رشد منفی بهره‌وری در سال‌های ۹۰ تا ۹۲

روزنامه اعتماد نوشت: در اين روزهاي سرنوشت‌ساز، مهم‌ترين برنامه‌هاي كشور براي پنج سال آينده در حال تدوين است. برنامه‌‌اي كه مي‌تواند مانند دو برنامه گذشته بدون عملياتي شدن تنها روي كاغذ آورده شود يا آنكه با تعيين واقع‌بينانه اهداف اين‌بار طعم تحقق را بچشد. مهم‌ترين و پررنگ‌ترين هدف اقتصادي اين برنامه رسيدن به ٨ درصد رشد براي اقتصاد در طول اين پنج سال است.

هدفگذاري ٨ درصدي براي رشد اقتصادي در برنامه ششم توسعه تصميم بزرگي است كه نه فقط از محل افزايش رشد توليد در بخش‌هاي مختلف بلكه بناست به واسطه رشد بهره‌وري با سهم ١/٢ درصد در ۸ درصد رشد به دست‌ آيد. به عبارت دقيق‌تر در لايحه برنامه ششم مقرر شده است ۳۵ درصد از رشد اقتصادي ٨درصدي از طريق بهره‌وري حاصل شود و بر اين اساس بايد سالانه ٨/٢ درصد نرخ بهره‌وري ارتقا يابد. بزرگي اين هدف زماني مشخص مي‌شود كه رشد بهره‌وري يك دهه گذشته را در سه بخش توليد، سرمايه و كار بررسي كنيم. تركيب اين سه بخش نشان مي‌دهد كه ما بهره‌وري خوبي نداشته‌ايم. قبل از سال ١٣٩٠ بهره‌وري كل در حد متوسط ٥/٠ درصد تا ٧٥/٠ رشد داشت ولي در سه سال٩٠ تا ٩٢ بهره‌وري رشد منفي داشته است و شاخص بهره‌وري از ١٠٠ در سال ١٣٨٣ به عدد ٩٩ در پايان سال ١٣٩٢ رسيده است. به عبارت ديگر در يك دوره ١٠ ساله رشد بهره‌وري صفر بوده است. بنابراين وقتي مقايسه مي‌كنيم با اهداف برنامه پنجم كه ٧/٢ درصد رشد بهره‌وري برنامه‌ريزي شده بود اين عدد عدم تحقق هدف‌هاي برنامه توسعه قبل را نشان مي‌دهد.

اهداف برنامه محقق نشد

در زمان برنامه چهارم و بعد از آن برنامه پنجم براي رشد اقتصادي ٦ درصدي، رشد بهره‌وري٧/٢ درصد پيش‌بيني شده بود كه بسياري معتقد بودند واقع بينانه نيست و عملكرد صفر در برنامه‌هاي مزبور اين اعتقاد را تصديق مي‌كند. امروز هم با توجه به عملكرد گذشته، هدفگذاري رشد ١/٢ درصدي بهره‌وري دور از واقعيت تحليل مي‌شود. به جز تاثيري كه تحريم‌ها در سال‌هاي گذشته بر افت بهره‌وري در اقتصاد كشور داشت قبل از آن هم بهره‌وري مناسبي نداشته‌ايم. نياز نيست خودمان را با كشورهاي توسعه‌يافته و پيشرفته مقايسه كنيم. مقايسه با ژاپن كه بالاي يك‌سوم رشد خود را از بهره‌وري توليد محقق مي‌كند يا سنگاپور كه بيش از دو سوم رشد اقتصادي خود را از بهره وري توليد كسب كرده است مورد مصداق نيست. كافي است خودمان را با كشورهاي موفق اقتصادي كه رشد اقتصادي در حد رشد بالقوه‌اش بوده و تورم پاييني داشته مقايسه كنيم و شاخص‌هاي كليدي اقتصادي آن را نگاه كنيم مي‌بينيم وضعيت بهره‌وري توليد ما اصلا در جايگاه مناسبي قرار ندارد.

با اين وجود رييس سازمان ملي بهره‌وري با بيان اينكه سال گذشته برنامه جامع بهره وري كشور از سوي معاون اول رييس‌جمهوري ابلاغ شده كه در آن برنامه در افق ١٠ ساله سهم يك‌سوم بهره‌وري از رشد اقتصادي تثبيت خواهد شد، گفت: همه دستگاه‌ها نيز بايد با سازمان بهره‌وري براي اجراي برنامه‌هاي خود همكاري كنند.

امسال ١٢٠ پروژه براي رشد بهره‌وري اجرا مي‌شود

رويا طباطبايي يزدي معتقد است با اجراي ٢٠٠ پروژه‌اي كه در سازمان بهره‌وري در حوزه اقتصاد مقاومتي تعريف شده مي‌توان به تحقق اهداف برنامه ششم توسعه خوشبين بود. از كل پروژه‌هاي تعريف شده ١٢٠ طرح مربوط به سال ٩٥ است كه با همكاري دستگاه‌ها به مرحله اجرا درخواهد آمد. در زمينه اجراي چرخه بهره‌وري ملي، ٢٠بنگاه بزرگ اقتصادي را شناسايي كرديم و برنامه بهبود چرخه مديريت بهره‌وري در اين بنگاه‌ها آغاز شده است تا اين بنگاه‌ها به الگويي براي ساير بنگاه‌ها تبديل شوند.

