ماجرای طلاق محمدرضا پهلوی و فوزیه

وبسایت فرادید: در سال ۱۳۱۷ كه محمدرضا پهلوى وليعهد وقت براى خواستگارى از فوزيه (خواهر ملك فاروق پادشاه مصر) به آن كشور سفر كرد، گروهى از رجال سياسى ايران او را همراهى مى كردند كه دكتر قاسم غنى (نماينده مجلس شوراى ملى) يكى از ايشان بود.


جالب اينجاست كه ده سال بعد نيز، وقتى روابط محمدرضاشاه و فوزيه خراب شد و كار آنها به طلاق كشيد، دكتر غنى سفارت ايران در قاهره را به عهده داشت.

فوزيه در آن هنگام به مصر رفته بود و از بازگشت به ايران تن مى زد. بنابراين دكتر غنى به عنوان نماينده دولت و دربار ايران در مصر، ناچار بود گفت وگوهايى را در مورد مسئله طلاق به انجام رساند.


مطلب امروز را به مرور يكى از نامه هاى غنى خطاب به دفتر مخصوص شاه و همچنين خاطرات شخصى وى مربوط به همان روز اختصاص مى دهيم. نوع روابط، وضعيت دربار ايران و جنس مسائلى كه خاندان سلطنتى در سال هاى ضعف با آن روبه رو بود در خلال اين مرور تا حدودى روشن مى شود.

نامه

دكتر قاسم غنى در تاريخ ۲۴ ارديبهشت ۱۳۲۷ به تلگراف شكوه الملك رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهى، چنين پاسخ داده است: «تلگراف رمز شماره ۲۵۷ مورخه ۱۸/۲/۲۷ زيارت گرديد. نظر مبارك ملوكانه درباره لزوم استرداد جواهرى كه اعليحضرت همايون شاهنشاهى شخصاً خريدارى و تحت اختيار علياحضرت ملكه فوزيه قرار داده شده است، كاملاً صائب و همان طور كه ابلاغ فرموده اند در صورتى كه بناى تفريق (جدايى) باشد بايستى مطالبه و مسترد گردد. به علاوه به طور كلى در قسمت مالى اعم از مهر و صداق و جواهر و غيره بايستى قبلاً مطالعه لازم به عمل آمده به مقتضاى رأى مبارك نيز معلوم گردد؛ آنچه بين اشخاص عادى در اين قبيل موارد معمول است اين است كه شرايط طلاق با رضايت طرفين قبلاً معلوم مى شود و در مواقعى كه طلاق به اصرار زن واقع مى شود، علاوه بر صرف نظر كردن از مهر و صدق و رد جواهر، گاهى مخارج عروسى و خسارت مالى شوهر را نيز برعهده گرفته و پرداخته و يا اينكه به طفلى كه دارند مصالحه مى كند.

در مورد اعليحضرت اقدس همايونى هرگاه مطالبه وجهى را مخالف حيثيات و شئون دولت و سلطنت بدانند ممكن است در ضمن شروط طلاق اين طور قرار داده شود كه علياحضرت ملكه فوزيه به صرافت طبع و طيب خاطر مبلغى كه معادل زيان... و مخارج باشد، به يكى از انجمن هاى خيريه ايران به عنوان اعانه مرحمت فرمايند يا به نام والاحضرت شهدخت [شهناز] به بنگاه خيريه اى اهدا فرمايند [يا] از قبيل و امثال اين كارهاى خير كه ضمناً حكايت از اين بنمايد كه ايشان از ملت ايران تكدرى و رنجشى ندارند بلكه از عواطف و احساسات آنها راضى و سپاسگزارند.» («يادداشت هاى دكتر قاسم غنى» به كوشش دكتر سيروس غنى)

خاطره

دكتر غنى روز بعد (۲۵ ارديبهشت ۱۳۲۷ - ۱۵ ماه مه ۱۹۴۸) در دفتر خاطراتش چنين نوشت: «پست تهران را راه انداختيم. جواب تلگراف دفتر مخصوص را راجع به جواهرات دادم. ظهر پروفسور ليتمان (مستشرق آلمانى) و دخترش، والاب ريبسر، والاب قنواتى و آزرمى ناهار اينجا بودند. [ساعت] يك بعدازظهر آقاى معاضد مديركل وزارت خارجه، از فرودگاه كه به استقبال او فرستاده بودم، تلفن كرد و احوالپرسى نمود. ساعت ۶ بعدازظهر آمد به سفارت. شب شام نگاهش داشتم. مقدارى از اوضاع تهران حرف زديم. تهران نقشه و پلان نه در سياست خارج دارد نه در سياست داخلى. همان هرج و مرج و هرزگى مجلس و غيره است.

[معاضد] شرحى از بيروت و ايام تحصيل شاهپورها و شهدخت [فاطمه] نقل مى كرد، مى گفت آفتى بودند! شاهپور حميدرضا آفتى بود. شهدخت فاطمه هم اذيت مى كرد و وقتى خواسته خودش را بكشد، سم به او نمى فروشند، ۲۴ دانه قرص آسپرين گرفته و خورده و چند روز معالجه مى كرده اند. حميد مكرر فرار كرده يا قصد فرار داشته. در اين بين مادر آنها مى آيد. مى خواهد بچه هاى خود را به تهران ببرد. معاضد مى گويد بايد اجازه تهران باشد. عصمت پهلوى مى گويد خير! شاه جوان است و نمى داند. شاه ما در يوهانسبورگ است (اشاره به رضاشاه كه در تبعيد بود). خلاصه تلگراف به جنوب آفريقا مى كنند. مى گفت [از طرف رضاشاه] جواب آمد: «والاحضرت عصمت پهلوى، اولاً شما با چه اجازه به سوريه و فلسطين آمده ايد؟ توضيح دهيد. ثانياً اختيار بچه ها كاملاً با اعليحضرت همايونى [محمدرضاشاه] است، هر چه اراده فرمايند عمل شود.» تلگرافى هم به من (معاضد) بود كه هر چه اعليحضرت همايونى بفرمايند، معمول داريد.

مى گفتند اين پسرها (شاهپورها) زبان آرگو (زبان لاتى) داشتند از قبيل «دكيسه»، «زكى» و امثال آنها. روزى محمودرضا گفت چه بكنيم؟ ما اتومبيل داشتيم و زبان شوفرها را آموخته ايم. تا بالاخره به مصر آمدند و بالاخره به گردن علاء (سفير وقت) افتادند...»


صيغه طلاق فوزيه سرانجام روز ۲۴ مهر ۱۳۲۷ جارى شد. از مدتى پيش از آن به دكتر غنى اطلاع داده شده بود «نظر به جرياناتى كه با دربار مصر پيش خواهد آمد» ديگر صلاح نيست به عنوان سفير در قاهره خدمت كند و سفارت در تركيه براى او در نظر گرفته شده است.

روز ۲۶ مهر نيز به او تلگراف زده شد كه: «امر طلاق دو روز قبل انجام گرديد و ماندن جناب عالى در قاهره مناسب نخواهد بود. مراقب باشيد همين كه پاسخ پذيرش براى سفير جديد (على دشتى) رسيد، فوراً حركت بفرمائيد.»