آرزوی ۴۰ ساله؛ آیا تورم تک رقمی می ماند؟

هفته نامه تجارت فردا - مرضیه محمودی: خرداد، ماه تحقق وعده سه‌ساله دولت روحانی بود. نرخ تورم به ۷ /۹ درصد رسید و تک‌رقمی شد. روند نزولی تورم در تیرماه سال جاری هم به روال سه سال گذشته ادامه یافت و تورم به گزارش بانک مرکزی به ۲ /۹ درصد رسید.

اما همزمان با کاهش تورم ۱۲‌ماهه، نرخ تورم ماهانه افزایشی بیش از سقف مجاز داشت و همین افزایش این فرضیه را طرح کرد که احتمالاً تورم در حال تغییر جهت و بازگشت به مسیر صعودی است. تغییر مسیری که مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت روحانی را هدف قرار داده. اما مشخص نیست این تغییر مسیر به خواست دولت بوده و دولت خود خواسته به سمت خروج از رکود برود یا جبر اقتصاد همیشه متورم ایران؟

از پاییز سال گذشته که دولت برخی سیاست‌های انبساطی را در پیش گرفت، کارشناسان هشدار دادند احتمالاً این سیاست‌ها منجر به افزایش تورم می‌شود. اما مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تورم ماهانه 8 /0‌درصدی را به‌عنوان سقف تورم قابل تحمل برای دولت معرفی کرد و گفته بود دولت در حال رصد بازار است و اگر نرخ تورم ماهانه بیش از 8 /0 درصد افزایش یابد، دولت سیاست‌های انبساطی از جمله کاهش نرخ سود را متوقف خواهد کرد.

گفته‌ای که نشان می‌داد کنترل تورم همچنان اولویت اقتصادی دولت روحانی است و دولت اگرچه خواهان اجرای سیاست‌های انبساطی برای خروج از رکود است، اما تمام توجهش معطوف به آمار تورم است.

اما سه ماه پی در پی است که نرخ تورم ماهانه بیش از ۸ /۰ درصد افزایش یافته اما دولت نه‌تنها سیاست‌های انبساطی را متوقف نکرده بلکه مساله کاهش بیشتر نرخ سود بانک‌ها هم مطرح شده است.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت در نظر دارد در یک سال باقی‌مانده، خروج از رکود را هم به کارنامه اقتصادی خود اضافه کند پس خودخواسته به سمت سیاست‌های انبساطی رفته و افزایش چنددرصدی نرخ تورم به بهای خروج از رکود را به جان خواهد خرید. اما سابقه تورم بالا در اقتصاد ایران این فرضیه را هم مطرح می‌کند که این افزایش چندان هم در کنترل دولت نیست. تورم بالا همراه همیشگی اقتصاد ایران بوده است. از سال 52 به این‌سو نرخ تورم در اقتصاد ایران همواره دو‌رقمی بوده است.

اقتصاد ایران در ۴۳ سال گذشته تنها سه بار طعم تورم تک‌رقمی را چشیده؛ یک‌بار در سال ۵۴، یک‌بار در سال ۶۴ و یک‌بار در سال ۶۹. این مساله نشان می‌دهد تورم در اقتصاد ایران نه امری گذرا، که عارضه‌ای همیشگی است و ریشه در ساختار اقتصاد ایران دارد. شاید در برخی از سال‌ها و ماه‌ها دولت‌ها توانسته‌اند تورم تک‌رقمی را درکارنامه خود ثبت کنند، اما مشکلات اقتصادی مانع آن بوده‌اند که تورم تک‌رقمی به پایه ثابت اقتصاد ایران تبدیل شود.

دولت یازدهم هم اگرچه از ابتدای فعالیت تاکنون تورم را به شدت کنترل کرده و طی سه سال مداوم تورم 7 /34درصدی را به 2 /9 رسانده اما یک پرسش اساسی در این میان وجود دارد؛ کدام عوامل زمینه‌ساز تورم در اقتصاد ایران مهار شده که ما در انتظار تک‌رقمی ماندن نرخ تورم در اقتصاد ایران باشیم؟

اگرچه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها عاملی مهم در ایجاد تورم است و اگرچه این دولت در مقایسه با دولت پیشین دولتی منضبط است و کمتر سیاست‌های انبساطی را اجرا کرده که به تورم بالا دامن بزند، اما عوامل ریشه‌ای تورم همچنان پابرجاست. پس آیا تنها دستاورد این دولت ثبت تورم تک‌رقمی دیگری در تاریخ 43‌ساله گذشته است؟

یا دولت به بهای خروج از رکود، عطای تورم تک‌رقمی را به لقایش می‌بخشد؟ اما در این میان یک نگرانی عمده وجود دارد، اینکه سیاست‌های انبساطی خروج از رکود در یک سال باقی‌مانده جواب ندهد و دولت از کنترل تورم مانده و از رکود رانده شود.

