اعتباری که سکه یک پول شد

وب‌سایت هفته نامه تجارت فردا - مجید یوسفی: یوسف خوش‌کیش نه عالم اقتصادی بود و نه به سیاست‌های مالی زمان خود اشراف داشت اما کارآزموده و خاک‌خورده بانک ملی بود. شاید به همین جهت هرگز نتوانست در برابر انتظارات و بخشنامه‌های دستوری دولت و شاه مقاومت کند. تسلیم او در برابر خواست آمرانه شاه برای تکثیر و انتشار اسکناس در روزهای سرنگونی دستگاه پهلوی اگرچه همه اتهام او را در بر نمی‌گرفت اما می‌توان آن را یکی از دلایل اصلی و البته اعتراضات مردم در بهمن ۵۷ دانست.

یوسف خوش‌کیش -یک سال پس از انقلاب مشروطه- در سال ۱۲۸۵ متولد شد و ۲۰ سال بعد در سال ۱۳۰۵ در اداره گمرکات وارد خدمت دولت شد و در سال ۱۳۱۲ شمسی برای ادامه تحصیل خدمات دولتی را رها کرد. او پس از اتمام تحصیلات متوسطه در کنکور بانک ملی پذیرفته و جزو سه‌نفری از برگزیدگان آزمونی شد که به فرانسه اعزام می‌شدند.

او ضمن تحصیل در رشته بانکداری دو سال نیز در بانک‌های فرانسه خدمت کرد. او پس از اخذ دیپلم از مدرسه عالی علوم سیاسی در سال ۱۳۱۵ به ایران مراجعت کرد و در بانک ملی مشغول خدمت شد و تا سال ۱۳۱۸ در سمت یکی از روسای ادارات بانک ملی خدمت می‌کرد و در آن تاریخ بنا به تقاضای وزیر دارایی وقت به وزارت دارایی منتقل شد و برای خرید کالا از سوئد و رسیدگی به امور مالی دولت به اروپا اعزام شد و بعد از انجام ماموریت در سال ۱۳۱۹ به تهران مراجعت کرد.

او در آذرماه ۱۳۱۹ به عنوان نماینده ایران در امور گندم و احتیاجات دولت به هندوستان مامور شد و در سال ۱۳۲۳ از هندوستان مراجعت کرد و پس از چند ماه خدمت در وزارت دارایی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۲۴ به دستور شاه به سمت معاونت بانک سپه انتخاب شد و ۱۶ سال تا تاریخ مرداد ۱۳۴۰ در این سمت خدمت کرد.

او در این سال به عنوان یازدهمین مدیرکل بانک ملی کشور منصوب شد و تا سال ۱۳۵۶ برای ششمین بار در این جایگاه ابقا شد. در دوران مدیر کلی او، فعالیت‌های بانک ملی توسعه زیادی یافت و تعداد شعب بانک در سراسر کشور افزایش چشمگیری پیدا کرد و حجم پس‌اندازها در این بانک به رقم چشمگیری رسید. او در سال ۱۳۵۷ پس از عزل حسنعلی مهران، نهمین مدیرعامل بانک مرکزی ایران شد.

خوش‌کیش در زمانی که علی امینی به نخست‌وزیری نائل آمد ناگهان پس از 16 سال از معاونت بانک سپه به مدیرکلی بانک ملی منصوب شد. امینی اعتقادی به راهبری و مدیریت اقتصادی شاه نداشت و در کنار اجرای اصلاحات ارضی که خود تحولی بسیار عمیق و بنیان بر‌افکن در اقتصاد فئودالی بود، ادعای سکانداری اقتصاد نیز داشت.

«اگر بخواهیم به همان طرز سابق یا بدتر اداره کنیم، خب، همین آش است و همین کاسه. باز بعد از 10 سال، 15 سال، دوباره به آن خانه اول برمی‌گردیم. اقتصاد باید دوام داشته باشد. یک روز اقتصاد ارشادی است. یک روز نمی‌دانم اقتصاد فردی است. یک روز اقتصاد سوسیالیستی است... خب به جای مبارزه با واسطه‌ها آمدند نرخ‌گذاری کردند و مملکت را به این روزگار انداختند که از همان جا سرمایه فرار کرد و رفت.»

بدین‌وسیله خوش‌کیش در جایگاهی قرار گرفت که پیش از آن لیندن بلات، حسین علاء، ابوالحسن ابتهاج و تنی چند از مردان اقتصادی پهلوی دوم بر آن تکیه داده بودند. اما او در زمانی عهده‌دار ریاست بانک ملی شده بود که کشور با بحران بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه شده بود.

