تعلیق توان کارگری!

پایگاه خبری اصفهان زیبا نوشت: با هجوم کرونا به جهان کسب‌و‌کار، آن قراردادها که روزی کارگر و کارفرما را حول مفهومی ‌به نام کار به هم پیوند می‌داد، ناگهان از سکه حقوق افتاد و همه چیز در رکود فرورفت. قوانین کار، با شیوع بیماری حالت تدافعی به خود گرفتند و شرط بقا در بازار، به تعدیل نیرو و تعطیلی کار کشیده شد. در این میان قوانینی که روزگاری برای حمایت از تولید و نیروی آن نوشته شده بود، مانند تبصره ماده ۳۰ قانون کار به یاد وکلای مدافع حقوق کارگری آمد، اما دولت از پیش، پای خود را از معرکه بیرون کشید و نقض کرد، آنچه را که نوشته بود به روزگار صلح، برای پاسداری از تولید.

خوابیدن تولید در سالی که با نشر بیماری کرونا آغاز شد، ما را بر آن داشت تا با مرتضی محسنی، وکیل مدافع حقوق کارگری در مورد «حقوق معلق و گمگشته کارگردان» در ایام تعلیق کار گفت‌وگو کنیم. او معتقد بود که قانون کار ما نیاز به بازنگری دارد، باید حق کارفرمایان نیز گزارده شود، اما این دولت است که در ایام تعلیق باید حقوق کارگران را پرداخت کند، نه کارفرما.

آیا پروتکل خاصی در مورد شیوع بیماری‌های واگیر در قانون کار پیش‌بینی شده است؟

قانون کار، کارفرما را مکلف کرده که باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کند. یکی از وظایف او این است که شرایط ایمن و سالم و بهداشتی را برای کارگرانش تامین کرده و با توجه به بحث شیوع کرونا، فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کند. بحث دیگر درباره الزام تعطیلی کارگاه‌هایی است که گفته شده باید تعطیل شوند، پس تعطیل می‌شوند.

آیا از نحوه انجام این فرایند بازرسی به عمل می‌آید؟

خود اداره کار قسمتی دارد به نام بازرسی و آنها قاعدتا باید بررسی کرده و موارد تخلف را گزارش دهند. آنها حتی اختیار پلمب این اماکن را در صورت نقض قوانین دارند.

در برخی مشاغل کارفرمایان به اجبار کارگران را به کار فراخوانده اند؛ آیا این کار از لحاظ حقوقی درست است؟

در تعطیلات رسمی ‌نمی‌شود کارگر را مجبور به کار کرد. ساعات کاری نیز دست کار‌فرماست؛ الا اینکه در یک شرایط خاص و فوری، ابلاغات قانونی و دستورات از بالا برسد که بحث‌ها و دستورات حاکمیتی هستند. غیر از این موارد در روزهای تعطیل کارفرما و کارگر مکلف به کارکردن نیستند.

پس چرا از اواسط تعطیلات نوروز تا حالا شاهد آن بوده ایم؟

از پنجم عید به بعد عملا دیگر تعطیلات رسمی ‌نیست؛ اما یک نکته مهمی‌ این میان هست و آن اینکه در چنین مواردی قاعدتا باید اعلام شود که کارگاه‌ها تعطیل شوند، ولی متاسفانه من هنوز ندیده ام وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی و اداره کار به صراحت بخواهند دستور تعطیلی یک سری کارگاه‌ها را بدهند. خیلی محتاطانه عمل شده، در حالی‌که باید خیـــلی باصــراحت بــــگوینـــد تعـــطــیل کنید.

دلیل انجام ندادن این کار چیست؟

اداره کار باید چنین مسائلی را الزام بکند، به‌خصوص حالا که کرونا شایع شده است. از طرفی اگر اشتباه نکنم، طبق تبصره ماده ۳۰ قانون کار باید این کار انجام شود. حقوق و مزایای کارگر نیز در زمان تعلیق همکاری باید از سوی دولت پرداخت شود و دقیقا اینجای قضیه است که می‌لنگد.

