سرخابی ها نمي‌توانند اسپانسر مشترک داشته باشند

روزنامه شرق: ٣٠ چند؟ تعداد اسپانسرهاي ريز و درشتي که با عدد ٣٠ شروع و به عدد مختلفي ختم مي‌شود، در فوتبال ايران و در مجموع در ورزش ايران به‌وفور ديده شده و از قرار معلوم قرار است به تعداد آنها هم افزوده شود. حضور اين سامانه‌هاي پيامکي که به نوعي با کمک مردمي به تيم‌داري، باشگاه‌داري يا بقيه موارد مي‌پردازند، چندسالي است در ورزش ايران گل کرده و حالا هم جا افتاده است؛ به طوري که حداقل سه باشگاه بزرگ ايراني حالا از همين ٣٠چندها نان مي‌خورند؛ آن هم به گونه‌اي که حتما در تبليغات ديده‌‌ايد؛ هر هواداري با ارسال يک شماره مشخص مي‌تواند در اين برنامه تبليغاتي شرکت کند و در ازاي فرستادن هر پيامک، پولي از حساب او کسر و (احتمالا) به حساب باشگاه مدنظرش واريز مي‌شود. اينکه چنين ايده‌اي خلاقانه است يا خير يا اصلا در زمره اصول اسپانسري قرار مي‌گيرد، محل بحث نيست بلکه بحث اصلي بر سر اين است که آيا يک اسپانسر مي‌تواند در يک ليگ داخلي، هم‌زمان حامي دو يا بيشتر از دو باشگاه باشد؟

اروپا با سازوکاري متفاوت

وقتي چنين سؤالي مطرح مي‌شود، ناخودآگاه بحث مقايسه با ليگ‌هاي معتبر اروپايي به ميان مي‌آيد؛ در اين مقايسه مي‌توان خيلي مشخص به اين پاسخ رسيد که هيچ دو تيم بزرگ اروپايي که در يک ليگ بازي مي‌کنند، اسپانسر مشترک ندارند. دليل آن هم مشخص است: جلوگيري از زدوبندهاي احتمالي و دست‌کاري در سرنوشت نتايج ليگ. البته اين موضوع به طور مشخص در قانون‌هاي نوشته‌شده يوفا براي باشگاه‌هاي اروپايي ديده نشده؛ به اين معني که به طور مشخص اشاره نشده که حتما تيم‌هاي حاضر در ليگ يک کشور نبايد اسپانسر مشترکي روي پيراهنشان درج کنند. در نگاه کلي حل‌و‌فصل اين موضوع ديگر به کميته مسابقات و کميته حقوقي ليگ‌هاي مربوطه سپرده شده که براي اين موارد قانون وضع کنند. بديهي است که بسته به مقررات حرفه‌اي‌سازي، کميته‌هاي مختلف ليگ‌هاي معتبر دنيا، باشگاه‌ها را از داشتن اسپانسر مشترک منع می‌کنند تا مانع از بروز هرگونه شک و شبهه شوند.

يک اسپانسر براي ٣ باشگاه!

در ايران اما شرايط کاملا متفاوت دنبال مي‌شود؛ يا به دليل پيشنهاد خوب اسپانسر يا به دليل ضعف مديريتي در يافتن اسپانسري متفاوت، در ليگي که گذشت، ديده شد سه باشگاه با يک اسپانسر مشترک فعاليت کردند! پرسپوليس، استقلال و تراکتورسازي سه تيم مذکور بودند که با سامانه ٣٠٩٠ همکاري کردند؛ موردي عجيب و نادر در دنياي فوتبال که قطعا مشابه‌ آن در ليگ‌هاي درجه يک و دو اروپايي ديده نمي‌شود و بيشتر در تورنمنت‌هاي محلي که يک اسپانسر آن را ترتيب داده، مي‌توان با چنين موضوعي روبه‌رو شد. حالا سؤال اينجاست که آيا داشتن اسپانسر مشترک در ليگ ايران خلاف قانون است؟ پاسخ مشخصا منفی است. در واقع در اين مورد تا به حال خلأ قانون وجود داشته و جايي مقرر نشده که نبايد دو يا چند باشگاه اسپانسر مشترک داشته باشند. شايد همين خلأ قانون بوده که زمينه را براي يک اسپانسر مشخص فراهم کرده که بيش از دو باشگاه را حمايت کند. موضوعي که نه‌تنها از لحاظ حرفه‌اي کمي عجيب به نظر مي‌رسد بلکه با اساس مقررات حرفه‌اي‌سازي در فوتبال هم کمي در تناقض است.

