آقا، خانم! یه دماوند رو میذاشتین واسه ما بمونه

روزنامه اعتماد: «بزرگ‌ترین مشکل ما در حال حاضر خالی بودن جیب مبارک است، خزانه هم کاملا خالی است، آن‌قدر اوضاع خراب است که قبله عالم دستور دادند قله دماوند را بگذارند برای فروش.» ۱۰ سال از پخش خانگی سریال «قهوه تلخ» می‌گذرد و حالا با گذشت کمتر از یک ماه از روز ملی دماوند، این دیو سپید کهنسال، وقف شده است. شاید شنیدن این خبر، حتی برای ضحاکی که در بند دماوند از ترس فرارسیدن روز داوری و تیغ عدالت گرشاسپ پنهان شده، مایه حیرت باشد، حیرت از اینکه چگونه می‌توان از مراتع دماوند گرفته تا قله آن را وقف کرد؟

حتی تکذیبیه سازمان اوقاف نیز باری از این خبر شگفت نمی‌کاهد، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران که سعی دارد وقف دماوند را سوءاستفاده برخی از فضا عنوان کند، در تکذیبیه می‌گوید که «قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته می‌شود.» تکذیبیه‌ای که ابعاد حقوقی آن قابل تامل است، به تاکید مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، این یال دماوند، در سال ۸۲ سندی دفترچه‌ای به نام موقوفه صادر شده و وقف‌نامه آن مربوط به سال ۴۱ است.

چه قله، چه مرتع و چه یک برش یا به قول مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، یک یال از دماوند، در فضایی که هنوز وضعیت تقدیم ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی در آق‌مشهد به نام وقف به یک شخص مشخص نیست، چگونه می‌توان اموال طبیعی و عرصه‌های ملی را به نام وقف تصرف کرد؟ این تکذیبیه پاسخی روشن برای این مساله ندارد و حتی معتقد است: «مردم این منطقه اعتقاد به وقف دارند و وقفیات را انجام می‌دهند.»

«یک‌یازدهم کوه دماوند، از پایین کوه تا قله با صدور سند به تملک اوقاف در آمد.» انتشار خبر صدور سند وقف یک یازدهم از کوه دماوند و تملک آن توسط اداره اوقاف در روز یکشنبه این سوال را پیش کشید که آیا اراضی و اموال ملی وقف شدنی است؟ خبر صدور این سند توسط رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضعیتی خبرساز شد که هفته گذشته ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی در ساری با عنوان وقف به یک شخص واگذار شد.

این درحالی است که برای وقف، عموما چند سوال ساده باید پاسخ داده شود: مالک کیست و نیت از وقف چیست؟ و اینکه آیا اراضی ملی، کوه، دریا، دشت و بیایان مالکیت شخصی دارند که بخواهند وقف شوند یا به اداره اوقاف سپرده شوند؟ «مصطفی نوری» وکیل پایه یک دادگستری به «اعتماد» می‌گوید: «اموال عمومی براساس قوانین عامه نه‌تن‌ها در ایران بلکه در همه جای دنیا قابلیت انتقال مالکیت ندارند.» «امیرحسین آبادی»، عضو کانون وکلا و وکیل پایه یک دادگستری نیز با ابراز تاسف از شنیدن خبر وقف کوه دماوند و ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی به یک شخص تاکید می‌کند که حتی دولت هم مالک کوه‌ها، دریاها، جنگل‌ها و منابع طبیعی نیست که بخواهد آن‌ها را به کسی واگذار کند یا آن‌ها را وقف کند، این‌ها میراث و منابع ۸۰ میلیون نفر هستند، نه بستری برای منفعت‌جویی عده‌ای خاص.

وقف اموال ملی

در آخرین جلسه شورای عالی قضایی، رییس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸ هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد. به گزارش میزان، هفته گذشته «ذبیح‌الله خداییان» گفته بود که برای ثبت ۷۴ میلیون هکتار اراضی ملی سند کاداستری صادر خواهد شد و باتوجه به تعرض‌هایی که به زمین‌های اطراف قله دماوند صورت می‌گیرد، قله دماوند و ۱۰ هزار هکتار اراضی کوهپایه برای جلوگیری از تعرض به این اراضی ثبت شده و دراختیار سازمان منابع طبیعی قرار گرفته است، با این حال روزنامه همشهری در گزارشی مدعی شد که در میان این اسناد، یک پلاک از ۱۱ پلاک کوه دماوند، از دامنه تا قله به نام اداره اوقاف صادر شده است.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که هفته گذشته رییس قوه قضاییه در همین جلسه اعلام کرده بود که طی حکم دیوان عالی کشور، اراضی که توسط دادگستری گلستان تصرف شده بود به بیت‌المال بازگشته است. آیت‌الله رییسی با اعلام این خبر به تعاونی‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری هشدار داده بود که «تحت هیچ شرایطی مجاز به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگل‌ها و مراتع نیستند و همه باید بدانند دستگاه قضایی در دوره مسوولیت او اجازه نخواهد داد کوچک‎ترین تعدی نسبت به سرمایه‎های ملی و آب و خاک و محیط‌زیست صورت گیرد.»