چرا؟

از طرفی به صورت خیلی صریح ندیده‌ام وزارت کار بخواهد این قسمت را اعلام کند، چون می‌داند که اینگونه برای خودش تکالیفی ایجاد خواهد کرد. از طرف دیگر در ایام شیوع کرونا دستورالعمل‌های بهداشتی برای تعطیلی کسب و کارها صادر شده که جزو موارد تعلیق قرارداد کار است. در این شرایط کارفرما و کارگر دیگر نسبت به هم تعهدی ندارند.

وظیفه کارفرما در چنین مواردی در قبال مزد و معیشت کارگر چیست؟

قاعده کلی ماده ۱۵ قانون کار می‌گوید قرار داد تعلیق می‌شود. این قضیه خاص کرونا نیز باعث تعطیلی موقت کارگاه‌ها یا حداقل آنهایی که اعلام تعطیلی کرده‌اند شده است. قرار بود که تا ۳۰ فروردین یک سری کسب‌و‌کارها تعطیل شود و این یعنی نه کارفرما تعهدی دارد که بخواهد حقوقی به کارگر بدهد و نه کارگر الزامی‌دارد که بیاید سر کار. بنابراین کارگر نمی‌تواند تقاضای مزد آن زمانی را بکند که قرارداد معلق است.

پس کارگر ما بلاتکلیف و بی‌پول رها می‌شود!

در زمان تعلیق کارفرما تعهدی ندارد. این قسمت را باید اداره کار و وزارت تعاون پرداخت بکنند.

یعنی باید دولت تقبل کند؟

بله. دقیقا. وقتی قرارداد کار معلق می‌شود، دیگر این وزارت کار است که باید حقوق کارگران را پرداخت کند. به همین خاطر می‌گویم هنوز ندیده ام که وزارتخانه و مسئولان بیایند و با نگاه تخصصی به این موضوع نگاه کنند و خیلی واضح به کارگران بگویند تا آنها هم از ناراحتی درآیند. اول از همه باید تکلیف کارگران را در ایام تعلیق مشخص کنند و سپس به سراغ موارد دیگر بروند. از سویی کارفرماها هم مشکلاتی دارند.

چرا کرونا بر نحوه تعیین نرخ دستمزد کارگران تاثیر نگذاشت؟

من در این زمینه خیلی نمی‌توانم اظهار نظر کنم ولی حسب تجربه ای که با کارفرماها و کارگران داشته ام، باید حداقل نرخ تورم را در افزایش حقوق‌ها لحاظ می‌کردند. از طرف دیگر ما باید کارفرماها را در نظر داشته باشیم که آنها هم گرفتار قضایای حقوقی کارگرانشان هستند. کارفرماهایی را می‌شناسم که نیاز به کارگر دارند، اما به خاطر همین گرفت و گیرهای قانون کار، جرئت نمی‌کنند کارگر استخدام کنند. می‌گویند اگر من با یک کارگر در قالب اضافه‌کاری کارم را انجام بدهم بهتر از این است که افزایش نیرو داشته باشم. این واقعا ایراد قانون کار ماست. فلسفه قانون کار حمایت از کارگر بوده و تا جاهایی هم درست آمده اما مشکلات ساختاری جدی دارد، به خصوص اینکه نقش دولت و وزارت کار دراین‌باره کم‌رنگ شده است. جایی که حمایت دولت لازم است، خود دولت همان حداقل تکالیفی که در قانون کار دیده شده را به صورت جدی رعایت نمی‌کند. مثلا همین تبصره ماده ۳۰. اگر اجراشود، باید دولت پول ایام تعلیق کار را به کارگران بدهد.

راه حل قانونی اش را هم داریم اما مشکل را برطرف نمی‌کنیم!

بله، ولی در عمل اینها را اجرا نمی‌کنند. واقعا در بحث کارگر و کارفرما به نظر من نقش دولت و نقش حاکمیت خیلی کم‌رنگ است. به هر حال قسمت‌هایی از کار را باید دولت بر عهده بگیرد، مثل همین حقوق تعلیق. الان دولت باید حقوق کارگرها را پرداخت بکند ولی خبری ازشان نیست، تا الان که نشنیده ام. این هم که کارگری بخواهد برود دنبال بحث تعلیق، روندهای اداری اش به حدی زیاد است که ممکن است از پیگیری منصرف شود.

