فني تيم ملي قرار داده است. اينکه چطور بايد از يک تيم پرستاره، دو ملي‌پوش را براي اعزام به المپيک انتخاب کند. اگر تصميم فدراسيون جهاني تغيير نکند، تصميم‌گيري فوق‌العاده براي سرمربي و کادرش سخت مي‌شود. کيانوش رستمي، سهراب مرادي، ايوب موسوي، علي هاشمي، سعيد علي‌حسيني و بهداد سليمي شش پولادمرد ايران هستند که همگي آنها شانس خوبي براي مدال‌آوري در المپيک ٢٠٢٠ دارند. با توجه به خطر اوت‌شدن در المپيک حضور با دو وزنه‌بردار شانس کسب دو طلا را براي یاران از بين مي‌برد. ياران ايمد دشات با اين شش وزنه‌بردار طلايي مي‌توانست نتيجه يا تاريخي در توکيو رقم بزند اما حالا آرزوهايش بر باد رفته است.

علي مرادي، رئيس فدراسيون وزنه‌برداري که از اين تصميم ناگهاني فدراسيون جهاني وزنه‌برداري غافلگير شده در‌اين‌باره مي‌گويد: «اين تصميمي که هيئت‌رئيسه فدراسيون جهاني گرفته به کشورها ابلاغ شده است و ما نيز آن را دريافت کرده‌ايم. ما به شدت از سياست‌هاي مبارزه با دوپينگ فدراسيون جهاني وزنه‌برداري حمايت مي‌کنيم اما ايران سه سال است که مورد خاصي نداشته و حتي توانسته به صورت پاک قهرمان جهان شود. از‌اين‌رو اين تصميم را عادلانه نمي‌دانيم. مطمئنا اعتراض خودمان را اعلام مي‌کنيم تا هيئت‌رئيسه فدراسيون جهاني وزنه‌برداري مجددا بررسي‌هاي بهتري را انجام دهد. احساس مي‌کنم حق کشورهايي که با دوپينگ مبارزه مي‌کنند، رعايت نشده است». طبق اعلام IWF، محروميت‌‌هاي ديگري هم ممکن است در آينده لحاظ شود که مي‌تواند شامل محروميت از المپيک باشد يا اينکه به تعداد کشورهاي مجازات‌شده به‌دليل افشاي موارد بعدي دوپينگ وزنه‌بردارانشان پيش از آغاز المپيک ٢٠٢٠ يعني تا ماه آوريل سال ٢٠٢٠، افزوده شود. اين اتفاق به‌نفع کشورهايي خواهد بود که تعداد موارد دوپينگشان در فاصله سال‌هاي ٢٠٠٨ تا ٢٠٢٠، کمتر از ١٠ مورد بوده است؛ چراکه هر کدام از آنها خواهند توانست حداکثر تا هشت سهميه که بايد به‌طور مساوي ميان زنان و مردانشان تقسيم شود، کسب کنند. اين سياست جديد فدراسيون جهاني وزنه‌برداري به تصويب کميته بين‌المللي المپيک (IOC) رسيده و مورد استقبال بسياري از کشورها نيز واقع شده است. اولين برخورد جدي فدراسيون جهاني وزنه‌برداري با کشورهايي که تعداد نمونه‌هاي دوپينگ بالايي در چند سال اخير داشتند، محروم‌کردن از مسابقات قهرماني جهان ٢٠١٧ آمريکا بود. روسيه، قزاقستان، چين، بلاروس، ارمنستان، آذربايجان، مولداوي، اوکراين و ترکيه ٩ کشوري بودند که از حضور در اين رويداد منع شدند.