فقر کارگری؛ وقتی شغل کافی نیست

هفته نامه تجارت فردا - ترجمه الهام شیرمحمدی: دولت بریتانیا استدلال می‌کند «داشتن شغل بهترین راه برای خروج از فقر است». حداقل دستمزد ساعتی کارگران بالای ۲۵ سال یا بیشتر ۲۰ /۷ پوند (۶۰ /۱۰ دلار) است که اگر فرد هفته‌ای ۳۶ ساعت کار کند به مبلغ ۲۵۲ پوند می‌رسد. مزایای بیکاری برای همین گروه سنی در بهترین حالت تنها ۱۰ /۷۳۰ پوند در هفته است اما مردم بریتانیا زحمتکش هستند نه از زیرکار در‌رو. بیشتر افرادی که در سن کار هستند به لحاظ اقتصادی نسبت به قبل فعال‌ترند: نرخ اشتغال ۷۴ درصد است که در بالاترین حد خود در تمام دوران‌هاست و نرخ بیکاری پنج‌درصدی نزدیک به رکوردهای پایین تاریخی است.

ممکن است فکر کنید تمام اینها به معنای داشتن مردم فقیر کمتر است. اما اینگونه نیست. سنجش رسمی فقر مطلق شامل تمام اعضای یک خانوار با درآمد کمتر از ۶۰ درصد میانگین ملی در سال ۲۰۱۱-‌۲۰۱۰، در قیمت‌های ثابت (حدود ۲۸۰ پوند در هفته برای زوج‌هایی که اکنون فرزند ندارند) است. برای محاسبه فقر مطلق رایج است که به باقیمانده درآمد پس از پرداخت اجاره یا وام مسکن نگاهی بیندازیم؛ این نوع سنجشِ «هزینه‌ها پس از کسر هزینه مسکن» اکنون حدود ۲۴۰ پوند در هفته است.

اگرچه تعداد بریتانیایی‌های شاغل بیش از گذشته است، اما در دهه گذشته نرخ فقر مطلق پس از کسر هزینه‌های مسکن بالا رفته است (نمودار را ببینید). ترکیب خانوارهای فقیر نیز تغییر کرده است. در اوایل قرن ۲۱ حدود ۴۰ درصد از افراد دچار فقر مطلق جزو خانوارهای کارگر بودند، که شامل افراد شاغل در بعضی مشاغل می‌شد. امروزه بیش از نیمی از فقرا مشمول آن هستند. تاثیر آن به ویژه بر کودکان هراس‌آور است: فقر مطلق در بین کودکان پس از کاهش شدید در دهه اول قرن ۲۱ اکنون در حال افزایش است.

رشد فقر ضمن داشتن کار اندکی بدتر از گذشته به نظر می‌رسد. رشد خیره‌کننده‌ای در وضع بسیاری از سالمندان ایجاد شده است. همان‌طور که در نمودار می‌بینید، نسبت مستمری‌بگیران در فقر مطلق از ۵۰ درصد در اوایل دهه ۹۰ میلادی به حدود ۱۵ درصد کنونی کاهش یافته است.

سالمندان از مستمری سخاوتمندانه دولتی بهره‌مندند: آنها تحت پشتیبانی قانون «ما‌به‌التفاوت افزایش نرخ تورم و حقوق» هستند که تضمین می‌کند مستمری در راستای افزایش قیمت‌ها و درآمدها؛ یا اگر افزایش آنها بیشتر باشد، تا ۵ /۲۵ درصد افزایش یابد. افزایش دیگر مزایای رفاهی نیز به سالخوردگان کمک کرده است، و آنها بهتر از فرزندان خود توانسته‌اند از طرح‌های مستمری بخش خصوصی بهره‌مند شوند. با کاهش تعداد مستمری‌بگیران فقیر، اعضای خانوارهای کارگر، بخش رو به افزایشی از فقرای بریتانیا را تشکیل می‌دهند.

اما این تنها یک حقه آماری نیست: کارگران بریتانیا واقعاً در تقلا هستند. طبق سنجش فقر مطلق، تعداد اعضای خانوارهای فقیر کارگر در دو دهه گذشته تا بیش از دو میلیون نفر افزایش یافته است که بیش از یک‌چهارم رشد نشان می‌دهد. حتی در میان خانوارهایی که تمام حقوق‌بگیران آن شغل تمام‌وقت دارند نسبت فقر در این دوره افزایش یافته است. برای والدین دارای شغل تمام‌وقت نرخ فقر مطلق خانوار در دهه گذشته از پنج به هشت درصد رسیده است.

نسبت دادن تمام این فقر کارگری به برنامه ریاضت دولت دشوار است. با تمام اینها، سهم خانواده‌های بدون شغل غیربازنشسته که در فقر مطلق هستند در سال‌های اخیر کاهش یافته است. این همان گروهی است که به کمک‌های دولتی وابسته‌اند.

