پشت‌ پرده بررسی مخفی لایحه سازمان ملی مهاجرت

خبرآنلاین: بهارستانی ها صبح روز گذشته با  بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن علنی مجلس) موافقت کردند؛ تا امور رسیدگی به ورود و خروج اتباع و موضوع اقامت آنان در ایران در پشت پستوهای مجلس بررسی شود. 

هر چند که این اولین باری است مجلس دوازدهمی ها به یک لایحه با قید اصل هشتاد و پنج موافقت می کنند اما تجربه قوانین که به صورت محرمانه و اصل هشتاد و پنجی در مجلس یازدهم به تصویب رسید، حکایت از آن دارد که هر با قوانینی مشمول قید محرمانه می شود، انتقادات و اعتراضات زیادی را در سطح جامعه بر می انگیزد. شاهد این ادعا نیز قانون عفاف و حجاب بود که در پستوهای مجلس تصویب شد و در نهایت به دستور شورایعالی امنیت ملی متوقف شد. 

از سوی دیگر، شفافیت یکی از مهم ترین شعارهایی بود که از دل مجلس یازدهم و دوازدهم بیرون آمد اما اصل هشتاد و پنجی شدن لوایح مهم این سوال را ایجاد می کند، که چقدر این موضوع با شعار و وعده های بهارستانی ها در تناقض است. 

اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید: «سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»

منتقدان می‌گویند با بررسی طرح یا لایحه به این شکل به نوعی به پستو بردن آن است و دور از چشم جامعه و افکار عمومی بررسی می‌شود.

ما غیر از اتباع افغان، مهاجر دیگری در ایران نداریم

در همین راستا، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بیان کرد: من خودم با سازمان ملی مهاجرین به چند دلیل مخالف بودم. اولین دلیل مخالفت من این بود که این لایحه ۱۰ ماده داشت، اما کمیسیون شوراها آن را به ۵۷ ماده افزایش داد، یعنی یک نوع استحاله‌ای در آن صورت گرفته است.

وی ادامه داد: دوم اینکه به نظر من، اساساً این سازمانی که قرار است ایجاد شود، نباید نامش «مهاجرین» باشد، بلکه باید «افغان‌ها» باشد، چون ما غیر از اتباع افغان، مهاجر دیگری در ایران نداریم. نکته سوم اینکه دولت قبل وقتی دید افرادی مثل دانشگاهیان، پزشکان، پرستاران و دانشجوها از کشور رفتند، از نظر نظری، «ملت-دولت» را با «امت-دولت» جایگزین کرد؛ یعنی گفت حالا که می‌روید، خب بروید، ما از کشورهای دیگر و از امت اسلامی جای شما را پُر می‌کنیم.

می‌خواستند به هر نحوی یک مشروعیتی برای ماندگاری اتباع افغان ایجاد کنند

این عضو فراکسیون مستقلین با بیان اینکه گفته می‌شود ۶ تا ۱۰ میلیون افغان ظاهراً وارد کشور شده‌اند، گفت: حالا اینها می‌خواستند به هر نحوی یک مشروعیتی برای ماندگاری این افراد ایجاد کنند. از طرف دیگر، ما اداره اتباع داریم، اتباع وزارت خارجه، اداره اتباع وزارت کشور، اداره اتباع فراجا را هم داریم. حالا آمده‌اند این سازمان جدید را تحت عنوان سازمان ملی مهاجرت ایجاد کرده‌اند. چون می‌دانستند که حساسیت زیادی وجود دارد و در صحن علنی مجلس ممکن است با مشکل مواجه شوند، به‌صورت حزبی وارد عمل شدند، در واقع لابی‌گری کردند و آن را مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی کردند تا کسی بیرون متوجه نشود و بتوانند تصویبش کنند.

وی افزود: البته استدلالشان این بود که چون ۶۰۰ پیشنهاد آمده، بررسی آن دو تا سه هفته طول می‌کشد و این پیشنهادها اذیت‌کننده است. ما در بحث بودجه هم با هزاران پیشنهاد مواجه هستیم، خب می‌توانستند مثلاً اگر طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شش روز وقت می‌برد، آن را ادامه دهند، بکنند هفت روز، هشت روز، نه روز، تا اینکه به پایان برسد.

می خواهند در خفا این سازمان را نظم و نسق بدهند

بخشایش اردستانی درباره علت اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه سازمان ملی مهاجرت گفت: به‌علاوه اینکه معمولاً وقتی ده پیشنهاد رأی نمی‌آورد، پیشنهاد یازدهم و دوازدهم دیگر مطرح نمی‌شود. به هر صورت، از نظر من، مهم‌ترین دلیلشان این بود که می‌خواستند در خفا این سازمان را نظم و نسق بدهند. چون در صحن علنی، بحث‌ها آشکار است و صدای آن هم پخش می‌شود، احساس کردند که شاید با سختی نمایندگان با طراحان موافقت کنند، بنابراین بردندش زیر اصل ۸۵ تا راحت‌تر آن را تصویب کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: البته به‌صورت مشترک؛ یعنی احتمالاً بخشی از آن به کمیسیون امنیت ملی و بخشی به کمیسیون شوراها مربوط شود، و شاید بخشی هم به کمیسیون قضایی مربوط شود. اینها پیش‌بینی من است. اما آقای قالیباف گفتند که کمیسیون مشترک تشکیل خواهد شد و هدفشان این است که سریع این کار را انجام دهند.