آیا تورم تک‌رقمی ماندگار خواهد شد؟

تقریباً تردیدی وجود ندارد که تورم دورقمی معضل مزمن اقتصاد ایران است. جالب این است که نگاهی به آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بعد از شوک نفتی در سال ۱۳۵۲، تقریباً همیشه تورم دورقمی داشته‌ایم. درواقع به جز سال‌های ۱۳۵۴ (با تورم ۹ /۹ درصد)، سال ۱۳۶۴ (با تورم ۹ /۶ درصد) و سال ۱۳۶۹ (با تورم ۹ درصد) در بقیه سال‌ها اقتصاد ایران نرخ تورم ۱۰ درصد یا بیشتر را تجربه کرده است. در این صورت مساله‌ای که ذهن هر پرسشگری را مشغول می‌کند این است که چرا این بیماری بیش از ۵۰ سال تداوم داشته است؟ چه عامل یا عوامل زمینه‌ای این شرایط را ایجاد کرده است و آیا در شرایط حاضر که نرخ تورم تک‌رقمی شده است، آن عوامل زمینه‌ای تغییر کرده‌اند؟

تورم از جمله قدیمی‌ترین معضلات اقتصادی است که راه‌حل آن در قالب مکاتب اقتصادی مشخص شده است. طرفداران مکتب پولی اعتقاد به این دارند که تورم همه‌جا و همیشه یک مساله پولی است و در شرایطی رخ می‌دهد که انضباط پولی وجود نداشته و بازار پول با مازاد عرضه نسبت به تقاضا روبه‌رو باشد. البته سایر مکاتب توضیحات دیگری در این زمینه دارند اما به‌طور قطع هیچ‌یک نقش مسلط پول در شکل‌گیری تورم را نفی نمی‌کنند. مثلاً ساختارگرایان اعتقاد دارند که مشکلات سمت عرضه در اقتصاد می‌تواند به تورم منجر شود، اما این بدان معنا نیست که اگر در شرایطی که عرضه در یک اقتصاد کشش‌پذیر نباشد، رشد بی‌رویه پول منجر به افزایش تقاضا نشده و در نهایت منجر به تورم نمی‌شود.

همچنین طرفداران مکتب کینزی نیز به نقش سایر عوامل محرک تقاضای کل در اقتصاد مانند افزایش هزینه‌های دولت اشاره می‌کنند، اما در هر صورت حداقل در بلندمدت اکثر صاحب‌نظران به نقش مسلط پول مازاد در اقتصاد در ایجاد و ماندگاری تورم اذعان دارند. به دلیل بلندمدت بودن و ماندگاری 50ساله نرخ تورم دورقمی در اقتصاد ایران، باید پذیرفت که بی‌انضباطی پولی در شکل‌گیری این پدیده نقشی اساسی دارد، به‌ویژه اینکه این پدیده بعد از اولین شوک درآمدهای نفتی پیش از انقلاب رخ داده و هنوز از میان نرفته است.

در تشبیه وضعیت اقتصاد تورمی با بدن انسان، می‌توان یک اقتصاد تورمی را به انسانی تشبیه کرد که به بیماری دیابت دچار شده است. در این صورت عدم رعایت یک رژیم غذایی محافظه‌کارانه و محتاطانه سبب می‌شود که یا دچار حملات ناشی از افزایش قند خون شود، یا برعکس دچار کمبود قند ناشی از عدم مصرف کافی قند شود. در اقتصاد نیز تزریق بی‌رویه و دائمی پول جدید بیش از ظرفیت پذیرش اقتصاد موجب تداوم تورم خواهد شد.

نکته جالب توجه در زمینه تورم و ارتباط آن با بازار پول این است که سابقه آن به قرن 17 و زمان معرفی نظریه مقداری پول که یکی از قدیمی‌ترین نظریه‌پردازی‌ها در این زمینه است، بازمی‌گردد. اساس این نظریه این است که حداقل در بلندمدت مازاد عرضه پول نسبت به رشد اقتصادی (به‌عنوان معیاری از نیاز اقتصاد به پول جدید) به نرخ تورم می‌انجامد. جالب اینجاست که اقتصاد ایران در این دوره بیش از 50 سال رفتاری شبیه به آن چیزی داشته است که این نظریه پیش‌بینی می‌کند. طی سال‌های 1353 تا 1394، متوسط رشد نقدینگی 6 /23 درصد بوده است.