بحرانی از پیش مانده که به‌رغم ادعای امینی، او نیز بر بی‌ثباتی اقتصاد کشور دامن زد. به نحوی که خوش‌کیش در همان سال در سمیناری پیرامون چگونگی علاج این بحران گفت: «اگر بگوییم دولت تقصیر داشته است خطای محض است. دولت را به‌طور اخص نمی‌توان مقصر دانست زیرا عموماً دولت‌ها همواره کوشش می‌کنند که توسعه اقتصاد تحقق پذیرد.

حتماً در آن موقع هم تصمیم و نیت این بوده که اوضاع رونق یابد و به بهبود گراید. در واقع اگر تقصیری وجود دارد جنبه همگانی دارد... به عقیده من بحران اخیر کشور ما معلول تورم اعتبار و تولید زیاده بوده است. گمان می‌کنم در قسمت اول یعنی تورم اعتبار همه با من موافق باشند، اما در قسمت دوم یعنی تولید زیاد تردید داشته باشند.»

بحران سال‌های دهه 40 را می‌توان از نطق یکی از وزرای کابینه اقبال در جلسه نمایندگان مجلس سنا هم شنید: «بنده هم عرض می‌کنم دولت حاضر وقتی متصدی کار شد از نظر امور اقتصادی به‌طور کلی و از نظر خاص نبودن ارز بالاخص در مضیقه سختی قرار گرفته بود.

رئیس بانک دولتی و رئیس بانک ملی به دولت اطلاع دادند که ما فقط برای هفت روز ارز داریم یعنی هفت روز جواب احتیاجات مملکت را می‌دهد، یعنی اگر هفت روز می‌گذشت و دولت اقدام نکرده بود، اگر مراجعه می‌کردند به بانک برای گرفتن ارز حتی برای وارد کردن سرم ضد دیفتری به شما جواب گفته می‌شد که متاسفانه ارز نداریم.

این وضع ما بود. ببینیم بعد ما چه کردیم؟... طبیبی لازم نداشتیم. همه می‌دانستیم که وضع‌مان این است، و همه می‌دانستیم که علاجش چیست؟ منتها چون می‌خواستیم از صندوق بین‌المللی پول قرض کنیم و چون حد قرض‌مان بالا رفته بود، مقامات صندوق بین‌الملل پول گفتند ما می‌دهیم اما باید مراقبت کنید و برای خود برنامه تنظیم کنید تا امور اقتصادی تحت نظم و ترتیب بیاید.»

این‌چنین بود که خوش‌کیش با پشتکار و البته اقدامات هماهنگی که در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی ایجاد شده بود توانست برند بانک ملی را به نقطه‌ای برساند که خود هفت سال بعد در گزارشی به شاه گفته بود: «از سال اول سلطنت این اعلیحضرت تاکنون، فعالیت‌های بانکی ۱۲۰ برابر شده است. به جای شش بانک دولتی که در اول سلطنت اعلیحضرت، یادگار اعلیحضرت فقید مانده بود، حالا ۲۶ بانک دولتی و غیردولتی و مختلط خارجی فعالیت می‌کند.

مردم که در آن زمان از هر ۹۰ نفر یک نفر حساب بانکی داشت حالا از ۹ نفر یک نفر حساب بانک دارد». آمار خوش‌کیش در چهلمین سالگرد تاسیس بانک ملی آنچنان برای جمعیت حاضر نا‌باور بود که اسدالله علم در یادداشت‌های همان شب نوشته است «گزارش یوسف خوش‌کیش رئیس بانک خیلی جای تعجب دارد».

این‌چنین بود که خوش‌کیش چنان خوش درخشید که 16 سال بر مسند ریاست بانک ملی ماند تا در روزهایی که اقتصاد با افزایش ناگهانی قیمت نفت و درآمدهای حاصله از آن از ثبات و تعادل گذشته خارج شد و آنچنان نظام عرضه و تقاضا به تلاطم افتاد که تغییر شتابان وزرا، روسا و مدیران متعدد هم نتوانست کشور را به ثبات و پایداری نزدیک کند.

و سکان بانک مرکزی در همین توفان مواج اقتصادی به خوش‌کیش سپرده شد؛ مردی که حالا 32 سال از عمر خود را در دو بانک معتبر ایرانی با اعتبار و پشتوانه مدیریتی خویش رهبری کرد. در روزهایی که همه سر در گریبان مامنی بودند که جان‌پناهی بیابند او بی‌اعتنا به سرانجام کار و با اشاره دولت و تا هر میزان که دستگاه دولتی اراده می‌کرد از اسکناس‌های چاپ‌شده پول کاغذی به حساب‌های دستگاه‌های دولتی می‌ریخت تا این پول به جریان بیفتد همچنان مولد و موجد تورم و گرانی شود. چندان که اعتنایی هم نداشت که نرخ برابری ارزها را شناور کند تا بازار ارزش آنها را با ارزش ریال و اقتصاد کشور منطبق کند.