محسن شکاری، اهل تهران، تولد؛ ۱۳۷۸، فوت؛ ۱۴۰۱

صبح پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱ خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که واکنش‌های زیادی به همراه داشت.

در خبرها به نقل از خبرگزاری میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضائیه آمده بود که محسن شکاری، از بازداشت‌شده‌های اعتراضات اخیر، اعدام شده است. این اولین اجرای حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران است که در پی مرگ مهسا امینی رخ داده است.

روزنامه همدلی درباره حاشیه‌های اجرای این حکم نوشت: چگونه ممکن است حکم اعدام یک شهروند با این سرعت صادر و بعد اجرا شود. در حالی که دیگر احکام مسئولین متخلف ماه‌ها و حتی سال‌ها در دستگاه قضایی تحت بررسی قرار می‌گیرد. شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و ورزشی مختلفی درباره این اعدام طی دو روز گذشته صحبت کردند. اما با این حال روز گذشته رئیس جمهوری به طور تلویحی از این اتفاق دفاع کرد. 

خبرگزاری فارس از جمله رسانه‌های نزدیک به منابع امنیتی گزارش داده که محسن شکاری فرزند مسعود سوم مهرماه دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاه وی در مورخه ۱۰ آبان ماه برگزار شد. فارس درباره اتهامات شکاری نوشته که او «سوم مهرماه در منطقه ستارخان تهران ضمن بستن خیابان با در دست داشتن «قمه» مردم را تهدید به هم‌صدایی و همراهی با خود می‌کرد. وی در ادامه اقدامات مجرمانه با حمله مسلحانه به یکی از نیروهای حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن وی وارد کرد و کتف سمت چپ این نیروی حافظ امنیت را به نحوی مورد ضربه قرار داد که منجر به بخیه خوردن محل زخم به تعداد ۱۳ عدد شد. متهم پس از وارد کردن ضربه به نیروی حافظ امنیت، قصد فرار از مهلکه را داشت که در نهایت توسط ماموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد.» در واکنش به این اتفاق شخصیت‌های مختلفی اظهار نظر کردند.

دیروز محمود صادقی حقوق‌دان و نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی در توییتر خود نوشت: «اعدام متهمی که از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده هم ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی و هم ناقض پیمان‌های بین‌المللی است که ایران عضو آنها است، مغایرت دارد. صدور احکام شداد و غلاظ نه تنها باعث فروکش کردن اعتراضات نخواهد شد بلکه آتش خشم معترضین را شعله ور تر خواهد کرد.» برخی می‌گویند سرعت عمل برای اعدام شکاری با نیت آرام‌سازی اعتراضات صورت گرفته در حالی که این اتفاق تنها باعث خشم بیشتر مردم می‌شود. 

عباس عبدی تحلیل‌گر سیاسی نیز در این باره در توییتر نوشته است: «‌به نظر می‌رسید که بعد از اتفاقات کرج که زنگ خطر اوج‌گیری خشونت بود، اعتراضات با آرامش بیشتری رخ می‌داد. ‌اگر حکومت مدعی است که می‌خواهد میان اعتراض و اغتشاش مرزبندی کند، پس باید فضا را آرام می‌کرد تا اعتراضات تندتر نشود. ولی اعدام عجولانه محسن شکاری خلاف این ادعا است.»

تحلیل‌های زیادی درباره اثر این اعدام ارائه شده است. برخی جدای از مسئله خشونت به گسترده‌تر شدن ناامیدی اشاره کرده‌اند.

