چرا ساختمان های ایران سست می شوند؟

هفته نامه تجارت فردا - احمدرضا سرحدی*: ساخت و ساز غیرقانونی در حاشیه رودخانه ها علل مختلفی دارد و می توان از جنبه های متفاوتی به آن نگریست. به طور معمول دو نوع ساخت و ساز وجود دارد. یکی ساخت و سازهای غیرقانونی و دیگری قانونی؛ که در مورد ریزش ساختمان های پس از سیل اخیر، به نظر می رسد این ساختمان ها از همان نوع غیرقانونی بوده اند که این گونه تخریب شده اند. در ساخت و سازهای غیرقانونی انجام دهند.

از این رو ساخت و ساز در این نواحی به صورت غیرقانونی افزایش یافته و در نتیجه استانداردهای لازم رعایت نمی شود. چرا که نه مهندسی دارد و نه تولیتی. نکته قابل توجه این است که مقصر اصلی کیست؟ برخی بر این باورند که مردم و سازندگان مقصرند، اما به نظر من مقصر اصلی همان مسوولانی هستند که مجوز ساخت داده اند. به نظر من مقصر اصلی در این حوادث اخیر افرادی هستند که در مراجع دولتی و مردمی مجوز ساخت و ساز می دهند.

اما در حال حاضر ساختمان هایی در مسیر رودخانه ها ساخته شده که این ساختمان ها هم به نظر غیرقانونی است. اما مشکل اینجاست که این افراد به صورت رسمی از مراجع صدور پروانه که شهرداری ها، فرمانداری ها و دهداری ها هستند پروانه ساخت گرفته اند، یعنی کارشناس صدور پروانه بعد از بازدید محل آن را تایید کرده و اجازه ساخت داده است. حالا مشکل این گونه ساخت و سازها به حاشیه سازی در مسیر رودخانه محدود نمی شود.


بلکه این ساخت و سازهای غیرقانونی در ارتفاعات هم دیده می شود. به طور مثال در حال حاضر در جاجرود هتلی ۲۵ طبقه در ارتفاعات ساخته شده است که هر لحظه امکان دارد همچون یک بمب ساعتی بر اثر یک سانحه طبیعی فرو بریزد. چرا که ریزش این ساخت و سازهای غیرقانونی در مواردی همچون سیل و ساخت و سازهایی بر روی گسل ها در مواقع زلزله بروز می کند. به نظر من این مشکل به سه مورد بر می گردد که یکی مربوط به مسوولانی است که مجوز ساخت می دهند و دیگری مکان های نامناسب و مساله سوم کیفیت ساخت و ساز است که باید مهندس ناظر بر آنها نظارت داشته باشد اما این گونه نیست.

این روزها یکی از بحث های میان مهندسان همین موضوع نبود مهندس ناظر بر ساخت و سازهای غیرقانونی است. در روزهای اخیر بیشتر رفت و آمدها و تجمعات در مقابل شهرداری و وزارت مسکن به همین دلیل صورت گرفته است. دلیل این تجمع ها این است که هیچ گونه عملیات چه طراحی، چه نظارت و چه اجرا نباید توسط افراد فاقد صلاحیت انجام شود و حتما باید افراد دارای صلاحیت این کار را انجام دهند.

البته وجود مهندس دارای صلاحیت تعریف شده است، به گونه ای که مهندس دارای صلاحیت طبق قانون از وزارت مسکن و شهرسازی پروانه می گیرد که البته این پروانه برای پروژه های خصوصی است و برای شرکت های دولتی روال به صورت درجه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که آن مقوله جداگانه ای است که مربوط به مسکن مردم نمی شود. این مجوزها در بخش هایی از مواد ۱۴، ۳۳، ۳۲۳، ۱۵ و ۳۴ قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان آمده است.در این مواد صراحتا قید شده که باید ساخت و سازها توسط افراد دارای صلاحیت صورت گیرد.

ممنوعیت ساخت و ساز در حاشیه رودخانه ها نه تنها در طرح جامع، بلکه در شورای عالی شهرسازی و طرح تفضیلی هر شهر نیز آمده است. براساس طرح تفضیلی ابتدا مکان یابی صورت می گیرد. سپس شعاع ساخت و ساز در حریم رودخانه ممنوع است. اما همان گونه که گفتم در برخی مناطق حتی در ارتفاعات غیرمجاز هم ساخت و سازهایی صورت می گیرد.


