افشای اسناد بی‌انضباطی مالی فدراسیون کفاشیان
علی کفاشیان، رئیس سابق و نایب‌رئیس کنونی فدراسیون فوتبال، این روزها حتی بیشتر از روزهای ریاستش با ابهامات و انتقادات روبه‌روست.
روزنامه شرق: علی کفاشیان، رئیس سابق و نایب‌رئیس کنونی فدراسیون فوتبال، این روزها حتی بیشتر از روزهای ریاستش با ابهامات و انتقادات روبه‌روست. پس از صحبت‌های یکشنبه عبدالرحمن شاه‌حسینی، رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و دیروزِ علی پورمختار، رئیس سابق کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، در زمینه وجود تخلف و فساد در فوتبال، حالا این مدیر باسابقه ورزش ایران با دردسری جدید روبه‌رو شده است.
خبرگزاری ایسنا دیروز، اسنادی را منتشر کرد که نشان‌دهنده تخلفات مالی گسترده در سال‌های ٩٢ و ٩٣ در فدراسیون فوتبال است. ایسنا در مقدمه گزارش خود نوشته است: «در اسناد حسابرسی مالی منتهی به سال ۱۳۹۳ فدراسیون فوتبال که ریاست آن را در آن زمان علی کفاشیان برعهده داشته و ایسنا به بخشی از این حسابرسی‌ها و اسناد دسترسی پیدا کرده، موارد متعددی، ازجمله پرداخت‌های نابجا، هزینه‌های اضافی، تخلف از تشریفات لازم برای دریافت و پرداخت پول و ارز و استفاده از روش‌های نامتعارف برای پرداخت بدهی‌ها و حقوق افراد و... وجود دارد».
ایسنا در ادامه این گزارش ١٨ سند متعلق به سال‌های ١٣٩٢ و ١٣٩٣ را منتشر کرده که نشان می‌دهد در پرداخت مالی تخلف صورت گرفته است. البته این برای اولین‌بار نیست که صحبت از تخلفات مالی فدراسیون می‌شود. درگذشته هم بارها رسانه‌ها و برخی اعضای مجمع فدراسیون فوتبال به انجام این‌گونه تخلفات اعتراض کرده بودند.
تخلفات چیست؟
طبق قانون تجارت کشور و قوانین حاکم بر هر شرکت، از جمله فدراسیون فوتبال برای هرگونه پرداختی که خارج از آیین‌نامه مالی آن شرکت است، باید مجوز یا مصوبه هیأت‌مدیره یا مجمع گرفته شود. فدراسیون فوتبال هم باید این اصول را رعایت می‌کرد. در گذشته، سیستم مالی منضبطی بر فدراسیون فوتبال حاکم نبوده است و برای خیلی از پرداخت‌ها آیین‌نامه یا دستورالعملی وجود نداشت. فدراسیون کفاشیان در این شرایط قانونا برای خیلی از سندهای مالی خود باید مصوبه هیأت‌رئیسه یا مجمع را به همراه می‌داشت که نداشته است. در گزارش ایسنا به ١٨ سندی که چنین تخلفاتی در آن صورت گرفته، اشاره شده و ذکر شده اینها تنها بخشی از تخلفات است. برای نمونه در سند شماره ۱۶۲۵ مورخ ۱۵/۲/۹۳ آمده است: «مبلغ ٣٨,٥٩٦.٧٠٥.٠٠٠ ریال ارز یورو به نرخ ٣٥هزارو ٥٧٣ ریال از بانک ملت خریداری شده که بدون اخذ تضمینات کافی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه در اختیار آقای «ه. م» از طریق بانک ملت مستقل مرکزی قرار گرفته و به حساب بدهکاران ثبت شده است». چند سند دیگر هم وجود دارد که مبالغ زیادی ارز یا ریال بدون رعایت قوانین به آقایان «ه.م» و «س.م.ط» پرداخت شده است. البته این مبالغ صرف امور جاری فدراسیون و تیم‌های ملی شده است و این‌گونه نبوده که اختلاس یا فسادی در کار باشد یا حداقل ایسنا به آن اشاره کند. تخلف آشکار اما این است که فدراسیون فوتبال در این دستورهای مالی انضباط مالی و مقررات را رعایت نکرده است. طبق قانون، دبیرکل فدراسیون فوتبال تا سقف ٢٠ میلیون تومان مجاز به دستور مالی است، اما سندی وجود دارد که نشان می‌دهد این قانون رعایت نشده است یا در برخی سفرهای تیم ملی تعداد همراهان بیشتر از تعداد تصویب شده هیأت‌رئیسه بوده است. سندهای دیگر نشان می‌دهد در چندین مورد پرداخت هزینه‌های مسافرتی به یک آژانس خاص بدون مصوبه‌های لازم صورت گرفته است یا برای حل مشکلات انضباطی، سربازی بازیکنان و مربیان تیم ملی و هزینه سفر خبرنگاران پول‌هایی پرداخته شده که این پرداخت‌ها در هزینه‌های قابل قبول مندرج در آیین‌نامه مالی و معاملاتی فدراسیون فوتبال نیست و مصوبه هیأت‌رئیسه یا مجمع را هم ندارد. گستردگی این تخلفات نشان می‌دهد علی کفاشیان و تیم مالی‌اش پایبند به مقررات نبودند و انضباط مالی نداشتند.