گرچه پس از انتشار خبر صدور سند به نام اداره اوقاف، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران نوشت که با پیگیری موضوع از سازمان اوقاف و امور خیریه، به این نتیجه رسیده است که «زمین مذکور، کوه دماوند نیست، بلکه بخشی از یک مرتع در دامنه دماوند است که سال‌ها پیش سند آن اخذ شده و اکنون دادگاه حکم به وقف بودن آن داده است.»

با این حال، همچنان این سوال بی‌پاسخ می‌ماند که چه یک برش از کوه دماوند و چه مرتعی از آن، آیا اراضی ملی قابل وقف شدن هستند؟ در واکنش به این خبر، معصومه ابتکار، رییس سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در توییتر خود نوشت: «اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که براساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد. اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال ۳۸۱ طی مصوبه شماره ۲۲۱ مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۱ شورای عالی محیط‌زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست پیوسته است.

اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که براساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد.» با این حال همشهری به نقل از محمد نژادرجبعلی‌بیشه، رییس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نوشته است که موضوع قله دماوند از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفته است. از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رای از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به عنوان موقوفه ثبت کرده است.

به گفته محمد نژادرجبعلی‌بیشه، اراضی این مناطق مرتعی است و سازمان‌های میراث فرهنگی و حفاظت محیط‌زیست امکان بهره‌برداری در حوزه مسوولیتی خود را به لحاظ «حقوق اتفاقی» دارند، اما مالکیت همچنان با سازمان جنگل‌هاست و حکم انفال را دارد، با این حال اوقاف توانسته بدون رسیدن به توافق با سازمان جنگل‌ها، با ارایه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام و رای به عنوان اراضی موقوفه بگیرد. محسن موسوی تاکامی، رییس اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در بخش ساری نیز به همشهری گفته است که «ثبت سند تک‌برگی برای دماوند نمادین است و کار‌های ثبت قله دماوند به سرعت و به‌طور خاص و سمبلیک انجام و ثبت شده است.»

اراضی ملی وقف نمی‌شوند

مصطفی نوری، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با «اعتماد» تاکید می‌کند که طبق قوانین کشور، اگر شخصی بخواهد مالی را وقف کند، باید مالک آن باشد، در غیر این صورت، اگر مالی تحت مالکیت شخصی نباشد، امکان وقف آن مال توسط شخصی که آن را دراختیار دارد، به عنوان متصرف امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین در ابتدا ما باید ببینیم که درخصوص موضوعی که وقف بر آن واقع شده، آیا مالکیت آن متعلق به شخص وقف‌کننده بوده یا نه؟ این وکیل در ادامه می‌گوید: «در حال حاضر بخشی از منابع ملی کشور تحت عنوان وقف مورد ادعا قرار گرفته‌اند و در برخی موارد شاهد این هستیم که آرایی هم به نفع کسی که مدعی موقفه بودن منابع ملی هست، صادر می‌شود.»

نوری با اشاره به قانون ملی شدن جنگل‌ها، تاکید می‌کند که کلیه جنگل‌ها و مراتع از تاریخ تصویب قانون، ملی شده‌اند و مالکیت آن‌ها از زمان وضع قانون تغییر می‌کند؛ یعنی از سال ۱۳۴۱. این قانون صراحتا اعلام می‌کند که این اراضی طبیعی ملی هستند و استثنایی هم بر آن‌ها وارد نیست، حتی موقوفه بودن یا نبودن این زمین‌ها نیز مطرح نیست، عرصه طبیعی که ملی باشد، مطلقا ملی هستند یعنی اینکه اگر پیش از زمان تصویب این قانون موقوفه بودند، بعد از این تاریخ مراتع و جنگل‌ها نمی‌توانند موقوفه بمانند.