یک توضیح بهتر باید شامل هزینه‌های فزاینده مسکن باشد. از زمان عمق رکود در سال ۲۰۰۹، میانگین قیمت مسکن ۱۰ درصد افزایش یافته است. در لندن، که حدود ۱۳ درصد جمعیت کشور را داراست، این افزایش در همان دوره حدود ۵۰ درصد بوده است. هم‌اکنون مستاجران لندن حدود یک‌سوم درآمد قابل تصرف خود را برای اجاره مسکن صرف می‌کنند که یک دهه قبل این رقم یک‌چهارم درآمدشان بود.

یک دلیل دیگر برای افزایش طبقه فقرای کارگر خود بازار کار است. مشکل نخست کمیابی نسبی مشاغل تمام‌وقت است. اگرچه اقتصاد در شش سال گذشته رشد داشته، اما بسیاری از مردم، به خصوص افرادی که در قعر بازار کار هستند و مهارت‌هایشان جزو کم‌تقاضاترین مهارت‌هاست، به اندازه نیازشان ساعت کاری ندارند. حدود یک نفر از هر ۲۵ نفر شاغل حتی اگر شغل تمام‌وقت را ترجیح دهد به صورت پاره‌وقت کار می‌کند، که این تعداد پیش از رکود یک در ۴۰ بود.

تحلیل موسسه مطالعات مالی که یک اتاق فکر است نشان می‌دهد ۲۱ درصد کارمندانی که در یک‌چهارم انتهایی طبقه حقوق‌بگیران قرار دارند اگر کمتر از ۳۰ ساعت در هفته کار کنند، در فقر «نسبی» قرار می‌گیرند (یعنی کمتر از ۶۰ درصد میانگین کنونی درآمد را دریافت می‌کنند). اگر آنها کمتر از ۱۶ ساعت در هفته کار کنند این درصد تا ۲۸ درصد افزایش می‌یابد.

مشکل دوم این است که میانگین دستمزدهای واقعی ساعتی هنوز هفت درصد کمتر از سطح پیش از رکود است. دلیل آن بیشتر رشد ناچیز بهره‌وری است. دفتر مسوول بودجه که یک نهاد نظارتی دولتی است در آخرین پیش‌بینی خود در ماه مارس پیش‌بینی بهره‌وری آتی را شدیداً کاهش داده است. یک پیشرفت مثبت این است که رشد دستمزد در انتهای توزیع درآمدی از میانگین سال‌های اخیر پیشی گرفته است که به کاهش فقر نسبی کمک می‌کند.

اینها تنها چند نشانه است که می‌گوید هیچ کدام از این مشکلات به‌زودی تغییر نمی‌کند، حتی اگر دولت اقدامات خود را برای ریشه‌کنی فقر افزایش دهد. مهم‌ترین مورد در میان آنها «حداقل دستمزد ملی» (NLW) است که در آوریل معرفی شد. تا سال ۲۰۲۰ حداقل دستمزد هفتگی کار حدود ۹۰۰ پوند یا ۶۰ درصد میانگین درآمدهای پیش‌بینی‌شده خواهد بود. دولت سطح جدید «حداقل دستمزد ملی» را با دقت بسیار انتخاب می‌کند. بالابردن دستمزدها حداقل تا این سطح، نشان می‌دهد تمام کارگران ممکن است از فقر نسبی بگریزند.

خوب برای عده‌ای

اما در واقعیت «حداقل دستمزد ملی» راهی ضعیف برای برخورد با فقر کارگری است. احتمال دارد حداقل دستمزد جدید سبب افزایش بیکاری شود. آن دسته از کارگرانی که از بازار کار بیرون رانده می‌شوند اکثراً فقیر خواهند شد و مهارت‌های کمی خواهند داشت.

اما در میان آنهایی که باقی می‌مانند، دستمزدبگیران دوم در خانواده‌های با درآمد بالا قرار دارند؛ بسیاری از فقیرترین بریتانیایی‌ها اصلاً کار نمی‌کنند. طبق گزارش اتاق فکر Resolution Foundation مزایای خانواری در دهک هفتم درآمدی (یعنی نزدیک‌تر به ثروتمندان) سه برابر بیش از فردی در دهک انتهایی است. با توجه به دیگر اقداماتی که دولت طرفدار آنهاست تاثیرات توزیعی حداقل دستمزد جدید به‌خصوص نگران‌کننده است.


تعهد برای حذف 12 میلیارد پوند از لایحه رفاه افراد در سن کار تا سال 2020 به فقیرترین افراد آسیب می‌زند. حتی اگر چهار میلیارد پوند پرداخت اضافی مورد انتظار تحت قانون «حداقل دستمزد ملی» به همین افراد برسد، باز هم نمی‌تواند این کاهش‌ها را جبران کند. فرصتی برای خروج از فقر در بریتانیا وجود ندارد.