حرف گوش نکن‌ترین پدیده این روزهای ایران

برترین‌ها: دستور معاون وزیر به قیمت‌ها برای بازگشت به سال گذشته طی یک‌شب، واکنش‌ افکار عمومی را برانگیخت.

قیمت کالاهای اساسی از دستورات سکان‌داران اقتصادی حسابی سرپیچی می‌کنند. دو روزی می‌شود که دستور کاهش بهای اجناس از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارتی‌ها صادرشده، اما قیمت‌ها همچنان می‌تازند.

نگاهی به قیمت کالاهای اساسی گویای فاجعه تورم در هفته‌های اخیر است که حسابی شدت گرفته؛ برنج به حدود 110هزار تومان رسیده، هر کیلو راسته گوسفندی به 280هزار تومان پا گذاشته و سیب‌زمینی به ازای هر کیلو 20هزار تومان وارد سبد خرید می‌شود.

روزنامه همدلی در این خصوص در مطلبی با عنوان «چماق پلاستیکی بالای سر قیمت‌های سرکش» نوشت:

* افزایش عجیب کرایه حمل‌ونقل نیز قابل‌توجه است که به میزان 25درصد نسبت به قبل رشد کرده. در این میان اما واکنش سکان‌داران اقتصادی به این افزایش قیمت‌ها قابل‌توجه است که در چند روز گذشته با واکنش‌های مختلفی از سوی اذهان عمومی همراه شده. دو روز پیش بود که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته، همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد.»

* دستور عباس تابش اما برای بازگرداندن قیمت‌ها به سال قبل؛ آن‌هم طی یک‌شب، از نگاه اذهان عمومی و در کل هر فردی که کوچک‌ترین درکی از علوم اقتصادی ندارد، عجیب بود و واکنش برانگیز؛ «هر کسی با حداقل سواد اقتصادی به‌خوبی می‌داند که این دستور نامعقول و نشدنی است؛ پس چرا صادر می‌شود؟»

* واکنش‌ها به چنین دستورات بی‌سرانجام و البته رشد عجیب قیمت‌ها در سال جاری، از آنجایی شدت گرفته که اواخر سال گذشته رئیس‌جمهور، وعده ریشه‌کنی فقر تا پایان سال گذشته را داد. رئیسی در اواخر سال گذشته، ضمن اشاره به فقر مطلق در کشور گفته بود: «از استانداران انتظار داریم نسبت به ریشه‌کن کردن فقر مطلق از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنند و نگذارند این موضوع به سال 1401 برسد.» سؤالی که اذهان عمومی را درگیر کرده این است، اقتصاد یک کشور چگونه می‌تواند با چماق بالای سر مدیریت شود.

* نتیجه این برخوردهای دستوری با اقتصاد البته بارها مشاهده‌شده و نه‌فقط قیمت‌ها به شکل سابق بازنگشته که با شیب تندتری هم به راه خود ادامه داده است. به نظر می‌رسد وضعیت اقتصاد کشور درصورتی‌که با همین فرمان پیش برود تا پایان سال فاجعه‌بارتر هم خواهد بود. این را می‌توان از مالیات بر صادرات، افزایش قیمت سوخت و خوراک، قطعی برق و گاز صنایع، افزایش حقوق و دستمزد بدون کنترل تورم و در نهایت قیمت‌گذاری دستوری به‌خوبی فهمید.

* هر بار قیمت بالا و پایین می‌شود، برخی دولت‌ها تپش قلب می‌گیرند و سریع برای کنترل نوسان دست به دامان تعیین دستوری قیمت می‌شوند. عراق، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، روسیه و افغانستان ازجمله کشورهای همسایه ایران هستند که در گذشته سیاست کنترل قیمت را بارها امتحان کرده اما مسئله اینجاست که این اقدام دولت‌ها، معمولاً یا نتیجه‌ای نداده یا فقط در کوتاه‌مدت تا حدودی اثربخش بوده و در درازمدت، آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کرده است.

* برخی می‌گویند فشارهای شدید سیاسی در پشت ‌پرده، ریشه این دستورات عجیب است. در این میان اما برخی نیز به نگاه سطحی سکان‌داران اقتصادی به مدیریت کشور اشاره‌کرده و ریشه این‌چنین دستوراتی را نبود تجربه فعالیت‌های اقتصادی مدیران می‌دانند. عده‌ای هم در این میان دست به مقایسه احزاب زده و نحوه مدیریت اقتصاد از سوی روسای جمهور اصلاح‌طلب و اصول‌‌‌گرا را دست‌مایه نقدهای خود قرار داده‌اند.

