پاسخ موسسه رائفی‌پور به جنجال «طاهره واشچنکو»

روزنامه اعتماد، جوابیه موسسه مصاف، تحت مالکیت علی اکبر رائفی پور، چهره جنجالی اصولگرا درباره حواشی اخیر پیرامون این نهاد غیردولتی را منتشر کرد.

بخشی از جوابیه این موسسه را بخوانید:

یادداشت‌نویس این روزنامه برای آنکه اعتماد مخاطب را به صحت و مرجعیت اطلاعات مالی منتشر شده جلب کند به نقل از «جلیل محبی» نوشته که او این اطلاعات را از نمایندگان گرفته. در واقع مشاور رییس مجلس با جمع‌آوری و انتشار حساب‌های بانکی و شخصی اعضای جبهه «صبح ایران» و خانواده‌های‌شان و متهم کردن آنها به پولشویی باعث موج سنگین تخریب علیه بانک مرکزی شد. فعالان اقتصادی و کاربران شبکه‌های اجتماعی به خاطر نبود حریم خصوصی و ناامنی سرمایه‌گذاری در ایران شروع به انتقاد کردند و ‌آش آنقدر شور شد که رییس بانک مرکزی برای حفظ آبروی شبکه بانکی کشور قول برخورد با متخلفان را داد. این نشت غیرقانونی اطلاعات، آن هم اطلاعات دستکاری‌ شده با هدف بزرگنمایی اعداد و ارقام، ضربه‌ای در حد تحریم‌ها به سیستم بانکی کشور وارد می‌کند. چون باعث می‌شود مردم اعتماد خود را به ریال از دست بدهند و پول‌شان را از بانک‌ها بیرون بکشند.

بنابراین از آنجایی که این یک مساله ملی است به نظر می‌رسد بهتر بود دادستانی در همان ابتدا با آقای محبی برخورد کند. ایشان در چه جایگاهی است که برای دادستان نسخه می‌پیچد؟ اساسا با چه حکم و مجوزی اطلاعات مالی مصاف و افراد مرتبط با آن را دریافت کرده است؟ دسترسی به چنین اطلاعاتی نیاز به دسترسی بالا دارد. با چه اجازه‌ای این اطلاعات را منتشر کرده است؟ مخاطبان عزیز تأیید می‌کنند که تمام اینها تخلف است. برخلاف ادعاها تبعات این اتهام مالی نبود که پای رییس بانک مرکزی را به موضوع باز کرد. بلکه افتضاح فاجعه‌آمیز درز اطلاعات مالی یک موسسه خصوصی و نگرانی از موج بی‌اعتمادی به بانک‌ها و نهادهای درگیر بود که باعث شد آقای فرزین دستور بررسی سریع مساله را صادر کند. کما اینکه دو روز قبل از آن نیز اطلاعات مالی آقای «وحید اشتری» و اعضای خانواده‌اش توسط حامیان رسانه‌ای قالیباف منتشر شد. به راستی چه کسانی اطلاعات شخصی منتقدان قالیباف را در اختیار هر کس و ناکسی قرار می‌دهند؟

با این پیش فرض ساده‌لوحانه و دور از واقعیت آیا ساده‌تر و کم‌زحمت‌تر نبود که جبهه ماجرا را با آقای قالیباف ببندد و کرسی‌های «سهمیه‌ای» را بگیرد؟! چرا آقای رائفی‌پور ۴ سال پیش به دنبال تصاحب کرسی‌های مجلس نبود؟! در حالی که مصاف با مدیریت آقای رائفی‌پور از ریشه با فساد مخالف است و هر جا فساد بوده، فارغ از جناح و دسته‌بندی سیاسی، فریاد زده و مطالبه کرده است. با لیست امنا هم به خاطر پایبندی به همین خط قرمز و حضور برخی افراد که تأییدشان با گفتمان فسادستیزی در تضاد بود، به اشتراک نرسید. در ماجرای آقای صدیقی و باغ ازگل که «اعتماد» به آن اشاره کرده، مصاف باز هم مطالبه‌گر بوده و از ایشان خواست توضیح بدهند و افکار عمومی را روشن کنند؛ با وجود اینکه آقای صدیقی مخالف لیست قالیباف بودند و طبق یکی از تحلیل‌ها این موج را نزدیکان قالیباف راه انداختند تا موج شبهات در ماجرای پسران قالیباف تحت‌تأثیر قرار بگیرد.

 مدعی شدند فعالیت مصاف در اساسنامه تنها «تبلیغات مهدویت» ذکر شده و هزینه‌کرد کمک‌های مردمی در مسائل سیاسی و انتخاباتی مستوجب حبس برای متخلفان خواهد بود! کمی آهسته‌تر! خودتان می‌برید و می‌دوزید و به زندان می‌اندازید؟! اولا همان طور که بارها اعلام کرده‌ایم هر کدام از کارگروه‌های تخصصی مصاف نزد نهادهای مربوطه ثبت شده و مجوز لازم را دریافت کرده‌اند. بنابراین واحد مهندسی مصاف دارای مجوز سمتا است، واحد مهدویت دارای مجوز سازمان تبلیغات اسلامی، واحد موسیقی دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و... همین طور سایر واحدها.

