ذبح بيت‌المال به پاي خارجي‌های بي‌کيفيت

روزنامه جوان: شايد اغراق نباشد که بگوييم خارجي‌ها از مربي گرفته تا بازيکن بمب‌هاي متحرک فوتبال کشورمان هستند و ورزش اول ايران در دهه‌هاي گذشته کم از دست موبورها و چشم آبي‌هايي که از آن طرف آب براي ادامه فوتبالشان به ايران آمده‌اند، ضربه نخورده است. نگاهي به پرونده‌هاي همين يک سال اخيري که باشگاه‌هاي ايراني در فيفا داشته‌اند گوياي همه چيز است، از محروميت از نقل و انتقالات گرفته تا پرداخت جريمه‌هاي آنچناني که تمام آن از بودجه عمومي و بيت‌المال پرداخته شده، تنها نمونه‌هايي کوچکي از بلاها و دردسرهايي است که فوتبال ايران از دست خارجي‌ها کشيده است. با اين حال نمي‌توان منکر تأثيرگذاري مثبت خارجي‌ها در فوتبال کشورمان بود و همه آنها را به چوب راند، البته حضور بازيکن يا مربي خارجي بي‌کيفيت يکي از معضلاتي است که در سال‌هاي اخير گريبانگير فوتبال بوده و سبب شده تا تيم‌هاي زيادي از حضور آنها متضرر شوند.

در روزهاي اخير هم با توجه به فصل نقل و انتقالات زمستاني، خبرهايي از تلاش برخي باشگاه براي قرارداد با بازيکنان و مربيان خارجي در جهت تقويت تيم‌شان براي ادامه مسابقات ليگ به گوش مي‌رسد. در چنين شرايطي باید مسئولان باشگاه‌ها و فدراسيون فوتبال با چشماني باز و هوشيارتر از قبل نسبت به بررسي رزومه و نوع قراردادي که مي‌بنندند، اقدام کنند تا تجربيات تلخ محروميت‌ها و جريمه‌هاي سنگين فيفا و همچنين سوءاستفاده‌هايي در اين زمينه كه توسط برخي دلال‌ها صورت مي‌گيرد، تکرار نشود. محروميت استقلال، تراکتور و پرسپوليس از نقل و انتقالات توسط فيفا و پرداخت جريمه‌هاي چندده ميلياردي از بيت‌المال به فوتباليست‌هاي خارجي در يک سال گذشته از جمله ضربه‌هايي است که فوتبال کشورمان از قراردادهاي بي‌ضابطه با خارجي‌هاي بي‌کيفيت متحمل شده و همچنان پرونده‌هاي زيادي از شکايت‌هاي خارجي‌ها از تيم‌هاي ايراني در فدراسيون جهاني فوتبال مفتوح است که در صورت عدم توجه تيم‌ها، عواقب بيشتري براي فوتبال در آينده به همراه خواهد داشت.

در چنين شرايطي بايد با درس گرفتن از تجربه‌هاي تلخي که حضور برخي خارجي‌ها در فوتبال داشته، نسبت به جلوگيري از تکرار حاشيه‌هايي از اين قبيل که هزينه‌هاي سنگيني را به بيت‌المال تحميل مي‌کند، اقدام کرد. بديهي است که با ادامه اين وضعيت مي‌توان پيش‌بيني کرد که هرچند وقت يک‌بار يک بازيکن خارجي پرونده به دست براي گرفتن مطالباتش به فيفا برود و حکم محروميت يک تيم ايراني را بگيرد و علاوه بر اين چند برابر مبلغي را که قرارداد داشته از باشگاه ايراني با حکم فيفا مطالبه کند، آن هم بازيکناني که حتي يک دقيقه هم به ميدان نرفته‌اند، اما رقم‌هاي کلاني را با کشاندن پرونده قراردادشان به فيفا دريافت کرده‌اند. يکي از نمونه‌هاي بارز چنين پرونده‌هایي ژوزه، سرمربي پرتغالي پرسپوليس بود که بابت پنج ماه حضور در جمع سرخپوشان که ناموفق هم بود، توانست ۱۰ ميليارد از باشگاه ايراني بگيرد، پولي که از بيت‌المال و به جبران سوءمديريت‌هاي مديران وقت پرسپوليس در قرارداد با چنين مربياني پرداخت شد.

ريشه چنين معضلاتي را بايد در سوءمديريت‌هاي حاکم بر فوتبال ايران جست‌وجو کرد، مديراني که قراردادهايشان با خارجي‌ها نه بر اساس منافع ملي، بلکه بر پايه منفعت‌هاي شخصي که ردپاي دلال‌ها در آن ديده مي‌شود، بسته شده‌اند. در چنين قراردادهايي بيشتر از آنکه کيفيت و رزومه بازيکن مورد توجه قرار گيرد، به پورسانت و پولي که به جيب دلالان و همچنين برخي مسئولان مرتبط مي‌رود، توجه مي‌شود. جولان دلالان در فوتبال ايران که برخي مديران باشگاه‌ها نيز با آنها همراه هستند، سبب شده تا تيم‌ها به ميداني براي جولان خارجي‌هاي بي‌کيفيت و ارزان تبديل شود. در ادامه عدم عمل به تعهدات به اين بازيکنان باعث مي‌شود تا پاي فيفا هم به چنين قراردادهايي باز شود. عدم برخورد با مديراني که پاي چنين بازيکنان خارجي بي‌کيفيتي را به فوتبال کشورمان باز کرده‌اند هم مزيد بر علت شده تا چنين هزينه‌هايي بيشتر از قبل بر دوش فوتبال بيفتد.

در همين راستا و در روزهايي که خبرهايي درباره حضور برخي بازيکنان بي‌کيفيت خارجي در تيم‌هاي ليگ برتري مانند استقلال به گوش مي‌رسد و ردپاي دلالان در آن نيز پررنگ است، بايد مسئولان وزارت ورزش، فدراسيون فوتبال و نهادهاي نظارتي نسبت به چنين قراردادهايي حساس شوند و اجازه ندهند برخي مديران و دلال‌ها با کشاندن پاي خارجي‌هاي بي‌کيفيت و ضعيف به ايران، منافع مالي خودشان را تأمين و هزينه‌هاي سنگيني را به بيت‌المال تحميل کنند، مسئله‌اي که با توجه به حيف و ميل‌ها و بذل و بخشش‌هايي که در سال‌هاي اخير به پاي بازيکنان و مربيان خارجي بي‌کيفيت شده، ضروري و به نوعي پاسداري از بيت‌المال است.