در همین دوره اقتصاد ایران سالانه به‌طور متوسط 3 /3 درصد رشد کرده است. متوسط نرخ تورم نیز در همین دوره 19 درصد بوده است. بنابراین مابه‌التفاوت نرخ رشد نقدینگی و رشد اقتصادی حدود 20 درصد بوده است که نشان می‌دهد بر اساس پیش‌بینی این نظریه، اقتصاد ایران در این سال‌ها با این میزان رشد پول و رشد اقتصادی باید نرخ تورم متوسط 20درصدی را در هر سال تجربه می‌کرده است که با واقعیت رخ‌داده تنها یک واحد درصد تفاوت داشته است. بنابراین، رشد بی‌رویه پول عامل تداوم نرخ تورم بالا و حدود 20 درصد در این دوره بیش از 50ساله در اقتصاد ایران بوده است. درنتیجه راه‌حل نیز کنترل رشد بی‌رویه پول است.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر مساله به این سادگی قابل تشریح است، پس چرا هنوز درمان نشده است؟ پاسخ این است که کنترل رشد بی‌رویه پول و قاعده‌مند کردن آن به منظور دستیابی به ثبات قیمت‌ها و یک اقتصاد با تورم تک‌رقمی نیازمند اصلاح ساختارهای اساسی‌تری است.تا زمانی که بانک مرکزی واقعاً و به‌صورت عملی مستقل نباشد و تا زمانی که دولت‌ها هر زمان که «خواستند»، «بتوانند» مشکلات اقتصادی را به‌صورت موقت و از طریق صندوقی به نام بانک مرکزی حل کنند، دستیابی به تورم تک‌رقمی امکان ندارد. این مساله نیازمند اصلاح ساختاری اساسی است، امری که در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه شده است؛ کشورهایی که دولت را از بانک مرکزی جدا کردند و بانک مرکزی در برابر سیاست پولی مستقل و در عین حال پاسخگو شد. دلیلی وجود ندارد که این راه‌حل در ایران پاسخ ندهد.

مساله اینجاست که شاید در مورد ایران یا به‌طور کلی کشورهای نفتی شبیه به ایران که دولت به درآمدهای نفتی وابسته است این راه‌حل نیاز به برخی الزامات دیگر نیز دارد. جالب اینجاست که مساله تورم دورقمی و تداوم آن نیز با پررنگ‌تر شدن نقش نفت در اقتصاد ایران همزمان است. دلیل تداوم مشکل تورم نیز سر و سامان نیافتن ارتباط نفت و بودجه دولت است که سبب شده است دولت با تبدیل درآمدهای نفتی به ریال عملاً یکی از مسیرهای افزایش پایه پولی را ایجاد کند.

آیا تورم تک‌رقمی تداوم می‌یابد؟

نگاهی به ارقام رشد نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد عملاً تفاوت چشمگیری در خصوص نرخ رشد نقدینگی رخ نداده است که این اطمینان حاصل شود که نرخ تورم تک‌رقمی ادامه‌دار خواهد بود. اگر از رقم رشد نقدینگی در سال 1392 به دلیل تغییر پوشش آماری بانک مرکزی در آن سال چشم‌پوشی کنیم، بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ نقدینگی در سال 1393 بیش از 22 درصد رشد کرده است که معادل رشد بلندمدت 50ساله آن بوده و در سال 1394 رشد نقدینگی 30 درصد بوده است. با این ارقام رشد نقدینگی اگر اتفاق خاصی در زمینه سیاست پولی رخ ندهد، بسیار بعید به نظر می‌رسد که نرخ تورم مجدداً به میانگین بلندمدت خود بازنگردد.

مساله اساسی این است که تا زمانی که در میان سیاستگذاران و تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی کشور این اجماع حاصل نشود که کنترل نرخ تورم نیازمند اصلاحات نهادی و ساختاری است، چنین دستاوردهایی در زمینه کاهش نرخ تورم همگی موقتی و گذرا خواهند بود و مساله به‌صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد.

در دهه‌های اخیر در کشورهای موفقی که به خوبی توانسته‌اند نرخ تورم خود را کنترل کنند، چارچوبی تحت عنوان هدف‌گذاری تورمی (Inflation Targeting) پایه‌گذاری شده است. اساس این چارچوب بر یک بانک مرکزی مستقل و پاسخگو در برابر هدف تورمی مشخص و از پیش اعلام‌شده است. جالب اینجاست که در کشور ما گاهی هدف تورم با چارچوب هدف‌گذاری تورمی به غلط به جای یکدیگر استفاده می‌شوند. چارچوب مذکور علاوه بر یک بانک مرکزی مستقل، به الزامات دیگری از جمله وجود ابزارهای سیاستی کارآمد در اختیار بانک مرکزی و نیز یک نظام ارزی شناور نیازمند است که بر اساس آن بانک مرکزی به جای هدف‌گذاری نرخ ارز، بتواند نرخ تورم مشخصی را هدف خود قرار داده و آن را به‌عنوان لنگر اسمی سیاست پولی به کار بگیرد.

در این شرایط بانک مرکزی باید بتواند با ابزارهای مناسب سیاستی که در اختیار دارد، سیاست پولی را سامان داده و در نهایت به نرخ تورم هدف دست یابد. تا زمانی که قانون پولی و بانکی کشور به صراحت دستیابی به هدف «ثبات قیمت‌ها» را برای بانک مرکزی مشخص نکرده و ابزارهای لازم برای آن را در اختیار آن قرار ندهد، همچنین بانک مرکزی مستقل نشده و سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی در کشور از بین نرود، دستیابی به تورم تک‌رقمی نیز تداوم نخواهد داشت و معضل مزمن تورم دورقمی نیز حل نخواهد شد.