با این حال یک استثنا در این قانون لحاظ شده است: «قانونگذار داشتن سند را لحاظ کرده، اما حتی در این استثنا نیز به موقوفه بودن اشاره‌ای نشده است، بنابراین از اموال ملی و ثروت همگانی نمی‌توان به عنوان مال وقفی یاد کرد.» با این حال این وکیل معتقد است که برخی افراد مدعی موقفه بودن بعضی اراضی جنگلی هستند و اسنادی هم ارایه می‌کنند که معمولا اسناد عادی و برای گذشته هستند، یعنی قبل از قانون ملی شدن.

اما اولا لازم است این اسناد اثبات شوند و در صورت اثبات صحت سند نیز باید به این نکته توجه کرد که بعد از قانون ملی شدن، ابطال قانونی در رابطه با این اسناد صورت گرفته است. نوری می‌گوید: «ابطال اسناد به سه شکل صورت می‌گیرد؛ ابطال قانونی، ابطال قضایی و ابطال قراردادی.

درخصوص اسناد اموال عمومی قبل از سال ۴۱ کلیه اسناد مربوط به عرصه‌های جنگلی و مرتعی ابطال قانونی صورت گرفته است؛ بنابراین اگر قضات محترم ما براساس این اسناد رای بدهند، در واقع بحث ابطال قانونی بودن اسناد را زیر سوال می‌برند و عملا دیگر یک قانون اثربخشی خود را ندارد.»؛ «اموال عمومی براساس قوانین عامه نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا قابلیت انتقال مالکیت ندارند.» ۴ روز گذشته، همشهری در گزارشی با عنوان «آقای خ ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار جنگل دارد» به نقل از رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌های کشور نوشته بود که صدور این رای از مرجع قضایی مبنی بر واگذاری ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از بهترین جنگل‌های جنوب ساری تحت عنوان وقف درحالی صورت گرفته است که اراضی ملی و دولتی از نظر قانونی و شرعی به هیچ‌وجه قابل وقف نیستند.

رضا افلاطونی با اشاره به این تصرفی که به نام وقف صورت گرفته بود، از مفهومی به نام «قانون‌خواری» یاد کرده و گفته بود: «یک مانع اصلی در پرونده‌های تصرف اراضی ملی که به نفع متصرفان و متخلفان تمام می‌شود، پدیده قانون‌خواری است. یعنی یک شخص یا دستگاهی برای تصرف اراضی دولتی و ملی، پشتوانه قانونی می‌یابند و با سوءاستفاده از نقص و تعارض قوانین، اراضی ملی کشور را تصرف می‌کنند که بیشترین مشکل سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی حفظ اراضی ملی و انفال با همین دسته است.»

آقای «خ» با ارایه یک سند وقفی توانسته بود این حکم را به نفع خود بگیرد، اما طبق استفتای سازمان جنگل‌های کشور از مقام معظم رهبری، جنگل‌ها و مراتع کشور غیرقابل وقف و واگذاری هستند، مقام معظم رهبری در این فتوا صراحتا گفته‌اند که «در جهت وقف، سابقه مالکیت خصوصی شرعی واقف شرط است و جنگل‌ها و مراتع طبیعی که از انفال و اموال عمومی محسوب می‌شوند ملک خاص کسی نیست و قابل وقف نیست.»

این همان نکته‌ای است که نوری نیز به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «درخصوص اموال عمومی به استناد اسنادی که باطل شده است، نمی‌توانیم امروز رای بدهیم و اگر این عمل انجام بگیرد یک اصل حقوقی زیر سوال می‌رود و ما دیگر بحث ابطال قانونی را در کشورمان نخواهیم داشت. درخصوص بسیاری از اموال دیگر هم که به استناد قانون اسنادشان باطل شده است، می‌توانند ادعای جدیدی را مطرح کنند و این باعث یک بی‌نظمی شدید خواهد شد.»

امیرحسین آبادی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا نیز در واکنش به دو خبر تصرف مراتع کوه دماوند و جنگل‌های هیرکانی به نام وقف، تاکید می‌کند که وقف اموال عمومی و ملی یک سرزمین، مثل دریا و کوه و جنگل قانونی نیست، در وقف باید بدانیم که آیا فرد مالک زمین است یا خیر، وقف به چه نیت و برای چه کسانی صورت می‌گیرد. آبادی تاکید می‌کند که اراضی طبیعی کشور به شخص خاصی تعلق ندارد، این اموال به تک‌تک مردم ایران متعلق هستند و آیندگان نیز باید سهمی از آن ببرند؛ کوه و دریا و جنگل وقف شدنی نیستند.