پاسخ به یک ادعا درباره پرونده جنجالی ویلموتس

خبرگزاری ایسنا: معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد: تنها زمانی فدراسیون فوتبال از این معاونت درخواست کمک بنماید، معاونت حقوقی با رعایت اصول استقلال و عدم دخالت در امور، اقدام به کمک به این نهاد خواهد کرد.

روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با نظارت بر قراردادهای ورزشی مانند قرارداد ویلموتس اعلام کرد:

فدراسیون فوتبال مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بخشی از قوه مجریه نیست تا معاونت حقوقی رئیس جمهور بر آن نظارت کند. تنها زمانی که از معاونت درخواست کمک بنماید، معاونت حقوقی با رعایت اصول استقلال و عدم دخالت در امور، اقدام به کمک به این نهاد خواهد کرد. ورود فعلی معاونت حقوقی نیز برای مساعدت و بنا به درخواست فدراسیون فوتبال انجام شده است.

نظارت موثر بر قراردادهای مؤسسات عمومی غیردولتی شامل نهادهایی چون فدراسیون ها و کمیته های ملی و هلال احمر و یا بنیادها مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته امداد، شهرداری‌ها و ... که بهره‌مند از منابع عمومی و در شمار مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، خارج از حدود نظارتی که بر عهده سازمان بازرسی است، نیازمند وضع قانون است. چنانکه در مواردی مانند مستندسازی اموال غیرمنقول به اتّکاء وجود قانون، این نظارت توسط معاونت حقوقی انجام می‌شود.

لایحه شفافیت که پیش‌نیاز ضروری انجام نظارت مؤثّر است در ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در هیئت وزیران تصویب و توسط رئیس‌جمهور، به مجلس تقدیم شده است. مجلس می‌تواند برای فراهم آوردن امکان نظارت موثر، در رسیدگی به این لایحه مهم تسریع کند. به ویژه که لایحه با قید فوریت تقدیم مجلس شده است. توقّع می‌رود که اظهار نظرها به ویژه وقتی از سوی اعضای هیات رییسه مجلس است با وقوف به قانون و مبتنی بر اصول حقوقی باشد نه بدون توجه به قانون.

ضمناً، هنوز رأی صادره در پرونده ویلموتس اجرا نشده و هیچ مبلغی بابت آن پرداخت نشده است و إن‌شاالله نقض خواهد شد، ولی حتّی در فرض قطعیت بخشی از رأی نیز، مطابق اعلام وزارت ورزش، این گونه مبالغ از محل کمک‌ها و مطالبات ناشی از موفّقیت‌های تیم‌های ورزشی ایران نزد فیفا پرداخت خواهد شد نه منابع دولتی.

در پایان، ادّعای آقای سلیمی مبنی برشکایت از منتقدان صحیح نیست، شکایت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پس از ارجاع موضوع از طرف دولت و طرح در شورای تخصصی نظارت بر دعاوی و شکایات و در فرضی انجام می‌شود که اعلامات افراد نه دارای جنبه انتقادی صرف، بلکه خلاف واقع و دارای عنوان مجرمانه و مضرّ به منافع و مصالح عمومی باشد.