دولت برای بهبود وضعیت کارآفرینی چه کار کند؟

مجله پنجره خلاقیت - مهندس محمدمهدی راسخ، مدیر و کارآفرین: همان طور که انتظار دارید، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار، براساس ارزیابی بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، رتبه ۱۲۰ است که رتبه مناسبی نیست و به طور کلی در شان کشور بزرگی مثل ایران با داشتن مجموعه زیادی از منابع- از طرفی منابع زیرزمینی مثل نفت و گاز و از طرف دیگر نیروی انسانی شایسته و تحصیل کرده-، داشتن بالاترین تعداد کشورهای همسایه که این کم نظیر است (بیش از ۱۵ کشور همسایه) و مجموعه پتانسیل هایی که کشور دارد، نیست؛ طبیعتا باید امکانات مناسب تر و بهتری برای کارآفرینان فراهم شود تا آنها بتوانند به سرعت فعالیت های اقتصادی شان را شروع کنند.

شاخص هایی که بانک جهانی تعریف کرده، ۱۰ مورد است؛ شروع کسب و کار از اولین شاخص ها و شرایط و مقررات اصل مجوز ساخت دومین مورد است؛ دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی در پرداخت شاخص هایی هستند که بانک جهانی هر ساله اینها را در هر کشوری ارزیابی می کن.

عمدتا هم به سه مسئله توجه می شود که: 1. برای هرکدام از این 10 شاخص چقدر اسناد و مدارک از فرد کارآفرین گرفته می شود که بخواهد اینها را به پایان برساند؟ 2. چقدر زمان می برد؟ 3. چقدر هزینه دارد؟ اینها سه عامل بسیار مهم هستند.

رتبه ما در دنیا (۱۹۰ کشور) برای شروع کسب و کار ۱۰۲ است. اولین کاری که دولت در ارتباط با این ۱۰ شاخص که شاخص های مهمی هستند می تواند انجام دهد این است که اسناد و مدارک لازم را کاهش دهد و به حداقل برساند؛ یعنی برای شروع کسب و کار در گزارش مشخص است که مثلا در ایران چند سند و مدارک از متقاضی می خواهند؟ یا برای ثبت مالکیت چه مدارکی می خواهند؟ یا برای ورشکستگی به همین شکل؛ یا برای تجارت فرامرزی چند مدرک مورد نیاز است و کشورهای دیگر چند مدرک می خواهند؟

دوم اینکه ببینیم چقدر زمان می برد؛ یعنی مثلا چقدر زمان می برد تا متقاضی برای شروع کسب و کار اقدام کند؟ این زمان را به حداقل برسانیم. اگر می خواهد ساخت و ساز انجام دهد، دریافت مجوز ساخت و سازش چقدر زمان می برد؟ این زمان را به حداقل برسانیم. گرفتن برق چقدر زمان می برد؟ این زمان را به حداقل برسانیم.

سومین مورد بحث هزینه اس؛ هرکدام از این اقدامات چقدر هزینه دارد؟ هزینه ها را هم به حداقل برسانیم. این اقدامات می تواند بسیار کمک کند تا کارآفرینان و بنگاه اقتصادی ما بهتر، با سرعت بیشتر و هزینه کمتر کار و در کشور حرکت کنند.

اقدامات دیگری هم در کشورمان باید انجام شوند:

۱. ثبات قوانین و مقررات از نکات بسیار مهم است؛ تلاش ما در کشور باید بر این باشد که مقرراتمان به طور مرتب تغییر نکند و ثابت بماند. این یکی از مسائل بسیار مهم است.

2. بسیاری از مجوزهای غیرضروری را حذف کنیم. برای مثال وقتی هندوستان می خواست محیط کسب و کارش را بهبود ببخشد، وقتی دید شاید نتواند همه این مجوزها را به سادگی از بین ببرد، تصویب نامه ای داد مبنی بر اینکه همه مجوزها لغو شوند مگر مجوزهایی که مربوط به محیط زیست هستند؛ با توجه به اهمیت محیط زیست طبیعی است که مجوزهای محیط زیست باید گرفته شوند، محیط زیست باید باشد تا ما انسان ها بتوانیم زندگی کنیم.

