خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس منتفی شد

تسنیم: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت دیوان محاسبات کشور از مصوبه هئیت دولت مبنی بر خروج استقلال و پرسپولیس از فهرست واگذاری به بخش خصوصی را رد کرد.

در شکایت دیوان محاسبات مبنی بر ابطال تصویب‌نامه هیئت وزیران (از زمان تصویب) به شماره ۶۷۶۰۴/ت ۵۲۰۵۸ هـ مورخ ۲۸ مرداد ۹۴ آمده است: به موجب مصوبه مذکور، شرکت‌های فرهنگی - ورزشی استقلال ایران و پرسپولیس از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری از پیوست شماره ۲ آئین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارج شده‌اند که این تصویب‌نامه مغایر مواد قانونی ذیل است:

- مواد ۲ و ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴): مطابق مواد مذکور، قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت تعیین شده است و به موجب آئین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مصرح در ماده ۲ فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع ماده ۲ به تفصیل بیان شده است.

- مغایر بند ( الف ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۹۴ کشور: وزارت اقتصاد و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال ۹۴ موارد مندرج در مقرره مذکور را به بخش خصوصی واگذار کند. باشگاه‌های مذکور در برنامه زمانبندی واگذاری سال ۹۴ سازمان خصوصی‌سازی (پیوست مصوبه ۲۹۷ هیئت واگذاری مورخ ۵ اردیبهشت ۹۴) قرار گرفته و ارزیابی شده‌اند لذا خروج آنها از فهرست شرکت‌های واگذاری خلاف مقررات مذکور است.

به‌رغم ابلاغ قانونی، دولت پاسخی به این شکایت نداد و نهایتاً موضوع در جلسه مورخ ۴ مرداد ۹۵ هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح و به شرح آتی، رأی صادر شد.

در حکم هیئت تخصصی که بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته آمده است: در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت هیئت وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۶۷۶۰۴/ ت ۵۲۰۵۸ هـ مورخ ۲۸ مرداد سال ۹۴ هیئت دولت از زمان تصویب، بر مبنای بند الف تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ عـبارت «وزارت امـور اقتصادی و دارایی مجـاز است» ذکـر شده است. در نتیجه این بنـد مفید جـواز واگذاری سهـام ، سهم الشرکه‌، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه‌، حقوق مالکانه‌، حق بهره‌برداری و مدیریت دولت در بنگاههای گروه یک و دو توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال ۱۳۹۴ بوده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تشخیص‌، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع آن ماده با هر یک از سه گروه موضوع آن ماده بر عهده هیئت وزیران است.

در نتیجه خارج کردن باشگاه‌های یاد شده از گروه ۲ ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با هیئت وزیران است و بر اساس بند ۲۷ - ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند ع تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور «واگذاری باشگاههای فرهنگی و ورزشی» مورد حکم قرار داشته و قانونگذار این حکم را در بودجه سال ۱۳۹۴ درج نکرده است و این مبین نظر قانونگذار در سال ۱۳۹۴ در عدم واگذاری این باشگاه‌ها بوده است و مطابق تبصره ۲ بند ج ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فعالیت‌های حوزه فرهنگ مشمول احکام واگذاری این قانون نبوده است.

بنابراین خارج کردن باشگاه‌های فرهنگی از فهرست گروه ۲ در اجرای حکم مقنن بوده است لذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.