خطر بزرگ سیم کارت های بی هویت!

هفته نامه عصر ارتباط - دانیال رمضانی: موضوع سیم کارت های بی هویت که دست تعداد نامشخص و البته بالایی از کاربران قرار دارد، به تازگی و بعد از سال ها داد و فغان مردم و رسانه ها، سرانجام در دستور کار ساماندهی سازمان مسئول این مشکلات یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است قرار گرفته است.

ماجرای سیم کارت های بی هویت در تمام سال های گذشته با انکار یک اپراتور و بی توجهی سازمان رگولاتوری به حاشیه رانده شد. ابتدا سیم کارت ها بدون دریافت مدارک مشخصی واگذار می شد، کمی بعد گفته شد هیچ سیم کارت بی هویتی در کشور وجود ندارد اما این دروغ مضحک دیری نپایید و مشخص شد که حالا سیم کارت ها با هویت جعلی خرید و فروش می شوند.


کاربرد سیم کارت های با هویت جعلی

اما این انکار و سفسطه درخصوص سیم کارت های بی هویت در حالی انجام می شد که بسیاری از ایرانی ها دوباره طعم تلخ و ناگوار مزاحمت های تلفنی را با تمام وجود می چشیدند.

اگر سری به دادگاه ها در سراسر کشور بزنید متوجه خواهید شد که تعداد زیادی از مردم در حال شکایت بوده و حتی زندگی خانوادگی بسیاری به خطر افتاده است.

این انکار و سفسطه درخصوص سیم کارت های بی هویت در حالی انجام می شد که بسیاری از نهادهای فوریتی اعم از پلیس، اورژانس ها، آتش نشانی ها و غیره حتی اعلام می کردند که بعضا تا ۹۰ درصد تماس های ایشان مزاحمتی بیش نبوده و این موضوع هزینه ها و خطرات زیادی را برای مردم و ایشان ایجاد کرده و می کند.

این انکار و سفسطه درخصوص سیم کارت های بی هویت در حالی انجام می شد که این روزها بخش عمده ای از کلاهبرداری های کشور، فروش کالاهای بی کیفیت ماهواره ای، خرید و فروش انواع و اقسام مواد مخدر و بسیاری از جرایم دیگر نیز بر بستر همین سیم کارت ها در حال انجام بوده و هست. بماند که گفته می شد از این قبیل سیم کارت ها در مسائلی همچون جاسوسی و حتی ترور نیز استفاده شده است.

نکته تاسف برانگیز اینکه تمام موارد فوق، عاملی برای ورود مسئولان سابق و حتی فعلی به موضوع ساماندهی پدیده سیم کارت های بی هویت نشد بلکه رسیدن حجم قاچاق مکالمه به ۵۰ درصد از کل ترافیک مکالمه و ضرر مالی دولت و کشور در اثر این امر، مسئولان را به اذعان وجود این مشکل واداشت.

قاچاق مکالمه یکی دیگر از کاربردهای سیم کارت های بی هویت یا با هویت! جعلی است. به زبان ساده از این سیم کارت ها به عنوان تونلی برای قاچاق مکالمات بین الملل از خاک کشور استفاده شده و هزینه آن نیز روی دست دولت می افتد.



هشداری به تمام مردم!

اما ماجرای ساماندهی پایگاه داده اپراتورها چیست؟ یک مقام آگاه درخصوص خواسته روشن رگولاتوری از اپراتورها درخصوص ساماندهی پایگاه داده گفت: «رگولاتوری از اپراتورها خواسته تا جلوی هر شماره تلفن، کد ملی صاحب آن نیز ثبت شود.»

این اطلاعات نیز روی سایت اپراتور یا رگولاتور قرار گرفته و با مکانیزمی که هنوز پیش بینی نشده، هر ایرانی می تواند کد ملی خود را وارد این سایت کرده و مشاهده کند که چه سیم کارت هایی به نام وی ثبت شده است.

این موضوع از اهمخیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که چندی پیش در اخبار آمده بود که فردی بابت مزاحمت تلفنی به دادگاه احضار شده و در آنجا بود که متوجه شد چنین سیم کارتی متعلق به وی نیست. فاجعه اما به اینجا ختم نشد و فرد مذکور که پیرمرد بازنشسته ای بود متوجه شد که ده ها سیم کارت دیگر نیز به نام وی در یک اپراتور ثبت نام شده است.

جالب آنکه فرد مذکور به دلایل نامعلومی حتی نتوانسته بود تمام این سیم کارت ها را به خواسته خود غیرفعال کند.

اما مشکل و معضل اصلی این است که طبق قانون، مسئولیت جریمه مالی یا حبس هرگونه مزاحمت، قاچاق مخابراتی و هر نوع سوءاستفاده و کلاهبرداری به عهده فردی است که سیم کارت ها به نام او است.

این موضوع نیز بماند که برخی از این سیم کارت ها به نام افراد متوفی نیز مشاهده شده است. به هر تقدیر این یک حق ملی است که مردم بدانند آیا شخص یا اشخاصی با مدارک هویتی ایشان اقدام به خرید و فروش این قبیل سیم کارت ها می کنند یا نه؟ به عبارت دیگر در این میان تنها زیان کشور از محل قاچاق مخابراتی مطرح نیست.

ساماندهی دفاتر فروش اپراتورها

اما موضوع دومی که به گفته این مقام رگولاتوری در دستور ساماندهی در پایان سال قرار دارد، بحث ساماندهی به دفاتر و مراکز فروش سیم کارت اپراتورها است.

معاون رگولاتوری در همان مصاحبه آذر ماه خود گفته بود: «هم اکنون دفاتر فروش اپراتورها از طریق یک سامانه جامع از ثبت احوال برای شناسایی هویت مالک تاییدیه می گیرند، سپس اقدام به ثبت سیم کارت می کنند. اکنون این سامانه آفلاین است اما تا یک ماه آینده آنلاین خواهد شد.

البته اکنون که وارد ماه بهمن شده ایم هنوز اطلاعی از سرانجام این وعده در دست نیست؟

عدم پیش بینی جریمه برای متخلفان

اما با وجود تمام مشکلاتی که در پی آمد و همچنان گریبان مردم و کشور را گرفته، جالب آنکه هیچ خبری از تهدید و جریمه روشن متخلفان در این عرصه نیست.

معاون رگولاتوری در مصاحبه مذکور در پاسخ به این سوال که اگر اپراتورها مانند بوال قبل تا پایان سال نیز اقدامی برای ساماندهی پایگاه داده خود نکردند، برخورد رگولاتوری چه خواهد بود و آیا رگولاتوری به طور مشخص با سیم کارت های اشکال دار برخورد خواهد کرد، گفت: «این کار وظیفه اپراتور است و ما نمی توانیم در این باره اقدام کنیم. اما از آنجا که بحث های دیگری مانند قاچاق مکالمه، سلامت و امنیت پیش آمده، برای ریشه کن کردن آنها عزم رگولاتوری برای انجام این کار جدی است.»

به هر تقدیر آنگونه که از سخنان این مقام رگولاتوری برمی آید، هیچ عقوبتی بابت سی کارت های بی هویت متوجه متخلفان نبوده ولی با این وجود عزم رگولاتوری جدی است!