هولناک و ترسناک مثل عدد اعلامی برای خط فقر

برترین‌ها: عدم تناسب بین درآمدها و افزایش قیمت‌ها به قدری است که به گفته کارشناسان خط فقر به مرز 18 میلیون تومان رسیده است، هرچند شاخص‌های تاثیرگذار در اعلام نرخ تورم در شهرها و مراکز استان با توجه به دلایلی چون مسائل اجتماعی و فرهنگی متفاوت است اما افزایش قیمت اقلام اساسی و غیراساسی در کشور به هیچ وجه تناسبی با افزایش میزان حقوق و درآمدهای مردم ندارد و در این بین افراد بیشتری از دایره سطح درآمد متوسط خارج شده و به گروه آسیب‌پذیر می‌پیوندند. این درحالی است که برخی از کارشناسان اعلام خط فقر 18 میلیون تومانی در جامعه را با توجه به شاخص‌های تاثیرگذار آن بیشتر شامل حال خانواده‌های 4 نفره و ساکن شهرهای بزرگ می‌داند و معتقدند که این تحلیل آماری برای شهرستان‌ها و تعداد کمتر خانوارها درست نیست. 

به‌نحوی‌که خط فقر در استان سیستان و بلوچستان، برای خانوار ۴نفره به میزان ۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده است. تفاوت این ارقام به‌دلیل تفاوت هزینه‌ها نظیر مسکن و برخی خدمات بوده و آمار متوسط کشوری در سال۱۴۰۱ نیز رقمی معادل ۶میلیون و ۳۵۰هزار تومان گزارش شده است. باید تاکید کرد این آمار برای «خط فقر مطلق» ارائه شده است؛ به این معنی که افراد با درآمد کمتر از این سطح، برای برآورد حداقل نیازها با مشکل روبه‌رو می‌شوند. آخرین برآوردها حاکی از آن است که حدود یک‌سوم از جمعیت کشور نیز در فقر مطلق قرار دارند. در سال‌های اخیر، برخی سیاست‌ها نظیر افزایش یارانه نقدی برای کاهش جمعیت فقیر در نظر گرفته شده است؛ اما بالا بودن سطح تورم و کاهش رشد اقتصادی در یک دهه اخیر، باعث افزایش جمعیت فقیر کشور شده است.

آسیب جدی به خانواده‌هایی با حقوق ۴ تا ۵ میلیون تومانی!

سیدکاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: توان خرید مردم در همه نقاط ایران کاهش یافته است در حدی که اگر قدرت خرید مردم سال گذشته حدود 80 درصد درنظر گرفته شود درحال حاضر این رقم به حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده است که دلیل اصلی آن مربوط به حذف ارز ترجیحی و مشکلات پیش آمده از این ناحیه است و دولتمردان باید در این حوزه اندیشه‌ای جدی کرده و راهکارهای بهینه‌ای ارائه دهند. این نماینده مجلس افزود: تامین کالاهای اساسی برای بخش عمده‌ای از مردم ممکن نیست و مشکلات در حوزه اقتصادی گریبان گروه بسیاری از اقشار جامعه را گرفته است که پیش از این درگیر آن نبودند این در حالی است که اگر نظارت بیشتری در بازار توسط ماموران صورت گیرد بخشی از این مشکلات حل خواهد شد در غیراینصورت به راستی زندگی کردن برای آحاد مختلف حتی نمایندگان مجلس نیز سخت خواهد بود و آسیب افرادی که حقوق‌های 4 تا 5 میلیون تومانی دریافت می‌کنند صدچندان است. 

تبعات مشکلات اقتصادی غیرقابل جبران خواهد بود

او معتقد است: در صورتی که دولت در این زمینه اقدام به ارائه لایحه نکند مجلس باید طرحی را ارائه کند تا در راستای همکاری با دولت معضل گرانی و کاهش توان خرید مردم را بهبود بخشد چون در غیر اینصورت صدمات وارده حاصل از این مشکل که اکثریت جامعه با آن سر و کار دارند مخاطراتی جدی برای خانواده‌ها و جامعه به وجود می‌آورد. موسوی همچنین درباره خبر افزایش حقوق نماینده‌های مجلس در روزهای اخیر گفت: خبر افزایش حقوق نمایندگان مجلس صحت ندارد. هرچند زندگی برای نمایندگان مجلس نیز واقعا در شرایط کنونی دشوار شده و تحمل وضعیت کنونی آسان نیست.

