رياست بانک مركزی ۷ ساله می شود؟‌!

غلامرضا مصباحي مقدم در ارتباط با اخبار مطرح شده مبني بر طرح تغيير شيوه عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار داشت: اصل اين موضوع كه نصب و عزل رئيس كل بانك مركزي يا قبول استعفا توسط رئيس‌جمهور انجام مي‌شود در نامه ابلاغي مقام معظم رهبري به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد تاكيد قرار گرفته است.

وي با بيان اينكه اين موضوع منافاتي با تدوين و تعريف فرايند مشخصي براي نصب يا عزل رئيس كل بانك مركزي ندارد، تصريح كرد: از همين رو مجمع تشخيص مصلحت نظام همان نامه‌اي را كه مقام معظم رهبري ارسال كرده و موضوع فرايند انتخاب رئيس بانك مركزي و عزل وي را معضل تلقي كرده بودند.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس زمان نامه‌ ارسالي مقام معظم رهبري را همزمان با بررسي قانون برنامه پنجم در مجلس عنوان كرد و افزود: در بررسي قانون برنامه پنجم به ماده مربوط به عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي رسيديم، در آن مقطع مجلس مصوبه‌اي را داشت كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفت و اين مصوبه مجدداً برگشت به مجلس و بعد از آنكه مجلس روي آن اصرار كرد به مجمع تشخيص ارجاع شد.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: در پيشنهادي كه مجلس داشت، نصب و عزل رئيس كل بانك مركزي به يك معنا تا حدودي از دست رئيس‌جمهور خارج شده بود و بعد از آن رئيس‌جمهور وقت خدمت مقام معظم رهبري نامه نوشت و گفت اينگونه نمي‌توان دولت را اداره كرد و نصب و عزل بايد برعهده رئيس‌جمهور باشد. مصباحي مقدم با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري نيز در آن مقطع تاكيد كردند كه نصب و عزل رئيس كل بانك مركزي به عهده رئيس‌جمهور باشد، تاكيد كرد: اما موضوع بانك مركزي از همان سال‌هاي نخست انقلاب اسلامي با مشكلاتي در كشور مواجه بوده و معضل است.

وي ادامه داد: از اين جهت مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماهيت اين عزل و نصب ورود كرد. الان كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص موضوع را در دستور كار خود قرار داده و كارشناسان از بانك مركزي، وزارت اقتصاد، مجلس و دانشگاه‌ها روزهاي شنبه در هر هفته بصورت منظم دعوت مي‌شوند و موضوع را رسيدگي مي‌كنند.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين با تاكيد براينكه معضل تنها در عزل رئيس كل بانك مركزي نيست، گفت: در فرايند نصب موضوع اين است كه چه كسي با چه صلاحيت‌هايي رئيس بانك مركزي بشود و چگونه چنين فردي تشخيص داده شود.

همچنين در فرايند عزل مدت مديريت رئيس كل بانك مركزي مطرح است و اينكه چگونه فرايند خروج او از اين مسئوليت پيش بيني شود مورد بحث است. وي با بيان اينكه پيشنهاد ۷ ساله شدن رئيس كل بانك مركزي مطرح است، افزود: پيشنهادهاي مختلفي درباره زمان مديريت رئيس كل بانك مركزي مطرح است و اينكه در كنار رئيس‌جمهور دستگاه‌هاي ديگر نيز در اين تصميم‌گيري حق رأي داشته باشند نيز جز پيشنهادهاست ولي جمع‌بندي در كميسيون انجام و به صحن مجمع تشخيص مصلت نظام خواهد رفت.

رئيس كل بانك مركزي بايد استقلال داشته باشد

موسي الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه قبل از تعيين مدت زمان رياست بانك مركزي بايد نحوه انتخاب و نظارت وي تعيين شود آرمان گفت: شيوه‌اي كه در حال حاضر و با انتخاب رئيس‌جمهور است شيوه مناسبي نيست.

رئيس كل بانك مركزي بايد استقلال داشته باشد و براي اينكه استقلال داشته باشد بايد زيرنظر سه قوه باشد. ما در برنامه پنجم توسعه نوشتيم كه انتخاب و عزل و نظارت رئيس كل بانك مركزي بايد توسط روسا و معاونين سه قوه و وزير اقتصاد و دارايي باشد و چنانچه اينطور باشد ديگر فقط زيرنظر دولت نيست كه امر و نهي كند و پول چاپ كند و پول بردارد و در نهايت كارهايي مشابه دولت دهم كه باعث بالا رفتن تورم و مشكلات اقتصادي كشور شد انجام دهد.