در حال حاضر برای ساخت و ساز در جاجرود اتفاقی که افتاده این است که در هتل ساخته شده هر لحظه امکان از دست رفتن جان مردم وجود دارد و این ساخت و ساز به گونه ای است که با ضوابط طرح جامع و مقررات ملی ساختمان در تناقض است. این ضوابط هم در مقررات ملی ساختمان و هم در ضوابط شورای عالی شهرسازی آمده است و هم در طرح جامع و تفضیلی به آن اشاره شده است. چرا که اکنون برای منطق طرح تفضیلی درنظر گرفته شده است.

حالا چه اتفاقی می افتد که این گونه نمی شود. در برخی موارد گفته می شود که اصلا نیازی نیست که چنین افرادی حضور داشته باشند به طور مثال در بخش مجزی، شهرداری مجری را حذف کرده است. در برخی موارد هم افرادی که از نظر قانونی ممنوعیت کار داشته اند مجوز ساخت گرفتند که این کار در بند (د) قانون نظام مهندسی مورد توجه قرار گرفته است. اما باید توجه داشت کسی که خود کنترل نقشه را بر عهده دارد نباید طراح نقشه هم باشد که اکنون دفتر خدمات الکترونیک شهرداری ها این کار را انجام می دهند و کسی حرفی نمی زند.

گاهی یک نفر مسوول کنترل، محاسبات و طراحی معماری است و این شرکت ها به رغم ممنوعیت صریح قانونی شان خود نقشه را تهیه می کنند، درواقع دیکته را خودشان می نویسند و خودشان هم تصحیح می کنند. به همین دلیل اجرای پروژه از دست سازمان نظام مهندسی خارج می شود و مشکلات ساخت و ساز بیشتر می شود.

حالا این ناظر می خواهد بر چه کسی نظارت کند. سازنده ای که خود صلاحیت ساخت نداشته چگونه به ناظر توجه می کند. بنابراین مدنظر ما این است که باید طبق قانون سازندگان افراد دارای صلاحیت ساخت باشند و تخصص لازم را داشته باشند که این امر صراحتا در قانون ذکر شده است. از این رو یکسری ساخت و ساز بی کیفیت به این دلایل صورت می گیرد. در برخی موارد هم مشکل ساخت و ساز به گونه ای دیگر نمود پیدا می کند به گونه ای که برخی می گویند حضور مجری ساخت و ساز هم نیاز نیست. حال ممکن است برخی ساختمان ها حتی بعد از اجرای کامل هم با مشکل همراه باشند و متوجه شویم که مجری ساخت به صورت صوری حضور داشته است.


در این باره نیز به تازگی دکتر آخوندی اعلام کرد که سازنده می تواند ناظر ساختمانش را خود انتخاب کند. حال من نمی دانم این صحبت چرا مطرح شده است. چرا که تاکنون که انتخاب ناظر توسط سازمان صورت می گرفت تخلفات زیاد بود، حال از این پس اوضاع چگونه خواهدشد. به نظر من وقتی آقای آخوندی دستور این موضوع را داده اند، شاید در حد حرف باشد چرا که با مفاد قانون مغایرت صریح دارد و باید تحت لایحه ای در مجلس تصویب شود اما اینکه وزیر مسوول ساخت و ساز کشور که طبق ماده ۳۵ مسوولیت نظارت بر ساخت و ساز با رضایت راه و شهرسازی صریحا در قانون عنوان شده می آید یک چنین موضعی می گیرد، جای سوال دارد.

برای اجرای صحیح این قانون و رسیدگی به ساخت و ساز براساس قانون، باید یک نهاد مستقل وارد عمل شود. برای من این پرسش به وجود آمده است که چرا دکتر آخوندی چنین حرفی را زدند. تنها آنچه حدس می زنم این است که در بعضی از استان ها و عمدتا در استان تهران زد و بندهایی انجام شده است.

برخی در ساخت و ساز قانون را دور زدند و کارهایی برخلاف قانون انجام داده اند. که البته برخی از آنها باید توسط نظام مهندسی اجرا می شده که آقای آخوندی در حال حاضر بر آن تاکید دارند، به صورت غیرقانونی انجام و باعث فساد شده است و حالا تعجب من این است که آقای آخوندی به جای برخورد با آن موارد چرا این موضوع را قانونی کرده است. البته این ظاهر قضیه است و ما هنوز از باطن قضیه خبر نداریم و تا زمانی که اطلاعات جامع تری یافت نشود، قضاوت هم نمی کنیم. به هر حال تا زمانی که این موضوع به مجلس نرود و مصوب نشود نمی تواند در این بخش تاثیرگذار باشد.

* کارشناس مسکن