دوم اینکه در اساسنامه موسسه مصاف ایرانیان اساسا عنوان فعالیت «تبلیغی مهدویت» وجود ندارد و ما یک موسسه فرهنگی و هنری با گستره وسیعی از فعالیت‌ها در «موضوع موسسه» ثبت کرده‌ایم که برای تکمیل و تعمیق فعالیت‌های‌مان برای هر کدام از کارگروه‌ها، مجوزهای لازم را که در بند قبل گفتیم، گرفته‌ایم. سوم اینکه همان طور که آقای رائفی‌پور در ویدیوی نیم‌ساعته برای توضیح درباره تهمت پولشویی منتشر کردند، حساب جبهه صبح ایران به کلی از حساب موسسه مصاف جداست و اگر نیروهای موسسه برای جبهه فعالیتی کرده‌اند، دستمزدشان جداگانه محاسبه و پرداخت شده و حتی از حساب مصاف، یک پرس غذا هم نخورده‌اند!

بنابراین ریالی از کمک‌های مردم به موسسه مصاف صرف فعالیت‌های جبهه صبح ایران نشده و لذا ماده قانونی ۶۷۴ که یادداشت‌نویس «اعتماد» از آن نام برده، در اینجا صرفا اطلاعات خواننده را افزایش داده است و کاربرد دیگری در این موضوع ندارد! برخلاف دیگر جریان‌ها و احزاب، از چپ گرفته تا راست، اگر سرتاسر شهر را می‌گشتید یک بنر تبلیغاتی صبح ایران را نمی‌دیدید! ما کاملا شفاف اعلام کردیم که کل هزینه‌های انتخاباتی جبهه در دو دوره انتخابات مجلس دوازدهم از محل کمک‌های اختصاصی مردم برای این فعالیت و معادل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. ‌ای کاش دوستان دیگر هم اعلام کنند چقدر و از کجا برای این انتخابات هزینه کرده‌اند!

اما این روزنامه مدعی شده مصاف به یک کاربر به نام «خورشید خانم» ۱۴۵ میلیون تومان پرداخت کرده تا در انتخابات شرکت کند! و مبالغ قابل‌ توجهی هم به یک خانم خارجی به نام «الونا واشچنکو» داده برای آنکه جلوی دوربین بیاید و خودش را «طاهره واشچنکو» جا بزند! با کمال احترام، از میزان توهم و توان داستان‌پردازی شما می‌شود برق تولید کرد! بر اساس چه مستنداتی نتیجه گرفتید که آن مبالغ برای شرکت در انتخابات یا حضور جلوی دوربین پرداخت شده؟! چگونه یک کاربر با نام مستعار را به یک شخصیت واقعی به نام خانم «ر - ص» نسبت دادید که کارمند شرکت تهرانی طرف قرارداد مصاف برای ساخت موکب «مع امام منصور» است؟! صاحب اکانت «خورشید خانم» هم روز یکشنبه (۲۳ اردیبهشت) در توییتی اعلام کرد که یک اکانت مستقل است که عقاید شخصی‌اش را توییت می‌کند و خانم «ر - ص» را نمی‌شناسد. او ضمنا نوشت «اشخاص، کانال‌ها و سایت‌های خبری که با عکس و اسم اکانتم تهمت زدند، اگر عذرخواهی نکنند، علیه‌شان شکایت حقوقی می‌کنم.»

اما ادعای دیگر یعنی دریافت ۲۶ میلیون تومان از سوی خانم «النوا واشچنکو» در ازای حضور جلوی دوربین هم افسانه‌سرایی متوهمانه‌ای بیش نیست. خانم واشچنکو مبالغی را برای همکاری با واحد سیاسی و بین‌الملل در ترجمه و تهیه ویدیوکلیپ درباره تشیع و اسلام برای مخاطب خارجی از موسسه مصاف دریافت کرده‌اند که حساب و کتاب آن به ‌طور شفاف در اسناد مالی موسسه وجود دارد.

خوب است همه را به کیش همفکران خود نپندارد و بداند کسانی که با نام «فعالان مجازی» از آنها یاد می‌کند، صرفا اکانت‌های مجازی نیستند که بابت توییت زدن پول بگیرند! بعضی از آنها کسب‌وکار خود را دارند یا مستندساز، مترجم، گرافیست، گوینده و... هستند و از محل این توانمندی‌های خود کسب درآمد می‌کنند! ناگفته نماند که حتی اگر افراد نام‌ برده از این تهمت‌ها بگذرند، «مصاف» حق شکایت علیه این روزنامه به جرم نشر اکاذیب را برای خود محفوظ می‌داند. از تمام اینها گذشته، بسیاری از تراکنش‌هایی که در اسناد مخدوش منتشر شده توسط محبی به چشم می‌خورد، تراکنش‌های حساب بانکی موسسه مصاف نبوده! بلکه تراکنش‌های مربوط به حساب شخصی افراد مرتبط با این موسسه بوده که قطعا تجاوز به حریم شخصی و خصوصی و نقض حقوق شهروندی این افراد محسوب می‌شود.