نماينده بجنورد ادامه داد نبايست اختيار بانك مركزي فقط زيرنظر قوه مجريه باشد بلكه بايد فرا قوه‌اي باشد و به همان دليل انتخاب و عزل نيز بايد زيرنظر سه قوه باشد. وقتي در اختيار سه قوه باشد به گونه‌اي است كه آنها مدت زمان رياست را مي‌توانند تمديد كنند و روي نحوه كار تصميم‌گيري كنند. ما در برنامه پنجم اين را مصوب كرديم ولي رئيس‌جمهور اعتراض كرد و خدمت مقام معظم رهبري رفتند و ايشان فرمودند فعلا طبق برنامه چهارم عمل شود تا مجمع تشخيص مصلحت تصميم‌گيرد. الان ديگر با مجمع است كه نحوه انتخاب و عزل رئيس كل بانك مركزي را تعيين كند و اميدواريم زودتر اين تصميم‌گيري انجام شود و استقلال بانك مركزي حفظ شود.

زمان رياست مهم نيست

جعفر قادري ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه نحوه انتخاب رئيس كل بانك مركزي به نحو فعلي مشكل ساز است به آرمان گفت: فرقي نمي‌كند كه زمان رياست ۵ يا ۷ سال باشد مهم اين است كه استقلال بانك مركزي حفظ شود. دولت‌ها براي دوره كاري ۴ ساله‌شان مي‌توانند به گونه‌اي عمل كنند كه براي بانك مركزي مشكلاتي را ايجاد بكنند، از اين رو بهتر است در انتخاب رئيس اين بانك فقط دولت تصميم‌گيرنده نباشد ودستگاه‌هاي ديگري هم در اين انتخاب سهيم باشند.

نماينده شيراز افزود: اگر مجمع عمومي به اين شكل باشد كه سران سه قوه در اين انتخاب تصميم بگيرند بهتر است همچنين ما در برنامه پنجم برنامه‌اي داشتيم كه متاسفانه به مجمع تشخيص كشيده شد و هنوز هم تصويب نشده.

مدت زمان معافي عزل نيست

عزت‌الله يوسفيان ملا عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز با اشاره به اينكه مدت زمان معافي عزل نيست به آرمان گفت: زماني مي‌توان مدت زمان را ۷ سال اعلام كرد كه ديگر كسي نتواند رئيس بانك مركزي را عزل كند ولي وقتي دولت تغيير مي‌كند و دولت جديد مي‌خواهد رئيس بانك مركزي را عوض كند دستش باز است، پس ديگر فرقي نمي‌كند.

مدت زمان مربوط به زماني است كه مقام بالاتر نسبت به انجام وظيفه اظهار رضايت كند ولي وقتي نمي‌شود ۵سال با ۷سال چه تفاوتي مي‌كند، چيزي عوض نمي‌شود. چنانچه ۷ سال باشد و در اين ۷سال قابل تغيير نباشد مي‌توانيم بگوييم بانك مركزي استقلال پيدا كرده ولي اگر به جاي ۷سال ۱۷ سال باشد ولي بعد از يكسال قابل عزل باشد چه چيزي عوض مي‌شود.