۳. بررسی قوانینی که مانع از پیشرفت کارآفرینی و بنگاه های اقتصادی در کشور هستند و حذف قوانین و مقررات و آیین نامه هایی که مانع از پیشرفت و توسعه کارآفرینی در کشور هستند؛ یکی از کارهای مهمی است که قوه مقننه هم باید به آن کمک کند.

دولت دوازدهم اگر تلاشش را بر این بگذارد که اولویت اولش بهبود محیط کسب و کار کشور باشد و برای این بهبود، اقداماتی را که در ابتدا و این سه نکته (ثبات قوانین، حذف مجوزهای غیرضروری و حذف قوانین مانع) که عرض کردم، انجام دهد، می تواند کمک بزرگی به کارآفرینان کشور و افرادی که می خواهند اقتصاد کشور را توسعه دهند، بکند. هدف غایی هر کشوری از جمله ایران این است که بتواند از رشد و توسعه پایداری برخوردار باشد.

پرسش دیگر در این زمینه می تواند این باشد که رویکرد دولت در تنظیم بازار ارز و نرخ ارز به چه صورتی باشد تا از کارآفرینان و کارآفرینی حمایت شود؟

در این موارد باید گفت اگر منظور بحث قیمت گذاری است، ما به شدت با آن مخالف هستیم؛ قیمت گذاری چیزی نیست جز سرکوب سرمایه گذاری؛ بنابراین نظام قیمت گذاری اجباری دولتی باید کلا برداشته شود و اجازه دهند فعالان اقتصادی در رقابت با یکدیگر، قیمت عرضه کالایشان را مشخص کنند که طبیعتا باعث می شود هم تلاش کنند کالایشان را با قیمت عرضه کنند، هم خدمات بهتری بدهند و هم کیفیت محصولشان را بالا ببرند. هر وقت در هر بخشی از کشور قیمت گذاری شده است، ما دیده ام که هم کیفیت پایین آمده و هم به دلیل نبود رقابت، هیچ تفاوتی بین واحدی که خوب کارکرده با واحدی که بد کارکرده، نبوده است؛ بنابراین اصولا قیمت گذاری ساز و کار غلطی است و باید برداشته شود.

اما در مورد نرخ ارز با توجه به اینکه در کشورمان دارای تورم هستیم و کشورهایی که به آنها کالا صادر می کنیم عموما دارای تورم نیستند یا اگر تورمی دهم دارند، عددش بسیار پایین است، به طور کلی تولیدکننده و صادرکننده ما هرساله کالای خودش را تقریبا با قیمت ثابتی به فروش می رساند.

ما در قوانین برنامه هم داشتیم که دولت باید قیمت ارز را هرساله به میزان تفاوت تورم داخل کشور و میانگین تورم خارج کشور (کشورهای هدف) افزایش دهد که تولیدکننده و صادرکننده ما که در داخل کشور به لحاظ تورم کالایش با قیمت بالاتری تولید می شود، امکان این را داشته باشد که در بازار بین المللی رقابت کند؛ چون وقتی در کشور رقیب ما تورم وجود ندارد و طبیعتا قیمت تمام شده کالایش را سال قبل تفاوت زیادی ندارد، اگر فروش و نرخ ارزش هم ثابت باشد، می تواند با ما رقابت کند و برنده بازار شود، چون قیمت تمام شده تولیدکننده و صادرکننده داخلی ما امسال نسبت به پارسال افزایش پیدا کرده ولی قیمت فروشش ثابت مانده است.

دولت باید این اقدام را انجام بدهد. ضمن اینکه باید تلاشش بر این باشد که ارز تک نرخی از هرگونه رانت و انحصار و فساد و مسائل این چنینی جلوگیری می کند و اقدام بسیار مثبتی می تواند باشد.

آخرین نکته این است که دیدیم امسال هم مردم عزیز ایران با شوق و اشتیاق خاصی پای صندوق های رای حاضر شدند و آقای دکتر حسن روحانی را به عنوان رییس جمهور انتخاب کردند و انتظارات بسیاری از دولت دارند.

امیدواریم که دولت طی این دوره چهارسال بتواند اقدامات سازنده و موثری را به خصوص در حوزه اقتصاد در کشور انجام دهد و تحولات و زیرساخت های مناسب را ایجاد کند که ما ان شاءالله بتوانیم همواره از رشد اقتصادی خوبی برخوردار باشیم که موجبات توسعه پایدار کشور را فراهم کنید.