قیمت‌ها در بازار حساب و کتابی ندارد

پاک فطرت، نماینده مجلس در این باره گفت: دستگاه‌های امنیتی و نظارتی باید با دقت‌نظر بیشتر کار را دنبال کنند، چون همه اتفاقات کشور، سهل‌انگاری نیست باید ریشه این مشکلات جدی و دقیق مشخص شود، چراکه تورم و گرانی، امان همه را بریده و این موضوع زیر سایه عدم‌پاسخگویی دولت‌ها به تبع آن، بی‌اعتمادی را در جامعه افزایش می‌دهد، کار اداره کشور را سخت‌تر از همیشه کرده است در حالی که قرار بود دولت سیزدهم، با نگاه به ظرفیت داخل و همچنین نظارت روزانه و دقیق، بهبود معیشت مردم و رونق اقتصادی را در کشور رقم بزند. او ادامه داد: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد از اسفند 1400 تا پایان فروردین 1401، قیمت اکثر اقلام، با رشد فزاینده‌ای روبه‌رو شده است . علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز نیز معتقد است: قیمت‌ها در بازار حساب و کتابی ندارد. 

نظارت بر بازار راهگشاست

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دولت اگر روی موضوع مهم و حساس کنترل بازار متمرکز نشود و با حساسیت، نقشه راه ارائه نکند، سرمایه اجتماعی که مردم هستند، به مرور از بین می‌رود. نماینده شیراز اظهار داشت: چه معنی دارد که هر روز، افراد بیشتری زیر خط فقر بروند و متأسفانه، قشر متوسط هم، روند زندگی‌شان به سمت خط فقر است که دلیل اصلی آن، همین حال و روز بازار و گرانی‌هاست. پاک‌فطرت معتقد است: دولت به یک‌باره قیمت خودروی داخلی را، افزایش چشمگیر داد. مردم هم توجیه‌های آن‌ها را نمی‌پذیرند. کلاً شکل کار ایراد دارد. ارائه 10 درصد تولید خودرو به صورت قرعه‌کشی و 90 درصد دیگر آن، که توسط واسطه‌گران خودروسازان در بازار فروش می‌رود، زیر سوال است. همین قیمت خودرو، خود به پایه بسیاری از نرخ اقلام در مملکت تبدیل شده است. او ادامه داد: در خصوص اقلام خوراکی هم، دولت باید خودش نبض کار را به دست بگیرد و باید واردات و نظارت آن، مستقیم دست دولت باشد، چون با سفره زندگی و معیشت مردم نمی‌شود بازی کرد همچنین جالب است که چرا وزارت صمت که بخش عمده‌ای از این کارها به این وزارتخانه مربوط می‌شود راهکار ارائه نمی‌دهد و سوال اینجاست که چرا قوانین اصلاح نمی‌شود و یا متخلفان و برهم‌زنندگان بازار مجازات نمی‌شوند؟ این پرسش‌ها ذهن بسیاری از مردم را به خود معطوف می‌کند درحالیکه پاسخ مناسبی برای آن نیست.

میزان خط فقر در شهرستان‌ها متفاوت است

اما نگاه کارشناسان نسبت به عمومیت خط فقر 18 میلیون تومانی کمی متفاوت‌تر است. دراین خصوص آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی براین باور است که رقم 18 میلیون تومانی که برای خط فقر اعلام شده مربوط به یک خانواده 4 نفره است و کل هزینه‌ها اعم از اجاره‌خانه تا حمل و نقل و خوراک و پوشاک را هم برای این رقم در نظر گرفته‌اند بنابراین اگر این عدد صحیح باشد تعداد زیادی از افراد جامعه زیر خط فقر خواهند رفت و اینکه این رقم به صورت کلی برای خط فقر عنوان شده هم جای سوال دارد چراکه ممکن است متوسط هزینه یک خانواده 8 میلیون یا 10 میلیون تومان باشد که باز هم متفاوت است ضمن آنکه خط فقر در تهران با خط فقر در شهرستان‌های کوچک و بزرگ فرق دارد.