روزنامه هم‌میهن اما درباره عوارض این اعدام نوشت: هر چند دقیقا نمی‌دانیم تعداد کسانی که در سه ماه گذشته کشته شده‌اند، چند نفر است؟ آمار رسمی تعداد را گِرد کرده و ۲۰۰ نفر اعلام کرده‌اند که طبعا این گرد کردن مشکلات خاص خود را دارد. آمارهای دیگری هم هست که به علت حساسیت‌های رسمی به آنها نمی‌پردازیم. ولی همان ۲۰۰ نفر هم خیلی زیاد است، چون هر کس که فرزند و برادر یا خواهر و همسری دارد می‌داند که نبود هر کدام‌شان چه مصیبتی است. چه از این طرف و چه از آن طرف، درنهایت فرقی نمی‌کند؛ همه انسان و ایرانی هستند. با این حال اعدام محسن شکاری با همه کشته‌های قبلی فرق دارد. زیرا این چیزی بیش از مرگ یک نفر بود. چون این اعدام باید مبتنی بر اراده حکومت و مطابق قانون باشد. سایر مرگ‌ها را می‌توان به اتفاقات معمول در میدان اعتراضات یا خطاهای فردی و... منسوب کرد، ولی این اعدام واجد یک پیام رسمی و مهم است و به همین دلیل، هم در خارج و هم در داخل کشور بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده است. در نتیجه به نظر می‌رسد وضعیت ایران وارد مرحله جدیدی شده است که چه‌بسا بازگشت‌ناپذیر گردد. فارغ از جزئیات وضعیت حقوقی این پرونده سرعت رسیدگی به آن به‌تنهایی این پیام را منتقل می‌کند.

فارغ از اینکه حکم محسن شکاری مترادف اجرای عدالت باشد یا نه، نفس صدور و اجرای فوری آن در زمانی بسیار کوتاه، نشانگر اراده رسمی در برخورد شدید با اعتراضات است. این پیام از طرف مقابل چگونه دریافت خواهد شد؟ دریافت کشورهای دیگر روشن است و آن را نمی‌پذیرند همچنان که ما هم چنین رفتاری را درباره مردم کشورهای دیگر نمی‌پذیریم. از این رو اقدامات ایذایی آنان بیشتر خواهد شد و احتمالا کشورهای اندکی هم که در کنار ایران هستند، فاصله بیشتری خواهند گرفت. مواضع آنان در طول ۲۴ساعت گذشته مشهود است و فقط باید منتظر تبعات عملی این مواضع بود.

در داخل و به احتمال فراوان، بخشی از معترضان جدی به‌سوی خشونت روی خواهند آورد. به‌ویژه که گزارش‌های رسمی و تاییدشده، از ورود سلاح‌های فراوان به داخل کشور خبر می‌دهد. ضمن اینکه وضعیت استان‌های مرزی که دچار تنش هستند، بالقوه بحران‌زا است.

بخش دیگری از معترضان ناامیدتر از اصلاح امور خواهند شد و خطر این ناامیدی کمتر از خطر ورود بخشی از آنان به چرخه خشونت نیست. این اعتراضات هر نتیجه‌ای داشت در وجود این نتیجه تردید نبود که مردم را نسبت به آینده و بهبود امور از طریق مسالمت‌آمیز و اصلاح‌طلبانه امیدوارتر کرده بود. این فرصتی است برای ساختار سیاسی که نباید آن را از دست بدهد. افراد ساکت و مخالف یا ناراضی که اغلب مردم را تشکیل می‌دهند و از ابتدا هم امیدی به ثمربخشی اعتراضات نداشتند، ناامیدتر و منفعل‌تر می‌شوند و این برای حیات عمومی جامعه از زهر کُشنده‌تر است.

همه اینها به یک‌سو، چشم‌انداز عمومی از آینده ناامیدکننده‌تر خواهد شد. زیرا ساختار رسمی معتقد است که به‌دنبال ایجاد اعتماد، امید و مشارکت مردم است. تردیدی نباید داشت که این اقدام و تداوم آن بهبود هر سه مولفه را به محاق برده و بدتر خواهد کرد. به‌طور مشخص ابراز امیدواری می‌کنیم که این جریان در همین‌جا متوقف شود و با شناخت دقیق علل و انگیزه‌های اعتراضات راهی برای تامین مطالبات مردم گشوده شود.

عکس اسلاید و تصاویر متن این خبر نیز از روزنامه شرق و سازندگی برداشته شده