مراجع کارگر یا کارفرما داشته اید که ببینید حق با اوست اما قانونی برای حمایتش نداریم؟

من الان با هر دو طرف در ارتباط هستم، مشکلات کارگران هم آشکار است. در همین حداقل‌هایشان مانده‌اند و بلاتکلیفند که باید چه کار بکنند. ایام تعلیق قرارداد است و کارفرما به کارگر می‌گوید وقتی دولت به من گفته تعطیلی، من دیگر وظیفه قانونی ندارم به تو پول پرداخت کنم. حرف کارفرما کاملا درست و قانونی است.

از لحاظ اخلاقی به این کار ایراد وارد است!

مـــا بحثــمان بــحـــث قـــانــون اســـت. خوشبختانه کارفرماهایی هم در مملکت داریم که بالاخره به لحاظ اخلاقی نمی‌گذارند این مشکل همه جا اتفاق بیفتد؛ اما قانون گفته است که در ایام تعلیق کارفرما وظیفه‌ای ندارد، این دولت است که باید پول کارگر را بدهد و ما متاسفانه تا الان هیچ اقدامی‌از سوی دولت برای کارگران ندیده ایم. آیا دولت می‌داند کارگران صنایع در چه حالی هستند؟ آیا برای دل‌جویی با آنها تماس گرفته یا پولی به حسابشان ریخته است؟ نه. این کار را نکرده است. در حالی که تکلیف قانونی دولت این بود که پول کارگران را در ایام تعلیق بدهد. باید این مسئله از سوی رسانه‌ها پر رنگ شود، اما جو به گونه‌ای است که بیشتر به کارفرماها حمله می‌شود، در حالی که واقعا این‌گونه نیست.

ما می‌خواهیم مشکل دوطرف برطرف شود.

مشکل این است که خود دولت باید پرداخت کند و نمی‌کند. تکلیف قانونی او این است.

از لحاظ شرعی چه؟ مشکلی متوجه کارفرما نیست؟

خیر.

حقوق بشری و انسانی که می‌شود به آن نگاه کرد!خانواده کارگر چگونه زندگی کند؟

می‌گویید از لحاظ حقوق بشر، خوب این‌طور مواقع دولت‌ها باید از کارگران حمایت کنند. الان دولت‌های اروپایی در حال انجام چنین کاری هستند. دارند حمایتی عمل می‌کنند، آن هم نه تنها از کارگرها، بلکه برای عموم مردم امکاناتی را در نظر گرفته اند. ما هم حداقل انتظارمان این است که دولت به وظایف خودش در ایام تعلیق عمل کند. صحبت من این است؛ جایی که کارگر و کارفرما نمی‌توانند با هم کار بکنند باید به وسیله دولت تسهیل شود، نه اینکه دولت بگوید الزاما کارفرما با فلان کارگر کار بکند یا خسارت سنگینی تا پایان قرارداد بابت حقوقش پرداخت کند. کار باید با رضایت طرفین انجام شود.

وقتی دولت به وظایفش عمل نمی‌کند، خودش برای خودش مشکل می‌تراشد!

قطعا. می‌شود گفت این از قصوراتی است که دولت دارد. از سویی هم نباید تقصیرات را به گردن کارفرما بیندازیم. بعد از ایام تعلیق کارگر می‌تواند به نزد کارفرما برگردد و کارفرما هم مکلف است که ایشان را برای کار بپذیرد. کار فرما نمی‌تواند بگوید نمی‌پذیرم و اگر هم نپذیرد در حکم اخراج کارگر محسوب می‌شود و برای کارفرما تبعات قانونی دارد.

و آیا مرگ بر اثر کرونا در محیط کار، مرگ کاری محسوب می‌شود؟

به نظر من تا الان رویه روشنی نداشته ولی می‌تواند به عنوان یک حادثه حین کار تلقی شود، اگر آن کارگاه‌هایی که باید تعطیل می‌بودند، تعطیل نکرده و پروتکل‌های بهداشتی را هم رعایت نکرده باشند. اما به نظر می‌رسد در کارگاه‌هایی که مجاز به ادامه فعالیت بوده و فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند، مرگ ناشی از کرونا نمی‌تواند حادثه حین کار تلقی شود. اما اینکه دیه ای بخواهد پرداخت شود، چنین چیزی نیست.

از کارگرانی که در حین کار به کرونا مبتلا می‌شوند، چگونه پشتیبانی می‌شود؟

مسئولیت آن را بیمه تامین اجتماعی به عهده دارد.