تامين شغلي رئيس بانك مركزي

نماينده آمل افزود: راهكار اين است كه رئيس كل بانك مركزي صرف نظر از ميزان سال قابل عزل نباشد، مشكل ما اين است كه رئيس كل بانك مركزي نبايد در اختيار كسي باشد و بايد شخصيت ايشان را از شخص به شخصيت حقوقي تبديل كرد. اين يعني اگر زماني مقام بالاتر به وي دستور داد پول چاپ كند قدرت داشته باشد و بگويد اين به صلاح مردم نيست و من اينكار را نمي‌كنم، يا اگر به وي گفتند آمار الكي از نرخ تورم دهد بتواند بگويد اينكار را نمي‌كنم كه متاسفانه در حال حاضر اگر بگويد اينكار را نمي‌كنم عزل مي‌شود. بايد به رئيس كل بانك مركزي تامين شغلي دهيم و با عدد تامين شغلي نمي‌گيرد با استقلال و تبديل شخص بانك مركزي به شخصيت بانك مركزي ضمانت اجرا و استقلال شغلي مي‌گيرد. رئيس بانك مركزي بايد امنيت شغلي داشته باشد تا بتواند آن تصميماتي را كه جزو مصالح كشور است را بگيرد. اگر تا ۷ سال به هيچ وجه رئيس بانك مركزي قابل تغيير نباشد خوب است و اين تصميم را بايد در اختيار دستگا‌ه‌هاي نظارتي بگذارند كه در صورت تخلف با تصميم ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و... عزل شود. بهتر است به جاي تصميم فردي جريان مالي كشور تصميم‌گيرنده باشد و هياتي تاسيس شود تا چنانچه خارج از گردونه و روي رابطه عمل كرد به خودي خود ديگر نتواند ادامه كار دهد، يعني بايد كارش دقيقا مطابق قوانين و مقررات باشد.

تصميم درست

غلامرضا اسد‌اللهي ديگر عضو كميسیون برنامه و بودجه با بيان اينكه متاسفانه يكي از مشكلات كشور اشتباهات در مدير‌ها ست به آرمان گفت: در واقع عدم ثبات در مديريت باعث شده تا شيوه‌ها و سليقه‌ها و دستور العمل‌ها فضاي كاري را يك مقدار بي‌ثبات شود.

يكي از دغدغه‌ها مسائل پولي و بانكي كشور است كه در دولت گذشته هم جزو بسته‌هاي اصلاحي اقتصادي بود و در مجلس هم به دنبال اين هستيم كه استقلال بانك مركزي را به نوعي تعميم يابد كه فارغ از اآسيب‌پذيري‌هاي گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي باشد.

نماينده تربت جام افزود: به نظر من رياست بانك مركزي بايد طولاني مدت‌تر باشد كه بتواند ثبات ايجاد كند. به نظر من يكي از راهكار‌هاي جلو‌گيري از تغييراتي كه در اقتصاد تاثير گذار است با متحول كردن مدت تصدي و مديران اين حوزه است كه بانك مركزي هم به لحاظ جايگاهش در سياست‌هاي پولي كشور و نقشي كه در اقتصاد دارد مورد توجه مسئولين كشور از جمله مجلس هم بوده است. به‌نظر من افزايش زمان رياست بانك مركزي تصمصم بجا و درستي است و همچنين انتخاب رئيس نيز بهتر است فراقوه‌اي شود.

استقلال كامل بانك مركزي

سيد سعيد زمانيان عضو ديگر اين كميسيون نيز با اشاره به اينكه بايد زير ساخت‌هاي بانك مركزي را در ارتباط با استقلا ل آن آماده كنيم به آرمان گفت: بايد بانك مركزي را به استقلال كامل برسانيم و بعد در رابطه با مدت زمان رياست آن تصميم‌گيري شود. اگر مدت زمان افزايش يابد و لي قوانين و مقررات بانك مركزي تغييري نداشته باشد هيچگونه تفاوتي در كم يا زياد شدن تصدي بانك مركزي پيش نخواهد آمد. ما بايد هم شكلي و هم ماهيتي ساختار‌هاي سيستم بانك مركزي را تغيير دهيم. بانك مركزي بايد استقلال داشته باشد تا بتواند در سياست‌هاي پولي كشور نقش خود را ايفا كند.

نماينده شهر كرد افزود: امروز بانك مركزي تابع جريانات مختلف دولت است و تابع سيستم دولتي است و دولت هر گاه نيازي پيدا كند مي‌تواند به راحتي به رئيس بانك مركزي دستور همكاري صادر كند. بانك مركزي بايد از زيرنظر دولت بيرون بيايد و آن‌وقت هر چه زمان رياست بيشتر باشد مي‌توان سياست‌هاي پولي را مديريت كند.

۵ سال زمان مناسبي است

غلامرضا كاتب عضو ديگر كميسیون برنامه و بو دجه مجلس نيز به آرمان گفت: ۵سال زمان رياست بر بانك مركزي زمان مناسبي است و اينكه قوه مجريه اين انتخاب را انجام دهد بهتر است.