تغييرات فناوري يكي از عوامل تعيين‌كننده رشد اقتصادي بلندمدت و بهبود استانداردهاي زندگي است. شاخص بهره‌وري ابزاري است كه مي‌تواند تغييرات فناوري را در اقتصاد و بخش‌هاي اقتصادي ارزيابي كند. يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي بهره‌وري تك عاملي، شاخص بهره‌وري كار است كه كاربردهاي گسترده‌اي از جمله در سياستگذاري دارد. از آنجا كه بهره‌وري كار يك عامل تعيين‌كننده اصلي در سطح درآمد سرانه و استانداردهاي زندگي است لذا يكي از كاربردهاي شاخص‌هاي بهره‌وري كار بررسي روند تغييرات كلي سطح استاندارد زندگي در كشور است.

رابطه معكوس افزايش اشتغال و بهره‌وري

درآمد سرانه هر اقتصادي را مي‌توان بر اساس بهره‌وري نيروي كار و نرخ به كارگيري نيروي كار توضيح داد. بين افزايش اشتغال و بهبود بهره‌وري كار در كوتاه‌مدت يك رابطه معكوس وجود دارد. به عبارت ديگر نمي‌توان در كوتاه‌مدت به هر دو هدف دست يافت. اگر هدفگذاري سياستي معطوف به افزايش اشتغال باشد؛ ممكن است در كوتاه‌مدت به دليل به كارگيري نيروي كار با كارايي پايين شاهد كاهش ميانگين بهره‌وري باشيم.

با توجه به عدم دسترسي به ميزان ساعت كار واقعي نيروي كار جهت محاسبه نرخ به كارگيري نيروي كار، نسبت جمعيت شاغل به كل جمعيت به عنوان يك شاخص جايگزين در سال‌هاي مختلف محاسبه و نتايج آن تحليل شده است. نسبت جمعيت شاغل به كل جمعيت از رقم ٤/٢٢ درصد در سال ١٣٦٨ به ٥/٣٩ درصد در بهار سال جاري رسيده است. با وجود رشد قابل توجه اين شاخص در سال‌هاي گذشته با اين حال اين نسبت در مقايسه با ساير كشورها بسيار كم است.

هم‌اكنون ميزان بهره‌وري نيروي كار منفي يك درصد است كه قرار بود در پايان برنامه چهارم و پنجم توسعه به ۵.۲ درصد برسد. آنچه مسلم است ارتقاي سطح بهره‌وري در سايه آموزش نيروي انساني و با همراهي بين عوامل توليد شامل كارگر، كارفرما و حمايت‌هاي دولتي محقق مي‌شود و همچنين بهبود فضاي كسب و كار موجب گسترش اشتغال و كاهش بيكاري مي‌شود.

رشد بهره‌وري سرمايه عقب‌تر از كار و توليد

در بين بخش‌هاي مختلف مورد بررسي بهره‌وري سرمايه وضعيت به مراتب بدتري نسبت به بهره‌وري كار و توليد دارد. به طوري‌كه طبق برآوردهاي مقدماتي بهره‌وري نيروي كار در سال ٩٣، ٢/٣ درصد محاسبه شده اما بهره‌وري سرمايه ٤/١ درصد بوده است.

مطالعه روي چگونگي افزايش بهره‌وري سرمايه نشان مي‌دهد چند عامل مهم بر رشد اين شاخص تاثير دارد. يكي از اين عوامل ميزان استفاده از ظرفيت‌هاي موجود و كاهش فاصله توليد بالفعل از توليد بالقوه است كه بر بهره‌وري سرمايه تاثير مثبت دارد. همچنين با متوسط سرمايه انساني استفاده شده به ازاي هر واحد سرمايه در صورت استفاده بهتر از ماشين‌آلات و تجهيزات توسط نيروي انساني متخصص، ميزان توليد افزايش مي‌يابد. نكته ديگر كه بايد در رشد بهره‌وري سرمايه مورد توجه قرار گيرد، پيشرفت فني است كه باعث مي‌شود ماشين‌آلات و تجهيزات جديدتر كه كارايي بيشتري دارند توليد شوند و بنگاه‌ها با استفاده از آنها مي‌توانند به ازاي هر واحد سرمايه توليد بيشتري داشته باشند.

از سوي ديگر با افزايش هزينه واقعي استفاده از سرمايه، تخصيص منابع مالي در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري به شكل بهتري صورت مي‌گيرد و طرح‌هاي داراي توجيه اقتصادي كمتر كنار گذاشته مي‌شوند. علاوه بر اين با افزايش هزينه واقعي استفاده از امكانات سرمايه‌اي، هزينه فرصت بيكار ماندن تجهيزات و ماشين‌‌آلات بيشتر شده و كارفرما سعي مي‌كند از امكانات سرمايه‌اي، حداكثر استفاده را داشته و به بهترين شكل از آنها استفاده كند.