نماینده اردستان در مجلس با اشاره به نظر دولت درباره هشتاد و پنجی شدن لایحه سازمان ملی مهاجرت گفت: نماینده دولت هم موافق و راضی بود که این طرح به‌صورت اصل ۸۵ بررسی شود. اصل ۸۵ فرقش با سایر مواد این است که شما به‌جای اینکه در صحن مجلس بررسی کنید و دو موافق و دو مخالف صحبت کنند، اعضای کمیسیون (مثلاً ۲۰ نفر) در جلسه حاضر می‌شوند، روز بعدش می‌شود ۱۶ نفر، صورتجلسه را امضا می‌کنند و تمام؛ خدا برکت دهد. معمولاً اصولی که در جامعه حساسیت‌برانگیز هستند و گاهی مجلس نمی‌خواهد مردم از نحوه تصویب آن مطلع شوند، تحت اصل ۸۵ بررسی می‌شوند. البته در قانون آمده که در صورت ضرورت می‌توان از این اصل استفاده کرد.

شفافیت فقط یک شعار است

وی افزود: در غیر این صورت، نماینده نباید اختیار خود را به دیگری واگذار کند. اما در هنگام ضرورت این امکان وجود دارد. من شخصاً ضرورتی ندیدم، اما خب بالاخره یک هیجانی به‌وجود آوردند و قالب اصل ۸۵ شکل گرفت. من هم مخالف بودم، اما نتوانستم صحبت کنم.

این نماینده مجلس با اشاره به شعار شفافیت نمایندگان گفت: شفافیت فقط یک شعار است. همیشه شعار می‌دهند، ولی وقتی نوبت به عمل می‌رسد و حساسیت‌هایی وجود دارد، کار انجام نمی‌شود. در انتخابات ریاست‌جمهوری چه در آمریکا و چه در ایران، همه شعار شفافیت می‌دهند. مجلس هم همین‌طور، می‌گویند ما اهل شفافیت هستیم، برنامه و بودجه شفاف است و... ولی وقتی خودشان رئیس‌جمهور یا نماینده مجلس می‌شوند و با مشکلات مواجه می‌شوند، همان کاری را می‌کنند که قبلی‌ها انجام دادند.

بحث اتباع نباید مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شود

همچنین معین الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس یازدهم، با اشاره به اصل هشتاد و پنجی شده لایحه سازمان ملی مهاجرت به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: اصل ۸۵ قانون اساسی برای مواردی تعریف شده که محدودیت زمانی بسیار زیادی وجود دارد و لوایحی که در شرایط عادی بحث درباره آن‌ها ممکن است مدت‌زمان زیادی به طول انجامد و معمولاً نیز حساسیت چندانی در جامعه ایجاد نکنند، مشمول آن می‌شوند.

وی ادامه داد: متأسفانه نحوه برخورد با موضوع اصل ۸۵ به‌گونه‌ای شده که لوایحی مانند قانون جوانی جمعیت، لایحه حجاب و عفاف، و طرح صیانت از فضای مجازی، که همگی حساسیت‌های زیادی در جامعه ایجاد کردند، تحت شمول آن قرار گرفتند. چنین لوایحی باید در صحن مجلس، با نگاه کارشناسی، با حضور رسانه‌ها، و با مشارکت افکار عمومی بررسی شوند. اما متأسفانه دیدیم که این اتفاق نیفتاد.

نماینده سابق مجلس در خصوص تشکیل سازمان ملی مهاجرت خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت‌های فراوانی که وجود دارد و اینکه کشور به‌تازگی یک جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشته و اقدامات جدی درباره اتباع در جریان است، به‌نظر من چنین موضوع مهمی نباید مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شود. بلکه باید در صحن علنی مجلس و در برابر چشم رسانه‌ها و مردم، به‌صورت شفاف مورد بررسی قرار گیرد.

بحث شفافیت در حد شعار باقی مانده است

سعیدی گفت: متأسفانه هیئت‌رئیسه مجلس، برخی از موضوعات بسیار مهم را که باید همه اقشار و جریان‌های فکری در مجلس از آن مطلع باشند، به اصل ۸۵ ارجاع می‌دهد تا سریع‌تر تصویب شود. اما این رویکرد فاقد بار کارشناسی لازم است و نمونه‌اش لایحه عفاف و حجاب است که نشان داد چنین رویه‌ای نمی‌تواند خواست مردم را محقق کند.

این نماینده سابق مجلس درباره احتمال امنیتی بودن این لایحه بیان کرد: مجلس دارای فرآیند خاص و اراده جامعه است. مجلس در رأس امور است. اگر قرار باشد به بهانه وجود ملاحظات امنیتی، لایحه‌ای در صحن بررسی نشود، این با جایگاه مجلس در تعارض است. اگر به این بهانه بخواهند لایحه‌ای را محرمانه کنند، چه بخواهند و چه نخواهند، جایگاه مجلس زیر سؤال می‌رود.

وی با اشاره به شعار شفافیت نمایندگان گفت: به‌نظر من، نگاهی که تاکنون به موضوع شفافیت در مجلس وجود داشته، نگاهی مبتنی بر واقعیت نبوده است. بسیاری از نمایندگان در عمل، برخلاف آنچه ادعا می‌کردند، به شفافیت پایبند نبودند. البته من معتقدم شفافیت آرای نمایندگان اهمیت دارد، اما حتی مهم‌تر از آن، شفافیت منابع مالی نمایندگان است. معمولاً بحث شفافیت در حد شعار باقی مانده و اگر قرار باشد هر موضوعی را مشمول اصل ۸۵ کنیم، عملاً با مفهوم بنیادین شفافیت در تعارض خواهد بود.