چه تيمي قرباني مي‌شود؟

اين مقدمه تقريبا کوتاه عنوان شد تا وضعيت چگونگي اسپانسر در ليگ ايران مشخص شود. هرچند الان به نظر مي‌رسد طرحي مهيا شده تا جلوي چنين موضوعي گرفته شود! کميته مسابقات و سازمان ليگ طرحي را مهيا کرده‌اند تا در صورت توافق کميته حقوقي فدراسيون فوتبال، ديگر هيچ دو باشگاهي در ليگ ايران نتوانند اسپانسر مشترک داشته باشند. داستان اما به اين سادگي‌ها نيست؛ چون اگر هم اين موضوع مورد تأييد کميته حقوقي فدراسيون فوتبال قرار بگيرد تازه براي تصويب بايد به هيئت‌رئيسه فدراسيون فوتبال سپرده شود تا آنها چنين مصوبه‌اي را نهايي کنند. در اين ميان مشکل کمبود وقت هم هست؛ اين طرح قرار است براي فصل پيش‌رو که قرار است چند روز ديگر و به طور مشخص پنجم مرداد شروع ‌شود، اعمال شود. هرچند عملي‌شدن اين موضوع فارغ از اينکه مي‌تواند شوک جديدي به چند باشگاه سرشناس داخلي دهد، مي‌تواند سرآغاز فصل حرفه‌اي‌گري در ليگ ايران هم باشد؛ به شرط آنکه راه‌هاي فرار برايش جفت و جور نشود! اين طرح که فعلا در مرحله پيش‌تصويب است، مي‌تواند از سوي باشگاه‌ها با واکنش روبه‌رو شود. فارغ از اين موضوع که بهانه وقت براي يافتن اسپانسر تازه اندک است، مي‌توانند چنين داستاني را هم روايت کنند که مثلا با اسپانسرهاي موردنظرشان قراردادهاي بيش از دو سال بسته‌اند و در صورت فسخ آن متضرر خواهند شد. البته فدراسيون فوتبال هم در صورت بروز چنين اتفاقاتي مي‌تواند برنامه «راستي‌آزمايي» را در دستور کار قرار دهد و بررسي کند که کدام باشگاه‌ها با اسپانسرهاي مشترک قراردادهاي ‌مدت‌دار منعقد کرده‌اند. مورد مشخص اينکه عملي‌شدن اين طرح اگرچه مي‌تواند واکنش‌هاي منفي باشگاه‌هاي متضرر را در پي داشته باشد ولي مي‌تواند به حرفه‌اي‌ترشدن ليگ و از سوي ديگر پايين‌آوردن ضريب زدوبندهاي احتمالي در ليگ کمک فراواني کند.

٢تيم با اسپانسر مشترک ميسر است به شرطي که...

اگرچه يوفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا (AFC) به طور مشخص به ليگ‌هاي داخلي کشورها اشاره نکرده و جزئيات رسيدگي به اين موارد را به کميته‌هاي داخلي ليگ‌هاي مختلف سپرده ولي به طور مشخص براي رقابت‌هايي که زير نظر خودش برگزار مي‌شود، درباره اسپانسر اظهارنظر کرده‌اند. در بند شماره ٣٣ قوانين مربوط به اسپانسر، يوفا يادآور شده از هر کشور نهايتا دو تيم مي‌توانند با اسپانسر مشترک در رقابت‌هاي يوفا شرکت کنند. در کنفدراسيون فوتبال آسيا هم که ديديم چنين قانوني رعايت شد و هر دو تيم پرسپوليس و استقلال با يک اسپانسر مشترک در ليگ قهرمانان آسيا بازي کردند. حالا اگر فرض بر اين باشد که باشگاه‌ها با اسپانسرهايشان قراردادهاي طولاني‌مدت منعقد کرده‌اند، پس شايد راهي باشد که دو تيم در ليگ هم با اسپانسر مشترک بازي کنند ولي قطعا اين عدد بيش از اين نخواهد بود! فرض بر اينکه کميته حقوقي فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ و کميته مسابقات بر سر اين موضوع که اسپانسر مشترک براي تيم‌ها وجود داشته باشد، به توافق برسند، بعيد است که آنها اجازه چنين موضوعي را صادر کنند که بيش از دو باشگاه اسپانسر مشترک داشته باشند. حتي با همين فرض هم تا اينجا بايد گفت يکي از سه باشگاه محبوب ليگ در فصل آتي بايد اسپانسرش را عوض کند. البته اين فقط فرض است چون طبق آخرين اخبار، قرار شده هيچ دو باشگاهي از همين فصل جاري اسپانسر مشترک نداشته باشند. اين به آن معني است که استقلال و پرسپوليس بعد از چندين سال اسپانسر مشترک داشتن از بانک‌ها گرفته تا همين ٣٠چندها، بالاخره بايد با اسپانسرهاي متفاوت کار را شروع كنند و به پايان برسانند. اتفاقي که عملي‌‌شدن يا نشدنش، يکي، دو روز آينده از سوي فدراسيون فوتبال مشخص مي‌شود.