معترضان به گزارش‌های مالی
در گذشته هم بارها به شفاف‌نبودن صورت‌های مالی فدراسیون فوتبال اعتراض شده است. شاید اولین اعتراض جدی اعضای مجمع فدراسیون فوتبال به صورت‌های مالی در مجمع فدراسیون فوتبال در تاریخ ششم آبان ١٣٩٢صورت گرفت؛ جایی که چند عضو مجمع، ازجمله محمدصادق درودگر (مدیرعامل وقت ملوان)، امیر عابدینی (مدیرعامل وقت داماش) و منصور قنبرزاده (مدیرعامل وقت نفت) در اعتراض به صورت مالی، عملکرد بازرس مالی مجمع و بودجه سالانه با علی کفاشیان و مهدی محمدنبی (دبیرکل وقت) به مشاجره پرداختند. در آن مقطع نهایتا تصمیم گرفته شد حسین شیخ‌سلفی (بازرس مجمع) به همراه منصور قنبرزاده، امیر عابدینی، علی فتح‌الله‌زاده، علی‌اکبر ابرقویی‌نژاد و صادق رئیسی‌کیا، گروه شش‌نفره‌ای را تشکیل دادند که بودجه را دوباره بررسی کنند.
اعتراض اعضای مجمع به صورت‌های مالی در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد؛ در مجمع ٢٣ دی ٩٤ جلسه علی‌اکبر طاهری و قنبرزاده به گزارش‌های مالی اعتراض شدید کردند. درواقع در این سال‌ها هیچ‌وقت نبوده که گزارش مالی در مجمع فدراسیون فوتبال ارائه شود و به آن اعتراض نشود. از طرفی معترضان به انتخاب شیخ‌سلفی به عنوان بازرس مستقل فدراسیون و تمدید حکم او از سوی کفاشیان هم معترض بودند. ناظران مجمع بین سال‌های ٩٢ تا ٩٤ بارها به این موضوع اعتراض کردند و گزارش‌های مالی شیخ‌سلفی را فاقد ارزش قانونی دانستند. در این سال‌ها برخی اعضای مجمع، از جمله درودگر از معترضان سرسخت بودند، در هیأت‌رئیسه هم برخی اعضا ایرادهای جدی به صورت‌های مالی گرفتند و آن را امضا نکردند. با وجود این اعتراض‌های اعضای مجمع و چند عضو هیأت‌رئیسه و تأکید آنها بر اصلاح سیستم مالی فدراسیون فوتبال، این امر صورت نگرفت.
همین اشکال‌داربودن اقدامات مالی فدراسیون فوتبال باعث حساسیت نهادهای نظارتی شده است. سازمان حسابرسی کشور ایرادهای درخور‌توجهی به فدراسیون فوتبال دارد و حتی پای کمیسیون اصل ٩٠ هم به این حوزه باز شده است.
واکنش کفاشیان
درحال‌حاضر در بحث تخلفات و فساد در فوتبال علی کفاشیان با انتقادهای زیادی روبه‌رو است. او متهم شده در مقابله با این مسائل جدیت به خرج نداده است. علی پورمختار که در مجلس وظیفه ریاست کمیسیون اصل ٩٠ را به‌عهده داشت و در پرونده فساد در فوتبال هم فعال بود، دیروز در گفت‌وگو با تسنیم تأکید کرد که فسادهای فوتبال روشن است و قوه قضائیه باید به جرم‌ها رسیدگی کند. این در حالی است که علی کفاشیان نظری دیگر دارد. نایب‌رئیس فعلی فدراسیون فوتبال دیروز در پاسخ به پورمختار گفت: «اعتقاد دارم هر فسادی که از جانب هر فردی می‌شود باید به مراجع مربوطه مراجعه کرده تا آنجا به این مسائل رسیدگی کند. حتی برای این عکس‌هایی که گرفته می‌شود که شاید از لحاظ عرفی غیرمعقول باشد، چنین مراجعی این افراد را احضار کرده و تذکر لازم را می‌دهند. به نظر من باید برای فساد و تخلف صورت‌گرفته به مراجع ذی‌ربط آن مراجعه کرده و این‌طور نباشد که پشت بلندگو و رسانه‌ها داد بزنند تا خدای‌ناکرده مردم به یک بخش یا گروهی از جامعه بدبین شوند. این موضوع بد است. شاید در کار اجرائی تخلفاتی صورت بگیرد؛ اما مراجع ذی‌ربط می‌توانند به این مسائل بهتر از هر فرد دیگری رسیدگی کنند».
ارسال نظر