* قیمت کالاهای اساسی اما بی‌توجه به نقدها یا دستورات سکان‌داران اقتصادی، هر روز قله‌های جدیدی را فتح کرده و فقر در ایران رنگ‌وبوی جدی‌تری به خود می‌گیرد. سازمان تأمین اجتماعی چند ماه پیش گزارش داد که دست‌کم ۳۰درصد از جمعیت ایران، اکنون زیر «خط فقر» زندگی می‌کنند. آمارهای غیررسمی اما می‌گویند که این بخش از جمعیت ایران به ۵۰درصد از کل جمعیت کشور می‌رسد، یعنی چیزی در حدود ۴۲میلیون نفر ایرانی. هر چه هست، پیش‌بینی‌های ترسناک درباره فاجعه تورم سال جاری از مدت‌ها پیش بود که شنیده می‌شد، در این میان اما انگشت اشاره مسئولان به‌سوی قیمت‌ها و دستور به شکستن نرخ‌ها تمامی نداشت.

* سال گذشته در حالی ابراهیم رئیسی دستور ریشه‌کنی فقر در طول دو هفته تا پایان 1400 را داد که یک عضو کمیسیون صنایع گفته بود: «برای فقر و گرانی شدید و ابرتورم تاریخی ایران در سال 1401 آماده باشید، وضعیت معیشتی مردم نسبت به وضعیت فعلی بسیار بدتر از آنچه فکرش می‌کنیم، خواهد شد.»

* یکی دیگر از نماینده‌ها هم پیش‌بینی عجیبی از افزایش قیمت محصولات پروتئینی کرده بود: «حذف دلار 4200تومانی در سال 1401 قیمت مرغ و تخم‌مرغ را 50 تا 70درصد افزایش می‌دهد. حالا دیگر خط فقر به گفته کارشناسان به بیش از 15میلیون تومان رسیده و این در حالی است که در قانون بودجه سال جاری قشر حقوق‌بگیر با دریافتی ماهانه 5میلیون تومان در ماه نیز باید مالیات بدهند.

* پیش‌ازاین که دغدغه اذهان عمومی بیشتر بر ماجرای افت ناگهانی و شدید بورس معطوف شده بود، حالا بر همین فقر و افزایش قیمت‌ها متمرکزشده. هر چه هست، سال‌هاست اقتصاد ایران از معضل دستوری بودن رنج می‌برد. در این میان قیمت‌گذاری دستوری، کنترل قیمت یا تعیین دستوری قیمت، به‌عنوان ساده‌ترین روش کنترل تورم و نرخ فروش  شناخته می‌شود که در مقابل شیوه قیمت‌گذاری محصولات در بازار رقابتی قرار دارد. در این شیوه با نظارت دقیق روی نرخ کالاهای اساسی و بررسی فیلترهای دولتی، قیمت تعیین می‌شود.

* همچنین در درازمدت شرکت‌ها از مسیر تولید خارج می‌کند. نتیجه چنین سیاست‌گذاری رشد پایین بهره‌وری و اتلاف گسترده منابع و در نهایت عدم بهبود رفاه اجتماعی است. در این میان آنچه مسلم است این نوع برخورد باقیمت‌ها والزام واجبار به پایین بودن نرخ کالاها، نه‌تنها در روند طبیعی بازار تأثیری ندارد، بلکه ازنظر متخصصان دانش اقتصاد به چماقی کاریکاتوری و پلاستیکی می‌ماند که به نشانه تهدید به قیمت‌های سرکش محصولات و کالاهای ضروری نشان داده می‌شود. 

* در این میان نکته جالب این است که روزنامه جوان، از روزنامه‌های پیش‌روی اصولگرا و از حامیان سیدابراهیم رییسی نیز نسبت به برخورد دستوری دولت با معضل گرانی، انتقادات تندی را مطرح کرده است. روزنامه جوان در شماره روز پنجشنبه هفته‌ پیش نوشت: «رییس‌جمهور دیروز اعلام کرد، دستگاه‌های نظارتی پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند. اگر گرانی‌ها علتش «پشت‌پرده» است یعنی این پشت‌پرده است که دارد مدیریت می‌کند نه دولت‌ها.

* روزنامه رسالت نیز چند روز پیش در یادداشتی با اشاره به عملکرد دولت نوشت: «در مورد مسائل خُرد و روزمره، علی‌رغم تلاش‌های فراوان و البته تحقق برخی تفاوت‌ها به‌نسبت دولت قبل، اما برآیند توفیق در این قسمت، نامطلوب و ضعیف است. مردم بیش از رشد فروش نفت، رشد قیمت‌ها را لمس کرده‌اند و بیش از افزایش حقوق‌ها، افزایش نرخ خدمات را تجربه کرده‌اند.

* به عقیده کارشناسان، اقتصاد ایران با انکار و مختل کردن نظام قیمت‌گذاری دچار مشکلات فراوان شد و این نظام دستوری قیمت‌گذاری عامل اصلی وضعیت موجود کشور است. به گفته بسیاری از کارشناسان این نظام قیمت‌گذاری، در میان‌مدت باعث ازبین‌رفتن فضای رقابتی شده و انگیزه افزایش تولید را از تولیدکننده سلب می‌کند.